السجن 10 سنوات لكويتي اساء للنبي والحكومة ترد «قانون إعدام المسيء»

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت أمس حكما بالسجن 10 سنوات على الكويتي حمد النقي بعدما دانته بالاساءة الى الرسول (ص) والى رموز وشخصيات اسلامية أخرى في تعليقات نشرها على موقع «تويتر» على الانترنت بين 5 شباط (فبراير) و27 آذار (مارس) الماضيين، كما جاء في قرار الاتهام من قبل النيابة.
وحفزت قضية النقي مجلس الأمة (البرلمان) الذي يهيمن عليه الاسلاميون لأصدار قانون يقضي باعدام من يسيء الى الرسول أو يطعن في زوجاته، ووافقت الحكومة على القانون قبل شهرين، لكن تردد أمس انها غيرت موقفها وستصدر مرسوماً برد القانون.
وكان محاميان هما عادل عبدالهادي ودويم الموزري حركا الشكوى ضد النقي (شيعي) بعدما اثار نواب وناشطون من السنة احتجاجات على ما نشره من اساءات. وتم اعتقاله والتحقيق معه ثم اسندت اليه النيابة تهماً منها انه «أذاع عمداً في الخارج من خلال حسابين أنشأهما على الموقع الإلكتروني تويتر أخباراً وعبارات مسيئة عن سلوك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الأبرار أبو بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، على نحو يؤدي إلى إثارة الفتنة بين أعضاء المجتمع ويؤدي إلى تشرذم أفراده وتحزبهم على أسس طائفية بحسب معتقداتهم الدينية».
وجاء في الاتهام ايضا ان النقي «ضمن كتاباته عبارات تنطوي على تحقير وإهانة للنظامين الحاكمين في دولتين من دول مجلس التعاون، وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات»، و كذلك «أذاع علناً بالوسيلة ذاتها كتابات احتوت آراء تتضمن سخرية وتحقيراً وتصغيراً للدين الإسلامي وذلك بالطعن في عقائده وشعائره وتعاليمه بأن ضمنها الألفاظ والعبارات المبينة بالتحقيقات والتي تنم عن السخرية من رموزه وإهانتهم والإساءة إليهم».
ودفع النقي (26 عاما) ببراءته من التهم الموجهة إليه، قائلا إن حسابه الشخصي على «تويتر» تعرض للاختراق وإنه لم ينشر الرسائل التي وجهت اليه الاتهامات بخصوصها. وقال محاميه خالد الشطي إن هذا الحكم هو أقصى عقوبة يمكن ان يحكم بها على النقي.
لكن المحكمة دانت النقي في معظم التهم المذكورة وقضت بسجنه عشر سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة جهاز الهاتف النقال المضبوط، و يعتبر هذا الحكم أوليا.
وترافق صدور الحكم أمس مع معلومات عن نية الحكومة استصدار مرسوم برد قانون اصدره البرلمان في 12 نيسان (ابريل) الماضي بغالبية كبيرة تضمنت اصوات الحكومة وينص على عقوبة الاعدام بحق من يسيء الى الرسول وزوجاته. وعارض النواب الشيعة ونائب ليبرالي سني هذا القانون الذي كان ينتظر تصديق الأمير الشيخ صباح الأحمد له ليكون نافذا، ونقل عن مصادر نيابية أمس ان وزير العدل والاوقاف جمال شهاب ربما يستقيل اذا تم رد القانون.
وانتقد نواب أمس بشدة نية الحكومة رد القانون «بعدما كانت صوتت معه»، وقال النائب عادل الدمخي ان الشعب الكويتي «سيصدم من رد قانون تغليظ العقوبات على المسيء لله ولرسوله وصحابته وازواجه»، بينما حذر النائب جمعان الحربش من «خطورة رد قوانين سبق ان وافقت الحكومة عليها وقدمت تعديلات قبل بها المجلس واعلن الوزراء المعنيين انها نافذة»، مشيرا الى ان هذا هو موقف الغالبية المعارضة في البرلمان.