أميركا تتهم «حزب الله» بخرق القرار 1701 والحزب يشدد على «تجاهلها» الخروق الاسرائيلية

نيويورك (الامم المتحدة)، بيروت - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - انضمت الولايات المتحدة الى اسرائيل في اتهام «حزب الله» بخرق حظر على السلاح تفرضه الامم المتحدة في جنوب لبنان، وبتقويض جهود بعثة المنظمة الدولية لحفظ السلام هناك، لكن «حزب الله» اعتبر هذه الاتهامات «باطلة»، متهماً الأمم المتحدة ب «ازدواجية المعايير».
وقال مساعد السفير الأميركي لدى الامم المتحدة اليخاندرو وولف بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن أول من أمس الخميس ان «رئيس عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة آلان لو روا أبلغ مجلس الامن ان الامم المتحدة تعتقد ان انفجاراً وقع في جنوب لبنان الاسبوع الماضي وكان تفجيراً لمخبأ للأسلحة قيد الاستخدام تابع ل «حزب الله» والمعلومات التي قدمها الحزب تكشف امراً واحداً هو اعاقة التحقيق».
وأضاف: «ماذا ننتظر عندما تتعرض قوة «يونيفيل» (قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان) والجيش اللبناني للرشق بالحجارة؟ والامر المثير للقلق هو ان الامر يبدو منظماً».
وتابع: «الأمر لم يكن عفوياً كما قال البعض ولم يكن مجرد تصرف من مالكي أراض قلقين من تدخل في اراضيهم او منازلهم». معتبراً أن «الامر كان مدبراً لعرقلة التحقيق، وهناك مؤشرات ايضاً الى تأمين غطاء لجهود من اجل ازالة ادلة».
وأضاف: «التخزين السري لأسلحة جنوب نهر الليطاني هو خرق واضح للقرار 1701، وكل المؤشرات تشير إلى ان هذه كانت اسلحة ينشط حزب الله في الاحتفاظ بها».
وكانت سفيرة اسرائيل لدى الأمم المتحدة غابرييلا شاليف قالت في رسالة الى مجلس الامن إن «الانفجار نتج من تفجير مخبأ للاسلحة تابع ل «حزب الله»، وهذه الأعمال تشكل خرقاً واضحاً للقرار 1701 وهو ما يعرض للخطر في شكل بالغ الاستقرار في المنطقة... والسكان اللبنانيين المحليين».
لكن لو روا قال بعد مغادرته اجتماع مجلس الامن للصحافيين، إنه يعتقد ان «الموقع كان مخبأ للسلاح على رغم انه قديم ويحتوي على اسلحة قديمة في معظمها». وأضاف: «هناك تحقيق جار».
وقال لو روا في كلمة ألقاها في الجلسة المغلقة لمجلس الامن «إن بعض الاشخاص الذين حاولوا منع قوات «يونيفيل» من فحص الموقع كانوا أعضاء في «حزب الله» يرتدون ملابس مدنية». وأضاف: «توحي بعض الدلائل بأن الشحنة كانت مملوكة ل «حزب الله» ولم تكن متروكة إنما كانت محط رعاية نشطة على النقيض من المرات السابقة التي عثرت فيها «يونيفيل» والقوات المسلحة اللبنانية على شحنات أسلحة وذخيرة».
وقال ديبلوماسيون آخرون في المجلس انهم اتفقوا على «ان وجود اسلحة غير مرخص بها في جنوب لبنان هو خرق للقرار 1701، لكن ينبغي للمجلس ان ينتظر لحين اكتمال تحقيق الامم المتحدة قبل اتخاذ إجراء».
«حزب الله»
ورد «حزب الله» بلسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، على الاتهامات الاميركية، مؤكداً أنها «لا تستند الى اي حقائق او اي اساس قانوني وهي تتجاهل المطالب اللبنانية بوقف الخروق الاسرائيلية وآخرها في كفر شوبا».
وقال: «الاتهامات الاميركية الباطلة هي تكرار للموقف الاسرائيلي وتعبير عن دعم الادارة الاميركية للعدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان من خلال الخروق وشبكات التجسس التي يزرعها العدو في لبنان».
وأضاف: «ما حصل في الجنوب كان إشكالات بين مواطنين وقوات «يونيفيل» ولم يكن هناك دور ل «حزب الله» في هذه الاشكالات التي تتم معالجتها على قاعدة عودة «يونيفيل» الى الالتزام بمندرجات القرار 1701 ودور «حزب الله» في هذا المجال كان دوراً مساعداً لاعادة الامور الى ما كانت عليه قبل حادثة خربة سلم ولاعادة العلاقات الطبيعية بين المواطنين وقوات «يونيفيل» وهي علاقات قديمة تعود الى العام 1978».
