فؤاد في قصر البستان وفاروق مُنع من الأزهر ونجيب أمام الضباط الأحرار

قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي ل «الحياة» إن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة التي تضم 22 عضواً بينهم اثنان مسافران، ما يعني أنه سيؤديها أمام 19 عضواً ورئيس المحكمة، ثم يتوجه بعدها إلى جامعة القاهرة للاحتفال بالتنصيب.
وأداء الرئيس المصري اليمين أمام المحكمة الدستورية سابقة تاريخية. فبحسب دستور 1971 يؤدي الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب، وفي حال عدم وجوده يؤدي اليمين أمام رئيس المجلس، وفي حال عدم وجوده يؤدي اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا. ووفق الإعلان الدستوري يؤدي الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب، إلا أن حكم المحكمة نفسها بحل المجلس لشبهة عدم الدستورية وصدور الإعلان الدستوري المكمل، قاد خطوات أول حاكم مصري إلى أكبر قاعات المحكمة التي تطل بأدوارها الأربعة بطرازها الفرعوني على نيل القاهرة جنوباً في ضاحية المعادي. وكانت المحكمة نفسها وبسبب موقعها الجغرافي معرضة لمأزق دستوري لخروجها من نطاق العاصمة حيث إن قانونها ينص على أن يوجد مبناها في العاصمة. ونشأ هذا المأزق عندما استحدثت حكومة أحمد نظيف العام 2008 محافظة حلوان واقتطعت المعادي والبساتين من القاهرة، ولكن الأمر تم تداركه ووضعت أرض المحكمة داخل حدود العاصمة، ثم ألغيت محافظة حلوان برمتها بعد «ثورة 25 يناير».
وكان السلطان (الملك بعد الاستقلال عام 1923) فؤاد لم يتمكن هو الآخر من أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتم الاحتفال بتنصيبه يوم 11 تشرين الأول (أكتوبر) 1917، وانتقل موكبه من قصر البستان (النادي الديبلوماسي المصري حالياً وسط القاهرة) إلى سراي عابدين، حيث استقبل المهنئين، وكان البرلمان معطلاً منذ قيام الحرب العالمية الأولى في العام 1914. إلا أن الملك فاروق أدى اليمين أمام مجلس النواب بعد رفض زعيم الوفد مصطفى النحاس باشا بشدة الميل لرغبة الملك في أدائه أمام الأزهر الشريف وأصر على التقاليد المرعية.
وبعد ثورة يوليو 1952 أدى الرئيس الأول محمد نجيب اليمين أمام الضباط الأحرار في أحد قاعات قصر عابدين ثم خرج إلى الشرفة الرئيسية ليحيي الجماهير نتيجة عدم وجود البرلمان الذي عطّله ضباط الثورة. لكن جمال عبدالناصر ومن بعده أنور السادات وحسني مبارك أدوا اليمين جميعاً أمام البرلمان الذي غيّر السادات اسمه إلى مجلس الشعب، وهو الإسم المعتمد حتى الآن.
والمحكمة الدستورية العليا في مصر والتي صدر بتأسيسها قرار من عبدالناصر عام 1969 (تأسست فعلياً وبهذا الاسم مع صدور دستور العام 1971) كانت نتاج جهود قانونية وفقهية طويلة بدأت مع دستور 1923 ولكنها أقرت بشكل واضح في مشروع «لجنة الخمسين» عام 1953 والذي نص على إنشاء محكمة عليا لها سلطة الرقابة على دستورية القوانين.
وتبلغت المحكمة الدستورية صباح الخميس فقط بأن الرئيس المنتخب مرسي سيؤدي اليمين أمامها. ورأت المستشارة الجبالي أن أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا له أساس قانوني ودستوري على أساس مسؤولية المحكمة تجاه الشرعية الدستورية، وأكدت أنه يعزز منصب الرئيس وسيادة الدولة ويؤكد أن الشرعية الدستورية مارست دورها. ولفتت إلى المفارقة التي حدثت في المرحلة الانتقالية للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية المصرية حيث يغيب البرلمان في لحظة اليمين بما يترتب عليه أن يحل محله رئيس البرلمان، وإذا غاب يحل محله رئيس الدستورية.
وينص قسم رئيس الجمهورية على الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».