البحرة ل"الحياة": مؤسسات "الائتلاف" ستعود الى سورية

أكد رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض هادي البحرة وجود استراتيجية منسقة مع مجموعة "اصدقاء سورية" تتضمن عودة مؤسسات "الائتلاف" والحكومة الموقتة إلى داخل سورية وممارسة نشاطها من هناك.
وانتقد البحرة، في حديث الى "الحياة"، كلام الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخير بأن القول إن دعم المعارضة السورية المسلحة كان سيغير المعادلة هو "فكرة خيالية"، قائلاً إنه قد تكون هناك سابقاً علاقات بين اجهزة الاستخبارات الأميركية وأجهزة النظام السوري، لكن بعد عرض جرائم النظام على الكونغرس منذ أيام، صدر قانون يمنع أي تواصل مع أجهزة نظام بشار الأسد.
وقال البحرة، رداً على سؤال، إن خطة "الائتلاف" تتضمن شقين: الأول، يتعلق بإصلاح "الائتلاف" مع كافة المؤسسات التابعة له من خلال وجود هيكل تنظيمي واحد ونظام أساسي مرن وعلاقات ناظمة بين "الائتلاف" والحكومة الموقتة وبين "الائتلاف" وهيئة الأركان (في الجيش الحر) وبين كل تنظيم وآخر.
وأوضح أن إصلاح النظام الأساسي سيحقق زيادة الشفافية المالية والإدارية، وإخضاع المؤسسات التابعة ل"الائتلاف" لنظام المساءلة والمحاسبة، كما يؤدي للانفتاح على المجتمع السوري من خلال لجان منها ما يتعاطى مع الشؤون الداخلية ل"الائتلاف" ومنها من يتابع أعمال الحكومة ومساءلتها، ومنها من يتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية الحرة والأحزاب السياسية المعارضة التي تتلاقى في أهدافها مع أهداف الثورة.
ويتعلق الشق الثاني، بحسب البحرة، "بعودة الائتلاف بمعظمه - الحكومة المؤقتة وبقية مؤسسات الائتلاف، إلى داخل سورية وممارسة نشاطاتهم من هناك، وهذا يؤدي إلى توحيد الصفوف على كل الصعد. وهذه الخطط تعتمد على جهود الائتلاف وعلى تعاون ودعم اصدقاء الشعب السوري من دون أي وجود أجنبي على الأراضي السورية".
وأيّد البحرة قرار 18 فصيلاً مسلحاً تشكيل "مجلس قيادة الثورة"، لكنه شدد على بقاء هذه "الجهود في الاطار التمثيلي والتنظيمي الصحيح، وفي إطار تكامل جهودنا جميعاً كسوريين تحت مظلة وقيادة الائتلاف الممثل السياسي الشرعي للشعب السوري".
وقال ان الائتلاف" كان "أول من نبه المجتمع الدولي من خطر انتشار الارهاب وتوسعه داخل سورية وإلى دول الجوار ومن ثم لدول العالم أجمع لكن هذا لم يلق آذاناً صاغية، إلى أن توسع العمل الإرهابي وتوسع نشاط تنظيم داعش الذي قام الجيش الحر بمحاربته منذ أوائل هذا العام، بينما كانت دول العالم غافلة وتهمل مسؤوليتها عن أمن المدنيين في سورية. وجاء تصريح أوباما الأول الذي تحدث عن ثورة المزارعين وأطباء الأسنان".
وأضاف أنه "لو كان الرئيس الأميركي يعني ما يقول، لما تقدمت إدارته بمشروع لدعم الثورة السورية تبلغ قيمته نصف بليون دولار الذي من المقرر أن يصوت الكونغرس عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وتابع: "علينا أن نسأل: إن كان الرئيس أوباما يظن أن تسليح المعارضة فانتازيا وأن لا أمل بعمل عسكري يحقق الأمن والسلام للمدنيين وللشعب السوري ويعيد للشعب حقوقه، فماذا يفعل أوباما لحل هذه المأساة؟ وأين الحل السياسي الذي يقترحه وما هي الأدوات الضاغطة التي يستخدمها للمضي بهذا الحل؟ بكل صراحة لا نرى أي ضغوط سياسية جدية من قبل المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في سورية وفق المعطيات الحالية. فهل اختار هذا المجتمع خيار استمرار الأزمة؟".