رئيس «تراحم» يطالب بتسريع الربط الآلي بين «السجون» و«الضمان الاجتماعي»

كشف الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» محمد الزهراني، أن متوسط عدد أسر السجناء التي ترعاها اللجنة في المملكة، يبلغ نحو تسعة آلاف أسرة، بما في ذلك أسر الأجانب المقيمين في المملكة بطريقة نظامية، والذين صدر في حقهم حكم قضائي لا يوجب الإبعاد.
وطالب الزهراني، بسرعة «البت في المطالب القاضية بالربط الآلي بين السجون والضمان الاجتماعي، فور دخول السجين التي تجري عليه أحكام الضمان وإجراءاته إلى الإصلاحيات « مبدياً قدراً من التفاؤل حول الانتهاء من التعامل الورقي الذي يأخذ وقتاً أطول في التعامل بين الدوائر ذات العلاقة»، مؤكداً أن هذا الربط «يزيد من عدد أسر السجناء المستفيدة من الضمان».
وعن سجناء الخارج، لفت إلى أنه «صدر في حقهم تعميم من المقام السامي، يقضي بإلزام وزارات المالية، والخارجية، والداخلية، بمتابعة أوضاعهم، بحيث تقوم سفارة المملكة برعاية السجين وصرف مستحقاته شهرياً، وتوكيل محام للدفاع عنه، والعمل على نقل السجين إلى السعودية، لقضاء محكوميته فيها، بحسب اتفاق تبادل السجناء مع تلك الدول. أما إذا كانت الأسرة داخل السعودية؛ فإن هناك اتفاقاً مع وزارة الخارجية بأن يتم إبلاغ لجنة «تراحم» من طريق القنصلية في الخارج. ونحن بدورنا نعمل على احتوائهم، شأنهم شأن أسرة السجين في الداخل. وإذا كانت الأسرة السعودية تقيم في الخارج، فهذا من اختصاص (جمعية أواصر) لرعاية أسر السجناء السعوديين في الخارج».
وكانت أربعة جهات حكومية، هي وزارة الشؤون الاجتماعية، وإدارة الضمان الاجتماعي في الشرقية، ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» في الشرقية، وسجون المنطقة، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم. أنهت أمس في «غرفة الشرقية» التباحث حول كيفية مساعدة اسر السجناء. وشملت ورشة العمل إمكانية إيجاد ربط آلي بين السجون والضمان، ومعالجة مشكلة تأخر السجون في إشعار الضمان عن موعد الإفراج، ما يؤدي إلى استمرار الصرف من دون وجهة حق، «ومعالجة مشكلة تأخر الإجراءات حتى يخرج السجين من السجن، والتصرف في حال عدم إضافة الأسرة في سجل الزوج السجين، والنظر في إمكانية صرف مساعدة عاجلة للأسرة في بداية دخول العائل إلى السجن، على غرار ما يتم صرفه عند الإفراج (صرف ستة أشهر)، وإمكانية استفادة رب الأسرة إن كانت امرأة، من الضمان، أو كون عائل الأسرة شاباً أعزب، واستفادة ذوي المحكوميات البسيطة، ووضْع العسكري، أو الموظف الذي يُوقف راتبه على ذمة التحقيق، من دون فصل، وحال الزوجة السعودية المتزوجة من أجنبي، والأجنبية المتزوجة من سعودي، وكيف يعاملن وأطفالهن عند سجن الأب.
بدوره، أشار المدير التنفيذي للجنة «تراحم» الدكتور خالد أحمد السبتي، أن لديهم الآن، 300 ملف للسجناء، سيتم مناقشتها مع الضمان الاجتماعي، إضافة إلى 250 أسرة تعولهم لجنة «تراحم» إعالة كاملة، إذ تتبنى اللجنة مفهوم الرعاية الشاملة(الإعانة الاجتماعية التكاملية، والنفسية، والصحية، والتعليمية، والتدريب، والتوظيف)، إلى جانب متابعة 170 سجيناً تم الإفراج عنه، ضمن لجنة «تواصي»، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، وتوظيفهم بعد الإفراج عنهم».
وشارك في الورشة رئيس مجلس إدارة لجنة «تراحم» في الشرقية عبدالله محمد آل سليمان، والأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم «تراحم» محمد عائض الزهراني، ومدير سجون الشرقية العميد عبد الرحمن الرويسان، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للضمان الاجتماعي الدكتور عبدالله السدحان، والمدير العام للضمان الاجتماعي في الشرقية سعيد عبدالله القحطاني.