هل تحسم «الخلايا النائمة» انتخابات الرئاسة المصرية لمصلحة أحمد شفيق ؟

جمدت نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية حلم التغيير لدى المصريين، لا سيما أن طرفي اللعبة التي ستجرى بينهما الإعادة هما ذاتهما قبل ثورة 25 يناير، «الإخوان» والنظام القديم.
لذلك لم تكن نتيجة الجولة الأولى لتعبر عن الحال الثورية للشعب المصري قدر ما أسهمت في تعميق حال الاستقطاب بين شرائحه.
وفي سياق متصل فإن الباب يفتح، هنا، أمام تساؤل رئيسي، وهو: هل للخلايا النائمة للحزب الوطني المنحل وأصوات غير المسيسين الذين أُصيبت تجرتهم بالعطب فتحولت إلى بضاعة مزجاة في سوق ما بعد الثورة القلق أن تحسم المعركة لشفيق؟
إذا كانت جماعة «الإخوان» رقماً مهماً في معادلة الثورة المصرية، وبالعدد والعدة، لم تأل جهداً في تأمين الميدان وإلهاب حماسته ضد نظام آل مبارك، ومن ثم فإن الاختلاف معها بعد صعود مرشحها إلى جولة الإعادة قد لا يكون مجدياً الآن، فالثورة باتت في مفترق طرق، ولا مناص سوى دعم محمد مرسي باعتباره ابناً شرعياً لها على رغم الأداء المرتبك لجماعته وذراعها السياسية «حزب الحرية والعدالة» تجاه مسار بعض ملفات المرحلة الانتقالية الشائكة والحساسة.
والأرجح أن ماكينة الدعاية للمرشح أحمد شفيق، سواء من أرامل النظام السابق أو بعض رجالات الدولة العميقة، تصاعدت في محاولة لاستعادة زمام المبادرة، وكسب مشاعر من أضرتهم مجريات الأحداث خلال الأشهر التي خلت، لذلك لم يكن غريباً أن تتحرك الخلايا النائمة للحزب الوطني المنحل وطغمة المنتفعين من النظام السابق للاصطفاف خلف شفيق – الذي وصف مبارك بأنه مثله الأعلى -، واعتبر ما حدث أثناء اعتصام ميدان العباسية «بروفة» لما سيحدث حال الاعتراض على فوزه برئاسة الجمهورية.
وعلى صعيد ذي شأن، فإن رهان شفيق على حسم المعركة يرتكز بالأساس على ثلاثة محاور، أولها خلايا الحزب الوطني النائمة التي انتشر بعضها كالفراش المبثوث في الوسائل الإعلامية، سواء المملوكة للدولة أو الخاصة، للترويج لأحمد شفيق، ودلت على ذلك استطلاعات الرأي المفبركة وغير المهنية في جانب كبير منها، والتي أشرت إلى أن ثمة انحيازاً إعلامياً واضحاً لشفيق من رجال الحزب الوطني الذين ما زالوا يمسكون ببعض مفاصل الإعلام الحساسة، ويرون فيه فرس الرهان. في جانب ثان سخرت هذه الخلايا مواردها المادية والثقافية والفنية لإفشال التغيير المنتظر لأنه ببساطة لا يقضي فقط على مصالحهم، لكنه قد يقود إلى محاسبتهم ومن ثم محاكمتهم على ما اقترفوا من خطايا.
أما المحور الثاني، فهو أصوات من ركدت مياه مصالحهم تحت تذبذب آليات السوق المصرية، وعلى رغم أنهم ليسوا من أهل السياسة أو حتى من مريديها، إلا أن قطاعاً يعتد به منهم ممثلاً في عمال التراحيل والأجراء والأرزقية والصنايعية، والعائدين لتوهم من دول ثورات الربيع العربي وغيرهم ممن تدهورت أحوالهم المعيشية، ما زال يشعر بغصة تجاه الثورة، ومن ثم فإن جولة الإعادة ربما تدفع بعض هؤلاء للتصويت لشفيق.
ويبقى العامل الثالث ممثلاً في الورقة القبطية، وهي كتلة تصويتية منظمة ومنتظمة في أغلبها، ويمكن لها أن تكون عامل الحسم في طريق شفيق إلى قصر الرئاسة، لا سيما أن جلهم تساوره شكوك في اتجاهات وتوجهات القوى الإسلامية التي تمسك بتلابيب الدولة الآن، ويخشون دولة دينية تجافي الآخر، ومن ثم ينظرون إلى شفيق باعتباره ضمانة صلبة لإقرار دولة مدنية تعلي قيم المواطنة.
الأرجح أنه على رغم تباين خلفيات جماعة الإخوان المسلمين وتعارض أيديولوجيتها مع القوى الثورية، إلا أنها تبقى الخيار الأكثر قبولاً لمنع وصول أعوان النظام السابق إلى صدارة المشهد مرة أخرى، لا سيما أن ثمة منطقاً جديداً للجماعة يقوم على إطفاء الحريق قبل بناء البيت، ولاحت بوادره في الحرص على التوصل إلى توافق نهائي في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وإنجاز «وثيقة معايير» لجنة المئة، ناهيك عن إبداء الالتزام ببناء حكومة ائتلافية خارج عباءة الجماعة وتدشين مجلس رئاسي من كافة ألوان الطيف السياسي إضافة إلى طمأنة الأقباط باعتبارهم شركاء وطن ورفقاء ثورة.
في المقابل قد يكون من قبيل المبالغة ابتزاز الجماعة ومرشحها بشروط تعجيزية من قبيل حل الجماعة أو حق نائب الرئيس في التوقيع على قرارات الرئيس قبل سريانها، الأمر الذي يشكل فيتو على صلاحيات الرئيس وأيضاً إلزامه زيادة الأجور بغض النظر عما إذا كانت موازنة الدولة تتحملها أم لا، ناهيك عن المساومة على المادة الثانية من الدستور، والمطالبة بأن تتوافق مع العهود والمواثيق الدولية وإن خالفت المبادئ الأساسية للشريعة. ولا شك في أن الضغط على مرشح الجماعة بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تآكل انتصارات الثورة ويصب في مصلحة الفريق شفيق.
خلاصة القول إن غواية الوطن تقتضي أن تتكاتف القوى السياسية والتيارات الثورية والحركات الاجتماعية التي حاكت شرارة الثورة الأولى مع مرشح الجماعة التي كانت وما زالت إحدى دعائم استمرار ثورة الإصلاح، ومع التسليم بأن ثمة اختلافاً مع اتجاهات وتوجهات الجماعة إلا أنه يبقى ممكناً التحايل عليها إذا ما قورن الحال بالسيد أحمد شفيق الذي تخاصم كلماته البراقة عن إرجاع الثورة المسروقة لأبنائها والتزامه أهدافها العقل والمنطق، فحين يكون شفيق أصل المشكلة لا ينبغي أن نتوسم فيه أن يصبح جزءاً من الحل.
* كاتب مصري