قد يكون خطأ فنياً من الطيار التركي الذي اخترق المجال الجوي لسورية، او من طاقم الدفاع الجوي السوري الذي أطلق مضاداته على هدف قبل التحقق من هويته، وراء إسقاط الطائرة المقاتلة التركية. واستناداً إلى الردود الأولى من الجانبين، وفي انتظار تحقيقات في شأن الحادث، يبدو ان ثمة رغبة بعدم تصعيد المشكلة والتوجه الى ايجاد صيغة ما لتسويتها. لكن كل ذلك لا ينفي ان التوتر بين الجارتين ارتفع درجة إضافية، وأنه بات يتحول شيئاً فشيئاً إلى نقطة اللارجوع. وبغض النظر عن التسوية الممكنة لهذا الحادث، ثمة دلالة كبيرة الأهمية ينطوي عليها اسقاط الطائرة التركية بمضادات سورية. وترتبط هذه الدلالة بكون هذه الطائرة جزءاً من الترسانة الاطلسية، اضافة الى كونها تركية. وهذا يعني ان سورية رفعت درجة توترها ايضا مع الحلف الاطلسي الذي تتهمه بالتدخل في شؤونها الداخلية، عبر تسليح المعارضة ورعايتها، وتنسب اليه النية بالتدخل العسكري المباشر فوق أراضيها. وبهذا تبعث برسالة الى الحلف مفادها أنها مستعدة للمواجهة، خصوصاً بعدما أثبت دفاعها الجوي قدرته على التصدي لمن يخترق اجواءها. وفي الوقت نفسه تبعث برسالة الى الحامي الروسي المنغمس في مناقشات استراتيجية مع الحلف والمعترض على كثير من خطواته. ومفاد هذه الرسالة التي جاءت في الوقت الذي كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم يبحث في خطة انان مع نظيره الروسي، أن التدخل الخارجي في الشؤون السورية قائم، وأن على موسكو ان تستمر في الدعم العسكري للحكم السوري الذي يواجه الهجوم الاطلسي. هكذا يبدو ان ثمة سعياً سورياً لربط مباشر بين الازمة الداخلية للحكم وبين العلاقة الروسية-الأطلسية، على نحو يجعل هذه الازمة جزءاً من الموقف الروسي في مواجهة الاطلسي. في موازاة ذلك، هناك دلالة إقليمية لإسقاط الطائرة التركية، فالقول إن طائرة من دولة مجاورة تخترق المجال الجوي السوري، ينطوي على القول إن مصدر اختراق الأمن الداخلي يأتي من وراء الحدود، تعزيزاً لنظرية الجماعات المسلحة من الخارج والتدخل العسكري الخارجي، خصوصاً الإقليمي، الذي يمنع تطبيق خطة أنان. فهذه الخطة تترنح، بحسب واضعها المبعوث الدولي-العربي كوفي انان، وبحسب قائد فريق المراقبين الدوليين الجنرال مود، بفعل استمرار العنف الداخلي واستخدام الاسلحة الثقيلة من الحكم، وبفعل استمرار المجازر، حتى لافروف لم يتردد في اعلان انه طلب من الحكم السوري ان يتخذ مزيداً من الإجراءات لإنجاح هذه الخطة. أي أنه اعترف بالجانب الداخلي من الأزمة التي يتعين على هذا الحكم ان ينفذ المطلوب منه. ومع ترنح الخطة وزيادة المطالبة من الحكم في دمشق بالتعاون لتنفيذ البنود الأخرى منها، تسقط النظرية السورية الرسمية القائلة ان كل العنف مصدره الخارج، وتالياً عليه النظر الى الداخل والتعاون مع الأفكار المطروحة من اجل انتقال سلمي للحكم. ويأتي التوتر الميداني مع تركيا، لينقل الجدل من ضرورة تنفيذ خطة انان، اي التركيز على الجانب الداخلي للأزمة السورية التي نفاها الحكم مراراً، الى المواجهة الخارجية تعزيزاً لنظرية المؤامرة من الخارج، بما فيه المعارضة السورية. وتاليا عدم البحث في اي من البنود الاخرى من خطة انان التي لم يعد امام مجلس الامن خيارات كثيرة لإنعاشها. وفي اطار هذا السعي الرسمي السوري، تبدو تركيا مرشحة اكثر من غيرها من دول الجوار لتكون الطرف الآخر في التوتر الاقليمي، فالأردن اتخذ على ما يبدو قراراً استراتيجياً بالحرص على الإبقاء على علاقة طبيعية مع الحكم السوري الى حد استثنائه من العقوبات العربية، ولبنان الدولة أعجز من ان يتخذ موقفاً مناكفاً للخروقات السورية لحدوده الدولية، وإن كانت الأزمة السورية تنعكس تأزماً أهلياً لبنانياً. والعراق الدولة يقف عملياً الى جانب الحكم السوري. تركيا وحدها تناهض هذا الحكم وتعلن معارضتها له، ولديها من الادوات للتأثير. ويحسب الحكم السوري أن أي صدام مع تركيا، خصوصاً حالياً، يعفيه من التزام خطة أنان، وأيضاً يعزز نظرية التدخل الخارجي، وايضاً الموقف الروسي الداعم، بحجة المواجهة المشتركة للأطلسي.
