اليورو وحدود دائرة الخطر

ليست هذه المرة الأولى في سنتين التي تفقد فيها العملة الأوروبية الموحدة بعضاً من سعر صرفها في مقابل الدولار، وليست أيضاً المرة الوحيدة التي تكثر فيها الإشاعات والرهانات على احتمال انهيار هذه العملة نهائياً بانسحاب بعض دول منطقة اليورو منها وعودتها إلى استخدام عملاتها الوطنية الأصلية. لكن حدة هذه التوقعات كلها لم تلبث أن انحسرت مع إعلان غالبية أعضاء المجوعة التمسك باليورو كعملة مرجع لاقتصاداتها أقله في هذه المرحلة.
وجاء هذا التشبث النسبي والمتفاوت لجهة الدعم، على رغم التباطؤ الشديد السائد، وضغط الديون العامة، والارتفاع المستمر لمعدلات البطالة التي وصلت إلى 11 في المئة، والتخفيضات المتتالية لوكالات التصنيف الائتماني العالمية لمراتب عدد من الدول. والأهم وجود أبرز المصارف الأوروبية في عين العاصفة من دون أن يتحرك المصرف المركزي الأوروبي لإيجاد صيغ تكفل تصحيح أوضاعها.
إن ما يشهده اليورو بالنسبة إلى مستوى سعر صرفه المتدني الذي يراوح حول 1.24 في مقابل الدولار منذ نهاية حزيران (يونيو) 2010، يعكس ضعفاً يجب أخذه في الاعتبار من دون شك، إلا أن قيمته لم تصل بعد إلى حدود الخطر، أي دون عتبة 1.18 في مقابل العملة الأميركية، ما سيعتبره خبراء النقد، تجاوزاً للخط الأحمر الذي يصبح معه وضع اليورو دقيقاً.
فكثرة الأحاديث والتحليلات لبعض الاقتصاديين وحتى المسؤولين الماليين في عدد من البلدان الأوروبية في الفترة الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق باليونان وبنتائج جولة الانتخابات التشريعية الأولى التي أوصلت الراديكاليين الذين لم يتمكنوا من تشكيل حكومة والاستعدادات لاحتمال خروج هذا البلد من منطقة اليورو والعودة إلى الدراخما، بدأ يخفت ضجيجها، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند، الذي أكد تمسك بلاده ببقاء اليونان في منطقة اليورو، وأيضاً بعد تراجع التشدد الألماني مع بداية أفول نجم أنغيلا مركل.
أما لناحية استعداد الدول والمصارف الأوروبية لمواجهة احتمال خروج اليونان من الدائرة الأوروبية، كما هي الحال مع الموقف البريطاني، فهذا الاتجاه يفقد هو الآخر بعضاً من اندفاعاته في الأيام الأخيرة. لكن الذي غاب كلياً عن بال هؤلاء المراهنين على انهيار اليورو هو عدم الأخذ نهائياً في الاعتبار حسنات انخفاض سعر صرفه والاكتفاء بتداعيات انعكاساته السلبية على تماسك دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة جغرافية. فهذا التراجع في قيمة العملة الأميركية الموحدة، تعطي على رغم مظاهر الضعف التي ترافقها، متنفساً للشركات الأوروبية كي تتمكن من تعزيز صادراتها شبه المختنقة بفعل قوة اليورو الذي بقى معدل سعر صرفه الوسطي طويلاً في حدود 1.35 في مقابل الدولار.
لكن ذلك لا يعني أن هذا التحول من شأنه رفع أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة بما يؤثر سلباً في الدول الأوروبية ذات الاقتصادات الضعيفة والمتعثرة حالياً.
على أي حال، ما من مؤشرات إلى هلع ما في أوساط المجموعات الاقتصادية الأوروبية الكبرى نتيجة هبوط اليورو. فالمسؤولون في هذه المجموعات المحتجون على الدوام إزاء سعر الصرف المتنامي لليورو، بدأوا اليوم بتغيير مواقفهم، كل حسب مصلحته. فهذا التراجع، أياً كانت تداعياته في الاتجاهين، هو من دون شك، نبأ جيد، بحسب أحد رؤساء المجموعات الصناعية الفرنسية المتعاملة مع بلدان حوض البحر المتوسط.
ويذهب البعض أبعد من ذلك في الحديث عن أن هذا الانخفاض في قيمة اليورو على هذا النحو، سيسمح للمؤسسات الفرنسية والأوروبية الكبرى بإبرام عقود مهمة في مجالات الصناعات الإلكترونية والبنية التحتية، وهي عقود يحقق فيها الاقتصاد الفرنسي عائدات كبيرة. ويأتي ذلك في وقت تنخفض فيه أسعار النفط، ما يخفف الضغط على الموازنات من جهة، ومن جهة أخرى على فاتورة الطاقة التي تزيد من أسعار المنتجات التي هي أصلاً مرتفعة وتعاني في مجال المنافسة.
ومع تراجع قيمة اليورو ثمة بوادر أمل بالعودة لانتزاع صفقات ضخمة، خصوصاً في مجالات الصناعات النووية لأغراض سلمية والدخول بقوة في تنفيذ مشاريع الطاقة التي سيطرت عليها جزئياً في السنوات الأخيرة الشركات الآسيوية الكبرى، خصوصاً الكورية الجنوبية، كما حصل مثلاً في بعض دول الخليج.
ومن الحسنات الأخرى لضعف العملة الأوروبية الموحدة، التي لا يجب التقليل من أهميتها، عودة السيطرة على معدلات التضخم ولو بنسب معقولة، وبالتالي، تحسن القوة الشرائية للفرد، بعدما أوصل تراجعها العديد من الدول الأوروبية إلى حافة مواجهات اجتماعية واضطرابات أمنية مع قرارات التقشف التي فرضتها المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي.
ويتوقع المحللون الماليون في منطقة اليورو أن تطول مدة انخفاض سعر صرف اليورو بحيث يصل السعر إلى 1.20 في مقابل الدولار، لكن هؤلاء لا يتوقعون مع ذلك حدوث أي انهيار يهدد هذه العملة. ويعزو المحللون أنفسهم مقاومة اليورو حتى الآن إلى الاستقرار المصطنع للدولار عند مستوياته المتدنية بقرار من مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، فالاقتصاد الأميركي مجبر على اعتماد سياسة نقدية هجومية مع زيادة طباعة الأوراق النقدية. وإذا كان الاقتصاد الأميركي تحسن بعض الشيء في الأشهر الأخيرة، إلا أنه لا يزال هشاً وعرضة للهزات.
باختصار يمكن الجزم بأن اليورو لا يزال بعيداً عن دائرة الخطر ويجب انتظار الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة لرؤية مدى الانعكاس الإيجابي لهبوط سعر صرفه على اقتصادات منطقة اليورو، ذلك أن الرهانات على الصادرات كبيرة وعلى ضعفه لناحية تعزيز القوة الشرائية للفرد الأوروبي أكبر من أي رهانات أخرى.
* مدير مؤسسة « ساغا» للاستشارات الاقتصادية - باريس