تنفيذ تريليون عملية مصرفية في السعودية

كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف طلعت حافظ، أن مجموع العمليات المصرفية التي تم تنفيذها العام الماضي بلغت تريليون عملية، في حين تراوح مجموع الشكاوى من البطاقات المصرفية ما بين 4800 إلى 5000 شكوى فقط على مدى الثلاث سنوات الماضية، مبيناً أن غالبية الشكاوى من العملاء التي رصدتها البنوك السعودية هي فنية بحتة.
وأكد حافظ خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض، أمس، لمناسبة تدشين الحملة التوعوية الرابعة على التوالي للبنوك السعودية «لا تفشيها»، أن منتصف العام 2008 يعتبر هو الأكثر من ناحية وجود شكاوى مصرفية، مشيراً إلى عدم وجود نسبة معينة أو رقم محدد لعدد حالات الاحتيال المصرفية، لافتاً إلى ارتفاع عدد البطاقات المصرفية إلى أكثر من 14 مليون بطاقة مصرفية، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية مليوني بطاقة.
وأشار إلى أن غالبية عملاء البنوك السعودية يضعون أرقاماً سرية لبطاقاتهم المصرفية والائتمانية متسلسلة، ما يسّهل عملية الاحتيال عليهم، ولاحظنا في الآونة الأخيرة تغيراً في نهج العملاء من ناحية تغيير الأرقام السرية وتحولها من الأرقام التسلسلية إلى أرقام غير متسلسلة وأكثر أماناً عن قبل.
وأشاد حافظ بسلسة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لحماية أنظمتها المالية والمصرفية، والتي أثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة وسريعة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي والمصرفي، مؤكداً أن المملكة لا تعاني في الوقت الحاضر من الاحتيال المالي والمصرفي كظاهرة، ولكن تعدها مشكلة يجب التعامل معها بحزم وإصرار تفاديا لتحولها إلى ظاهرة في المستقبل.
وأضاف حافظ أن ظاهرة الاحتيال المالي والمصرفي في تزايد عالمياً، إذ تشير المعلومات إلى أن العالم يشهد كل 14 ثانية محاولة أو الشروع في عملية احتيال مالي، وسجلت عمليات الاحتيال المالي معدلات قياسية جديدة مقارنة بالأعوام السابقة، وخصوصاً في ظل تنامي التعاملات المالية والمصرفية الالكترونية والقدرة على تحويل الأموال بين دول العالم بسرعة فائقة، الأمر الذي يستدعي الالتزام بالمزيد من الحيطة والحذر جراء تفشي هذه الظاهرة العالمية التي باتت تشكل مصدر تهديد فعلي للعديد من الاقتصاديات العالمية.
من جهته، أوضح رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في المصارف السعودية محمد الربيعة، أن أبرز عمليات الاحتيال المصرفي تتراوح ما بين تزوير أو تحريف مستندات مالية، أو تزوير لتواقيع وأختام رسمية، إلى جانب سرقة البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان، أو قد يلجأ بعض المحتالين إلى إرسال رسائل نصية قصيرة بهدف الحصول على البيانات المصرفية للشخص المستهدف، أو إرسال رسائل بريد الكتروني بهدف الحصول على معلومات شخصية لإساءة استخدامها في تنفيذ عمليات مشبوهة ومزورة. وشدد الربيعة في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، على أن المصارف السعودية احتاطت لكل هذه الممارسات على أكمل وجه، بهدف حماية مدخرات المودعين والمتعاملين معها، خصوصاً من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة كما الصراف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت، إذ تطبق جميع المصارف التجارية العاملة في المملكة أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية أمن المعلومات.
أما عضو فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في المصارف السعودية سعد سعيد الشمراني، فأشار إلى أن حملة «لا تفشيها» ركزت على المواقع التواصل الاجتماعي من خلال بث مجموعة من مقاطع الفيديو التوعوية عبر الشبكة العنكبوتية مدعومة بعدد من ندوات التوعية وورش العمل والمحاضرات والمشاركات ضمن مجموعة من الفعاليات العامة والخاصة.