ضبط أغذية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في الرياض وجدة والدمام

ضبطت الإدارة التنفيذية للرقابة على الأسواق المحلية في الهيئة العامة للغذاء والدواء أغذية منتهية الصلاحية ومخلوطة بمواد مغشوشة داخل منشآت لحفظ الأغذية وتوزيعها، إضافة إلى أغذية مخزنة تحت أشعة الشمس بشكل مباشر، منها 5920 قارورة خل عنب طبيعي.
وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان صحافي أمس، أنها رصدت خلال جولاتها التفتيشية «المباغتة» في مدن الرياض وجدة والدمام، منتجات غذائية منتهية الصلاحية مستوردة، ومنتجات مسترجعة من الأسواق المحلية استنفدت تاريخ صلاحيتها، وكذلك منتجات تحوي شوائب بهدف إعادة تصنيعها ثم بيعها في الأسواق. وأفادت بأنها ضبطت عمالاً وافدين يزوّرون تاريخ الصلاحية القديم بتاريخ آخر جديد على 100 كيلوغرام من «المايونيز» و821 كرتون زبيب أفغاني و1880 كيلوغراماً من شرائح اللحم البقري المتبل، و16 كرتون مخلل خيار.
ولفتت إلى أنها ضبطت 115 كرتوناً لمنتجات غذائية مستوردة من الهند داخل مستودع للتعبئة والتغليف ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى برميلي خل عنب طبيعي تحوي خليطاً من منتجات مسترجعة من الأسواق «منتهية الصلاحية»، ومنتجات تحوي شوائب بغرض إعادة تصنيعها.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة في هيئة الغذاء والدواء ل «الحياة» أنه عند الكشف عن المادة المخالفة يتم التخاطب مع الجهات المختصة لمصادرتها، «وليس من صلاحية الهيئة المصادرة، بل الرصد لأمانات المناطق، وهم بدورهم يقومون بسحبها من الأسواق ومن المستودعات».
وأفادت المصادر بأن الهيئة ليس من صلاحيتها أن تشهّر بالمخالف، بل لها جهات مختصة مثل الأمانة أو وزارة التجارة، مشيرة إلى دور الهيئة في مراقبة الأسواق المحلية عبر جولات تفتيشية مفاجئة، تتكون من لجنة من الجهات ذات العلاقة. لافتة إلى أن الهيئة تركز على الطريقة التي يتم بها التخزين وظروف وبيئة التخزين، وتواريخ انتهاء الصلاحية، والمواد التي تُترك تحت أشعة الشمس مباشرة ودرجة الحرارة وأجهزة التبريد ومدة التخزين.
وبيّنت المصادر أن الهيئة ليست لها علاقة بالإجراءات المتخذة في حق المخالف، بل ترفع المحضر إلى جهة الاختصاص (الأمانة أو وزارة التجارة)، إذ يكون في لجنة الرصد أعضاء من الأمانة بحيث تقفل المنشأة بالمخالفات المرصودة على المخالف.
وقالت المصادر إن الهيئة ليست معنية بالأسواق المحلية بقدر ما هي معنية بالمنافذ والغذاء الذي يدخل عبرها والمنتج الدائم، أما ما يباع مثلاً في البسطات أو محال العطارة فهذا دور الأمانة، إلا إذا وردت شكوى إلى الهيئة فتشكل لجنة بخصوصها من جهات مختصة.