«الطيران المدني»: 10 بلايين ريال مديونية «الخطوط السعودية» ومعالجتها لا تزال «عالقة»

كشف تقرير حديث لهيئة الطيران المدني عن بلوغ مديونيات الخطوط الجوية السعودية لمصلحة الهيئة ما يتجاوز ال 10 بلايين ريال حتى العام المالي 1431/1432، في حين بلغت مديونيات الجهات الحكومية للهيئة 910 ملايين ريال لذات العام.
وبيّن التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني للعام المالي 1431/1432 (2010)، أن الإيرادات غير المحصلة للعامين الماليين 30/31 و31/32 المتراكمة من أعوام سابقة على عدد من الجهات الخاصة والحكومية بلغت 13 بليون ريال، إذ بلغت حصة الخطوط الجوية السعودية وحدها من تلك المديونيات 10 بلايين ريال، بينما بلغت الديون المستحقة على بقية القطاع الخاص 1.4 بليون ريال.
وشدد التقرير «حصلت «الحياة» على نسخة منه» أن معالجة المديونية المتراكمة على الخطوط السعودية للهيئة لا تزال عالقة بين الجهتين، وأن اللجنة المشكلة لمعالجتها وضعت آلية لتحصيل المبالغ للفترات القادمة، ورفعت توصياتها للمقام السامي حيث تدرس حالياً في هيئة الخبراء. وأقر بأنه «بالنظر إلى عدم كفاية إيرادات الهيئة في الوقت الراهن لتغطية النفقات التشغيلية والرأسمالية التي تحتاجها بسبب عدم التزام الخطوط السعودية والجهات الحكومية بسداد المستحقات المالية التي عليها للهيئة في ظل حاجة الهيئة إلى تنفيذ مشاريع رأسمالية كبيرة، وبهدف مواكبة التوجه العام للدولة الذي يحث على توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، فقد حرصت الهيئة على إيجاد سبل تمويل أخرى مثل طرح مشاريع لتنفذ بأساليب المشاركة مع القطاع الخاص». وأشار إلى ارتفاع اعتمادات الموازنة الخاصة بالهيئة لعام 1431/1432 عن عام 1430/1431، من 5 بلايين ريال إلى 8 بلايين ريال، تشتمل على 4 أبواب هي الرواتب والبدلات والمصروفات التشغيلية والتشغيل والصيانة والنظافة والمشاريع، وعزت الهيئة الارتفاع إلى التحول للائحة موظفي ومستخدمي التأمينات الاجتماعية، مما جعل الهيئة تدفع تعويضات نهاية الخدمة للمحولين من نظام العمل وتسوية مستحقات تاركي الخدمة.
وكشف عن انخفاض مصروفات الهيئة لعام 1431/1432 عن عام 1430/1431، من 4.2 بليون ريال إلى 4.1 بليون ريال، موضحاً أن إجمالي عدد حوادث الطائرات خلال عام 1432 ثلاث حوادث بما يمثل 0٫0000004 في المئة من إجمالي حجم الحركة الجوية المدنية والتي بلغت 753 ألف حركة، في حين بلغ عدد الوقائع خلال ذات العام 147 واقعة بما يمثل 0٫00002 في المئة، تمثلت حوادث التصادم الأرضي في 14 حالة، فيما كان عدد حالات الارتطام بالطيور 12 حالة، بينما تمثل عدد مشكلات الإقلاع والهبوط 12 حالة، و14 حالة حريق ودخان، و11 تعطل محركات الطائرة، و49 حالة لمشكلات التحكم بالطيران واستقراره، و26 حالة مراقبة جوية، و9 حالات موزعة بين الأبواب والشبابيك وأغطية الفتحات.
وذكر التقرير ان عدد شركات الطيران المرخص لها 62 ناقلة جوية أجنبية، تضم أساطيلها نحو 250 طائرة للتشغيل من وإلى مطارات المملكة، كم أفصحت عن إصدار 4660 رخصة طيران مختلفة لطيارين وملاحين ومهندسين جويين ومراقبين جويين وفنيين.
وأشار إلى ارتفاع عدد المسافرين في مطارات المملكة خلال عام2010 بنسبة 8٫44 في المئة عن العام الذي سبقه، إذ بلغ إجمالي عدد المسافرين عبرها 48 مليون مسافر، فيما بلغ إجمالي عدد العمليات الجوية «الإقلاع والهبوط» 449 ألف عملية بزيادة قدرها 4٫49 في المئة، وأما الشحن الجوي فقد بلغ 567 ألف طن بزيادة 6٫97 في المئة عن العام السابق، في حين بلغ حجم الحركة الجوية المستخدمة لأجواء المملكة 878 ألف حركة بزيادة 2٫1 في المئة عن العام السابق. ونوه إلى إنجاز 30 في المئة من مشروع تغطية الفتحات الأرضية بصالات المغادرة 1 و2 في مطار الملك خالد بالرياض تمهيداً لتشغيل الأسواق الحرة بها، متوقعة أن يبلغ دخل الهيئة من الأسواق الحرة في مطارات المملكة الدولية 750 مليون ريال خلال عشر سنوات من بدء التشغيل.
وطبقاً للتقرير، فقد بلغ عدد السعوديين العاملين في هيئة الطيران المدني 5079 موظفاً، فيما بلغ عدد الأجانب 239 أجنبياً من 23 جنسية مختلفة.