متهم في «كارثة جدة»: لجأت لشراء «أوامر المنح» لأن راتبي «ضئيل»!

عزا متهم في محاكمات كارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت جدة في عام 2009 - أثناء مثوله أمام قاضي المحكمة الإدارية في جدة أخيراً - استغلاله للوظيفة العامة بعدم كفاية أجره الشهري لسداد حاجاته اليومية، الأمر الذي دفعه إلى شراء أوامر المنح وتطبيقها. وجاء رد المتهم خلال مشاركته لموظف يعمل في أمانة جدة في استغلال الوظيفة العامة من خلال شراكات عقارية مع متهمين آخرين تجري محاكمتهم حالياً. (للمزيد)
ويتوقع صدور أحكام شرعية ضدهم اليوم بعد تأجيل البت في القضية الأربعاء الماضي، لعدم حضور اثنين من المتهمين في ملف القضية، بسبب سفر أحدهم خارج البلاد للعلاج. وأوضح متهمون في القضية أن ما قدموه لم يكن في نطاق «الرجاء» أو «الوساطة»، وإنما «خدمة للمراجعين»، مشيرين إلى أن المساهمة في البيع والشراء مع موظف الأمانة كانت بحكم المعرفة! وأنكر المتهمون في القضية، الذين يصل عددهم إلى تسعة، التهم الموجهة إليهم، واكتفوا بما قدموه خلال الجلسات الماضية، واعترف أحد المتهمين أنه اشترى ستة أوامر لمنح أراضٍ في جدة، وشارك الموظف في الأمانة. وأضاف أن شراء أوامر المنح معمول به في السوق العقارية. فيما طلب بعض المتهمين الوقوف على المواقع التي من أجلها وجّهت التهم إليهم.
واكتفى «المدعي العام» بما قدمه خلال الجلسات الماضية، إذ طلب الجميع الفصل في ملف القضية من خلال النطق بالحكم بعد عدد من الجلسات التي عقدت في وقت سابق، وتضمّن ملف القضية أسماء مسؤولين في الأمانة، بينهم مسؤول عن معالجة تعثر المشاريع، وآخر في التشغيل والصيانة.
متهم: راتبي لا يسد حاجاتي اليومية وأشتري أوامر المنح!