عاشت مصر أمس يوماً فارقاً في تاريخها السياسي شهد انتقال السلطة التنفيذية من المجلس العسكري الحاكم إلى أول رئيس مدني منتخب للبلاد محمد مرسي الآتي من قلب جماعة «الإخوان المسلمين»، ليُنهي ستة عقود من حكم الجنرالات. (راجع ص14 و15) وساهمت دقة الإجراءات وسلامتها في تواري الحديث عن صراع بين قادة الجيش والرئيس حول صلاحياته، ولو إلى حين، وإن شدد الرئيس على أن المؤسسات المنتخبة ستعود لممارسة دورها والجيش سيعود إلى دوره في حماية البلاد. وأدَّى مرسي اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا في مقرها لتمكينه من تسلم السلطة وفقًا لإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري ورفضه الرئيس بعد قرار حلِّ البرلمان. ثم أدَّى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان وقادة القوات المسلحة التحية العسكرية لمرسي، في إشارة لافتة. وحرص طنطاوي على استئذان الرئيس قبل التوجه إلى المنصة لإلقاء كلمته في حفل أقامته القوات المسلحة لمناسبة نقل السلطة في منطقة الهايكستب العسكرية، وشهد إهداء مرسي درع القوات المسلحة التي قال إنه بات مسؤولاً عنها. وحرص طنطاوي على تأكيد دعم القوات المسلحة الرئيس المنتخب، كما أطرى مرسي في كلمته كثيراً على قادة القوات المسلحة، شاكراً إياهم على الوفاء بعهدهم بأنهم «لن يكونوا بديلاً عن إرادة الشعب». ووعدهم ب «تكريم يستحقونه»، طالباً من الجيش الاستمرار في حفظ الأمن الداخلي، بعد أن كان تحدث في خطاب ألقاه في احتفال شعبي أُقيم في جامعة القاهرة عن عودة الجيش إلى ثكناته. وحرص مرسي على التأكيد أنه بات مسؤولاً عن القوات المسلحة. وقال في الاحتفال العسكري «أتقبل نقل السلطة من المشير حسين طنطاوي وإخوانه في المجلس الأعلى، أتقبل هذه المسؤولية لأصبح مسؤولاً عنهم كما إنني مسؤول عن شعب مصر جميعاً». وتعهد «عدم المساس بأي حق من حقوق القوات المسلحة». وقال «لن تتركوا أماكنكم في الداخل في هذه المرحلة لأن الوطن في حاجة إليكم... وسأبذل قصارى جهدي لتقصير المرحلة الانتقالية لأن ذلك يفرض عبئاً متزايداً على رجال القوات المسلحة». وكان مرسي ذهب إلى جامعة القاهرة بعدما أدَّى اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ليلقي خطاباً حرص خلاله على تكرار أداء اليمين لإرضاء حلفائه الذين أصروا على أداء القسم أمام البرلمان المنحل الذي حضر بعض اعضائه في جامعة القاهرة، ثم حضر حفلاً أقامه الجيش لتسليمه السلطة. وبدا أن مرسي يسعى إلى إرضاء الجميع، فتعهد في كلمته في جامعة القاهرة «عودة المؤسسات المنتخبة لأداء دورها»، في إشارة إلى البرلمان المنحل، من دون أن يوضح آلية عودته، كما وعد ب «عودة الجيش لاداء دوره في حماية حدود الوطن وأمنه»، قبل أن يطلب في كلمته خلال احتفالية الجيش ببقاء القوات في الشارع لحين استكمال بناء المؤسسات وإتمام منظومة الأمن. وكان مرسي أشاد في كلمته في جامعة القاهرة بدور المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، ما تلقفه المشير طنطاوي الذي أدى التحية العسكري لدى استقباله الرئيس الجديد في منطقة الهايكستب العسكرية وتبعه الفريق عنان، وهو ما كان محل إشادة لافتة من مرسي اعتبرها «احتراماً لإرادة الشعب». وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس. ووجَّه الرئيس رسائل في اتجاهات عدة في خطابه في قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة بعد وقت قصير من قيامه بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. وفي ما بدا أنها رسالة طمأنة إلى المتخوفين من الثورة المصرية في الخارج، قال مرسي «نحن لا نصدر الثورة. المصريون لا يصدرون الثورة، ولا نتدخل في شؤون أحد ولا نسمح في الوقت نفسه بأن يتدخل أحد في شؤوننا. إذا كنا الآن في مصر نبني مصرنا الجديدة فإننا لا ننفك أبداً عن أمتنا العربية والاسلامية ولا نعادي أحدا في هذا العالم». لكنه شدد على أن مصر «لن تقبل أي انتهاك للأمن القومي العربي، وستقف في وجه الأخطار التي تهدد الأمة العربية». وأكد التزامه «دعم الشعبين الفلسطيني والسوري». وقال: «يجب أن يتوقف نزيف الدم الذي يراق في سورية وسأفعل كل ما في وسعي لضمان ذلك». وكرر تأكيده «اننا نحترم التزاماتنا الدولية ونرعى المعاهدات والاتفاقات»، في إشارة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل.