وشدد فضل الله على «أن «حزب الله» حريص على أن تكون هذه العلاقات (مع يونيفيل) طبيعية وأن تقوم «يونيفيل» بالدور المنوط بها ضمن القواعد التي اتفقت عليها مع الحكومة اللبنانية»، مؤكداً أن «لبنان يلتزم القرار 1701 والموقف الاميركي هو محاولة للضغط لمصلحة اسرائيل وبالتأكيد هذا الموقف لا يساعد على تطبيق القرار الدولي ولا يساعد على معالجة الامور لأنه يؤمّن دعماً للخروق الاسرائيلية».
وزاد فضل الله: «ما حصل في الفترة الماضية ان اسرائيل ووفق الاحصاءات لدى الامم المتحدة، قامت بما يزيد عن أربعة آلاف خرق للسيادة اللبنانية في الجو وفي البحر وفي البر ولم نر اي تحرك لمجلس الامن... ورأينا ان الامم المتحدة من خلال مجلس الامن سارعت الى عقد مشاورات لمجرد وقوع حادث عرضي في الجنوب عبارة عن انفجار ذخائر وقذائف قديمة من مخلفات المرحلة الماضية»، مؤكداً ان هذا الحادث «لا يمس القرار 1701».
وأضاف: «هذا يؤكد مرة اخرى ازدواجية المعايير لدى مجلس الامن الدولي وعدم إنصافه للدول التي تتعرض للاعتداءات او للخروق الاسرائيلية وبخاصة لبنان».
إلى ذلك، أفاد موقع «ناو ليبانون» الاخباري أن «الكتيبة الهندية في «يونيفيل» والجيش اللبناني وبلدية كفرشوبا يقومون، ومنذ العاشرة والنصف من صباح أمس، بوضع أوتاد خشبية ورفع شريط شائك حول بركة بعثائيل لمنع دخول الأبقار الاسرائيلية الى الجانب اللبناني».
لكن الناطقة الرسمية باسم «يونيفيل» ياسمينا بوزيان نفت حصول اي أعمال حالياً في منطقة كفرشوبا (بركة بعثائيل). وقالت: «كانت لدينا مشكلة عبور الماشية في تلك المنطقة حيث كانت «يونيفيل» تتشاور مع البلدية للتوصل الى حل ملائم لتلك المشكلة، وأن الفرق التقنية ل «يونيفيل» تتواجد حالياً في المنطقة للمراقبة الميدانية، الا ان اي عمل يمكن ان يجرى سيتم بالتنسيق مع الجيش اللبناني والبلدية وهذه مرحلة اولية فقط والمشاورات مستمرة».
وتابعت: «حصلت في الآونة الاخيرة عملية عبور للأبقار من الجانب الاسرائيلي الى داخل الاراضي اللبنانية وتحديداً عند بركة بعثائيل، ما اثار حفيظة المجلس البلدي والاهالي، فطالبوا «يونيفيل» بالعمل على ايجاد حل لهذه المشكلة من خلال انشاء سياج حديدي حول البركة وإنشاء بوابات يستفيد منها رعاة الماشية اللبنانيون».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية) ان «اجتماعاً عقد في مبنى بلدية كفرشوبا ضم الى جانب رئيس البلدية عزت القادري، ضباطاً من قيادة «يونيفيل» في القطاع الشرقي، وممثلاً عن الشؤون المدنية فيها، وضباطاً من الكتيبة الهندية ومن سلاح الهندسة في الكتيبة الإسبانية، خصص لبحث عرض اقترحته قيادة القطاع الشرقي في «يونيفيل»، يقضي ببناء سور حديد حول بركة بعثائيل قرب الموقع الهندي مع ثلاثة مداخل يجرى استعمالها فقط من قبل الرعاة اللبنانيين في عملية دخول وخروج مواشيهم، والحد من دخول الأبقار الإسرائيلية».
واتفق في الاجتماع وبحسب الآلية المتبعة ان «تقدم البلدية طلباً بهذا الخصوص الى الجيش اللبناني، ليدرسه بدوره ويقدم اقتراحاته قبل تحويله الى قيادة «يونيفيل» التي ستعمد لاحقاً إلى انجاز مثل هذا السياج»، مشيرة إلى أن «عناصر دولية عملت صباحاً بالتعاون مع البلدية على وضع علامات لنقاط تركيز السياج».