المحكمة الدستورية المصرية تبت قانونية انتخابات مجلس الشعب وقانون العزل

ا ف ب - ينتظر ان تصدر المحكمة الدستورية المصرية حكمها المرتقب في مسألتين بغاية الاهمية في الحياة السياسية تطالان قانونية انتخابات مجلس الشعب وقانونية ترشح احد المرشحين للدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية الذي يجرى السبت والاحد.
وستبت المحكمة قانونية "قانون العزل" السياسي الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.
ويطال القانون الذين خدموا نظام مبارك خلال السنوات العشر الاخيرة من نظامه الذي اطيح في 11 شباط/فبراير 2011.
وفي حال اقرار المحكمة الدستورية هذا القانون فان ذلك يعني ابطال ترشح احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي من المقرر ان يواجه السبت والاحد مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية.
وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذي الغالبية الاسلامية في نيسان/ابريل، قضى بعزل شفيق. لكن تم الطعن في القانون واحالته الى المحكمة الدستورية.
ويجب ان تقرر المحكمة اولا ان كانت اللجنة الانتخابية تملك الحق في احالة القانون على المحكمة الدستورية اي الجانب الشكلي قبل نظر جوهر القضية.
وتنظر المحكمة الدستورية ايضا في دستورية الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وشباط/فبراير 2012، وفاز بها الاسلاميون.
وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون الانتخابي فان ذلك يعني حل مجلس الشعب.
ويشهد المشهد المصري استقطابا هائلا مشوبا باحتقان بين الفريقين المؤيدين لشفيق ومرسي، وينتظر الجميع بفارغ الصبر حكم المحكمة.
وتتبارى وسائل الاعلام مستعينة بخبراء القانون والمحللين في رسم سيناريوهات ما بعد حكم المحكمة الدستورية وسط مخاوف من تفجر العنف.
وسجل انتشار كثيف لقوات الامن في محيط المحكمة العسكرية واختناق مروري بسبب كثافة قوات الامن في حين وقف مئة شخص امام مبنى المحكمة هاتفين "الشعب يريد عزل الفلول" و"يا شعب قول، مش عايزين فلول".