المفوضية الأوروبية تشدد الضوابط لإعادة هيكلة المصارف المتعثرة

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسيل أمس، عن حزمة جديدة من الضوابط والشروط الخاصة بإعادة هيكلة المصارف الأوروبية التي تواجه تداعيات الأزمة النقدية والمالية.
وأفاد الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان، بأن المصارف الأوروبية التي تخطط للحصول على مساعدات عامة وحكومية، يجب أن تتخلى عن جزء من أنشطتها، وتعزف عن أية خطط للسيطرة على مؤسسات نقدية أخرى.
وجاء هذا التوضيح، عشية تقدم عدد من المصارف الأوروبية بطلبات محددة، للحصول على مساعدات حكومية.
ووافقت المفوضية حتى الآن على إعادة هيكلة سبعين مصرفاً أوروبياً متضرراً من تداعيات الأزمة النقدية.
وشددت المفوضية على ضرورة انتهاج المصارف للشفافية والكشف عن مختلف جوانب أنشطتها، بما فيها حيازة سندات وأسهم مثيرة للشبهات.
في المقابل أشارت إحصاءات رسمية أوروبية أيضاً، إلى أن معدل البطالة سجل ارتفاعاً كبيراً منذ بداية السنة الحالية في صفوف الشبان الأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة.
وأعلن المعهد الأوروبي للإحصاء( يوروستات) وهو مؤسسة رسمية أوروبية في بيان، أن إجمالي العاطلين من الشبان الأوروبيين بات يناهز خمسة ملايين ومئة ألف شخص.
وتشير المعطيات الأوروبية إلى أن السبب يعود في الدرجة الأولى إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها الدول الأوروبية، ما تسبب ببطالة ما يزيد على مليون في صفوف الشبان الأوروبيين منذ عام واحد.
وتحتل دول البلطيق المكانة الأولى بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالبطالة المستفحلة في صفوف الشبان الأوروبيين حالياً وألمانيا في المرتبة الأخيرة.