ما يصح لهم لا يصح لنا

جاء في مقال الأسبوع الماضي شيء من التفصيل عما سبق أن اقترحه بروفيسور الاقتصاد السابق في جامعة شيكاغو الدكتور ميلتون فريدمان، الذي توفي في أواخر (2006) عن 94 سنة.
وأيد اقتراح البروفيسور فريدمان الكثيرون من طلابه ومن زملائه ومريديه في جامعة شيكاغو وخارجها، وساسة كثر في أميركا وخارجها.
وجوهر ما اقترحه فريدمان ومن أيدوه في الماضي، ومن مؤيديه في الحاضر، هو إيجاد أداة أو أدوات تجرد البنوك المركزية الكبرى، كالمركزي الأميركي والبريطاني والمركزي التابع لاتحاد العملة في أوروبا، من نفوذها، بحيث يتم ضبط مستويات السيولة بشفافية كاملة، ما يرجح تخفيف حدة الدورات الاقتصادية التي نادراً ما يسلم من أذاها اقتصاد رأسمالي واحد حتى لو أتت أسبابها من خارج الحدود.
والسؤال: لو فرضنا جدلاً أنه تم تطبيق ما اقترحه فريدمان ببرمجة التحكم في مستويات السيولة بصورة أوتوماتيكية، فهل ذلك يدفعنا إلى إلغاء بنوكنا المركزية في العالم العربي، خصوصاً الدول الريعية منها؟
بكل تأكيد لا، إذ إن ما قد يكون مناسباً لدول وصلت إلى المرحلة المسماة «ما بعد الصناعية» في تقدمها المادي، قد لا يكون مناسباً لنا في كثير من الأحيان، وحتماً ليس مناسباً بالنسبة إلى سياسات دولنا النقدية.
فابتداءً الكثير من الدول العربية غير مستقر سياسياً لتحقيق أي درجة من درجات الاستقرار الاقتصادي. والمستقرة نسبياً كالمغرب والأردن دول فقيرة تواجه تحديات تنموية كثيرة.
ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي جميعها مستقرة سياسياً، على رغم كل الظروف غير المواتية المحيطة بها، هي الوحيدة القادرة سياسياً على توفير البيئة المقبولة لبرمجة مستويات السيولة فيها ذاتياً لولا أن الأغنى منها دول ريعية.
فكيف يمكن تقدير متوسط نسبة نموها الاقتصادي - ونسبة النمو عمود الوسط الذي يحتاج إليه مبرمج مستويات نمو السيولة - وهي تعتمد في الجزء الأكبر من دخلها على عائدات تصدير النفط وبعض منتجاته؟ وأسعار النفط معرَّضة دوماً للاضطراب بين صعود وهبوط وفقاً لعوامل سياسية لا سيطرة لدول الخليج عليها تغير ما هو متوقع المعروض منه «كتهديد ممراته»، أو ما هو متوقع طلبه «كأزمة مالية في الدول المستوردة». وتغير التوقعات لا جدال يؤدي إلى تغير الأسعار.
وليس بالصدفة، ولا بغير ما يمليه الواقع، أن تكون عملات الدول الخليجية بما فيها السعودية، مرتبطة بالدولار، ما عدا الكويت التي دفعت الاعتبارات المحلية البحتة سلطاتها المالية إلى ربط عملتها بسلة من العملات الصعبة قد يكون الدولار من أهمها. وما دامت أسعار النفط في أسواقه العالمية بالدولار، وما دامت عائدات النفط بالدولار، فبذلك يكون الدولار هو مصدر ما يطبع من عملات محلية، فكيف لا ترتبط عملات دول ريعية تعتمد في دخلها على ما يأتيها بالدولار الأميركي؟
بالطبع، يمكن رفع أو خفض قيمة عملات دول الخليج العربية نسبة إلى الدولار وبالتالي إلى غير الدولار.
وقد تكون أولى أولويات السياسة النقدية في الدول العربية الريعية «أي المعتمدة اقتصادتها على عائدات النفط»، هو ما درجت فعلاً على عمله. وهو ما يتلخص في ما يسميه الاقتصاديون «تعقيم العملة». وتعقيم العملة يعني عدم إصدار العملة المحلية مقابل كل ما يدخل في خزينة البنك المركزي الذي يصدرها من عملات أجنبية. فالذي يحدث في السعودية، مثلاً في أغلب السنوات التي تكون فيها أسعار النفط مرتفعة، وبالتالي ارتفاع عائداته، أنها تصدر أو تطبع من الريالات ما تدعو حاجات الدولة والقطاع الخاص إلى إصداره مقابل جزء مما هو مودع في حسابها في مؤسسة النقد من عملات أجنبية «أهمها الدولار»، وليس مقابل كل ما في حوزتها من عملات أجنبية.
ويعود السبب الأهم للحرص على «تعقيم» العملات إلى تفادي الارتفاع المستمر لعامة الأسعار، أي إلى تحاشي ارتفاع نسبة التضخم. وبكل تأكيد لو طبعت دول خليجية كالإمارات وقطر والسعودية عملات محلية مقابل كل ما في حوزتها من عملات أجنبية لوصل مستوى التضخم فيها إلى أرقام تدميرية لاقتصاداتها الوطنية.
* أكاديمي سعودي