المعارضة الروسية تستعيد الحراك «المليوني»: خطة «الثورة» تبدأ باطاحة بوتين

تحدى مئات الآلاف من انصار المعارضة الروسية القيود المفروضة على التظاهرات، ونزلوا الى شوارع موسكو وعشرات المدن الاخرى رغم تدابير أمنية مشددة للاحتجاج على سياسات الرئيس فلاديمير بوتين والمطالبة باستقالته. واعلنوا ان المسيرات الحاشدة الجديدة اعادت الزخم الى تحركهم الذي بدأ بعد الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي.
وحرص منظمو التظاهرات على اطلاق «اعلان روسيا الحرة» الذي يتضمن خطة ل «تحقيق تغيير شامل في روسيا يشمل كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وفيما ابدى زعماء المعارضة افتخارهم بتحويل الحراك الى «مليونيات»، متحدثين عن تظاهر حوالى مئتي الف شخص في موسكو، ومئات الآلاف الآخرين في عشرات المدن، اعلنت السلطات تراجع عدد المشاركين في هذه التظاهرات الذين قدرت وزارة الداخلية عددهم بحوالى 22 الف شخص.
وغداة تنفيذ السلطات حملات دهم واسعة استهدفت معظم رموز المعارضة، وادت الى توقيف عدد منهم، بينهم الناشط اليكسي نافالني الذي صعد نجمه بقوة خلال الشهور الأخيرة، زاد غياب المحتجزين عن المسيرات، الاحتقان لدى انصار المعارضة الغاضبين ايضاً من اقرار البرلمان قبل ايام قانوناً لتشديد القيود على التظاهرات. ظهر ذلك جلياً في تهديد احد زعماء المعارضة بالدعوة الى عصيان مدني في انحاء روسيا «إذا أغلقوا الشوارع امامنا».
وكان لافتاً تبني المعارضة امس «اعلان روسيا الحرة»، واطلاقها للمرة الأولى تسمية «الثورة الروسية» على تحركها، معتبرة ان «الثورة» بدأت في نهاية العام الماضي و»لن تتراجع قبل تحقيق أهدافها المتمثلة في اعادة بناء هياكل الحكم في البلاد، على أسس عصرية وديموقراطية».
وافاد «اعلان روسيا الحرة» بأن «سياسات بوتين تتعارض مع مصالح الغالبية الساحقة من الروس، وتهدد بمواجهات داخلية واسعة على أسس عرقية او قومية تنذر بانهيار وحدة البلاد ودخولها في الفوضى».
وعرض الاعلان «خطة من ستة بنود» تبدأ باطاحة بوتين، قبل وضع «دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة».
واعلن زعماء المعارضة تأسيس «مجلس تنسيقي أعلى» لمتابعة تنفيذ تلك البنود، ويضم ممثلين عن كل الاحزاب والتيارات المعارضة.
واكد الاعلان ان المعارضة «ستستخدم كل وسائل التعبير عن الرأي التي تخضع للقانون الدولي والدستور، من اجل مواصلة الضغوط على السلطتين التنفيذية والاشتراعية، وبينها مواصلة التجمعات الشعبية والاعتصامات واعتماد آليات اخرى لإجبار السلطة على الاستماع الى صوت الشارع».
في المقابل، اعلن بوتين خلال احتفال بعيد الدستور الذي صادف امس، انه لا يمكن السماح بهزات في روسيا، مع تأكيده ان القوانين الجديدة التي تُناقش حول الاحزاب تتيح مجالات اخرى للتعددية، وتلبي متطليات المواطنين وتطلعاتهم.