متدربون ومتدربات في «فخ» المعاهد «المخالفة» «والتدريب الفني» تؤكد رقابتها على الشهادات

شكا الكثير من المتدربين في منطقة مكة المكرمة من عدم اعتماد شهادات الدورات التي يحصلون عليها من جانب بعض المعاهد ومراكز التدريب، مطالبين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة بالتدخل وتصحيح أوضاع الكثير من هذه المراكز التي تحتال على المتدربين والمتدربات دون عقوبات رادعة.
وأوضحت المتدربة نوف السليماني ل «الحياة» أنها حصلت على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي من أحد المعاهد، إلا أنها في نهاية الدورة لم تحصل على شهادة موثقة بحجة أن هذه الدورة غير موثقة لدى المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.
وقالت السليماني «ما الفائدة من قضاء كل هذا الوقت ودفع المبالغ في دورة غير مرخص لها وفي معهد ليس معتمداً لدى الجهات المختصة بالرغم من أنها تعمل بشكل واضح وفي العلن، وهو الأمر الذي يخدع المتدربين والمتدربات كونها تعمل بشكل طبيعي».
وعن نفس المعاناة يتحدث عبد اللطيف محمد ( متدرب) أنه حصل على دورة تدريبية في مجال التصوير الفوتوغرافي لمدة شهرين بوعد اعتماد شهادته إلا أن المركز الذي تدرب فيه غير معتمد لدى المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني.
وزاد :«بعد انتهاء الدورة اكتشفت أن شهادتي غير معتمدة لدى الجهات المختصة، ولم يتم تبليغي بهذا الأمر إلا بعد أن دفعت رسوم الدورة ودرست لمدة شهرين، لذلك يجب معاقبة ومحاسبة مثل هذه المراكز المخالفة والتي تعمل دون أن تدهمها فرق التفتيش الخاصة بالتدريب التقني والفني».
ونبه فيصل حمود (طالب جامعي) إلى أهمية اخضاع مثل هذه الدورات إلى الفحص المبكر من جانب الجهات المختصة قبل أن يتم توريط المتدربين والمتدربات فيها، إذ إن الكثير من طلاب الجامعات يبحثون عن هذه الدورات ومن ثم يصطدمون بأنها غير موثقة.
من جهته أكد رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة الدكتور راشد الزهرني ل «الحياة» أن الآلية التي يتم بها توثيق الشهادات التدريبية من المعاهد الأهلية التي يحصل عليها المتدربون والمتدربات، تأتي وفق لوائح تنظم هذه العملية، من خلال التأكد من الحقائب التدريبية والمدربين والجهة التدريبية.
وقال : «نحن نبحث وندقق هل هذا المعهد أو الأكاديمية حاصلة على الرخصة تخوله تقديم مثل هذه الدورة وبعد كل ذلك يعتمد البرنامج, وحسب لائحة المؤسسة للتدريب التقني والفني التنفيذية الخاصة بالمعاهد والمراكز الأهلية لابد أن يكون هناك اعتماد مسبقاً لهذه الدورات حتى تتم مصادقتها».
وعن مدى المتابعة للعدد الكبير لهذه المعاهد التدريبية من جانب المؤسسة أوضح أن المؤسسة قادرة على مراقبة هذه الأعداد من المراكز، لوجود كوادر إشرافية مؤهلة في «المؤسسة» لملاحقة المخالفين، وزاد : «إذا زاد عدد هذه المعاهد والمراكز بالتأكيد سنعمل على زيادة عدد الموظفين لفرض السيطرة والرقابة على أعمال هذه المراكز».
وأشار إلى أن الجزاءات للمراكز والمعاهد المخالفة تبدأ بالإنذار، والإنذار الثانوي، وثم الإيقاف، حتى تتم معالجة الملاحظات، وفي حال لم يتم تصحيح المخالفة سيطبق الإغلاق مباشرة وفق اللوائح والأنظمة.
ونبه على أن بعض الشباب لا يحصلون على التوثيق لشهادة التدريب، بسبب أن المراكز التي تدربوا فيها غير حريصة على هذا «التوثيق» والذي من المفترض أن يكون مسبقاً، قبل أخذ الشهادات، ناصحاً بالتأكد من سلامة مراكز التدريب ونظاميتها خلال الدخول على موقع المؤسسة الإلكتروني والاستفسار عن ما يحتاجه من مراكز.