النواب الأميركيون قلقون من الدَيْن

واشنطن - أ ف ب - حذّر تقرير لمكتب الموازنة في مجلس النواب الأميركي من ان الدين العام الاميركي المملوك من الجمهور قد يبلغ ضعف الناتج المحلي عام 2037، في حال ابقت الحكومة الفيديرالية على سياساتها المالية والضريبية الراهنة. وأضاف مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية تابعة للكونغرس، في تقريره ان الدين العام الاميركي المملوك من الجمهور، البالغ 70 في المئة من الناتج المحلي سيرتفع الى 109 في المئة بحلول عام 2026، والى 200 في المئة بحلول عام 2037.
وينقسم الدين العام الاميركي الى قسمين، الاول مملوك للجمهور، مثل السندات التي يشتريها الافراد والمؤسسات المالية، سواء كانوا اميركيين او اجانب، والثاني مملوك للحسابات الحكومية الفيديرالية، اي هيئات حكومية، كصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد والرعاية الصحّية. وأوضح التقرير ان ابقاء التسهيلات الضريبية الراهنة، عدم الحدّ من النفقات العامة سيجعلان الدين العام سيواصل الارتفاع.
وأضاف ان ازدياد الدين العام مرتبط في جزء منه باقتراب جيل «بيبي بومرز» (جيل المولودين بعيد الحرب العالمية الثانية الذين سجلوا نداحاً في الأعمال) من سن الشيخوخة، وما لهذا الامر من تداعيات على برامج الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين مثل «ميديكير» (التغطية الصحية للمسنين) و «سوشال سيكيوريتي» (رواتب المتقاعدين وتقديمات المعوقين). في المقابل، اورد التقرير سيناريو مناقضاً يستند في شكل اساسي الى زيادة الضرائب، مشيراً الى انه في حال اعتمد هذا السيناريو فان الدين العام المملوك من الجمهور قد ينخفض الى 53 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2037.
ومثل هذا التقرير قد يصب في صالح الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري الى الانتخابات الرئاسية ميت رومني وحلفائه في الكونغرس الذين يشددون على ضرورة اقرار سياسة مالية قوامها خفض كبير في النفقات العامة. وسارعت حملة رومني الى استغلال هذا التقرير لمهاجمة سياسات الرئيس الأميركي باراك اوباما. وقال المدير السياسي للحملة لانهي شين ان «تقرير مكتب الموازنة في الكونغرس يؤكد ان الرئيس اوباما يقودنا على طريق الدمار»، موضحاً ان اوباما ليست لديه اي خطة لاصلاح برامج الرعاية الاجتماعية.