الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات يحض على إجراءات وقائية لمكافحة القرصنة

دعا الأمين العام ل «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات عبد الوهاب السعدون، إلى «اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة عمليات القرصنة البحرية، إذ يجب على شركات البتروكيماويات الخليجية ومجتمع الشحن الدولي حماية استثماراتهم، عبر اعتماد التخطيط الشامل والانضمام إلى مالكي السفن في دعمهم للإجراءات الحكومية المتخذة»، في وقت قدرت جهات معنية أن «يتراوح حجم نفقات الشحن البحري حول القرن الأفريقي بين 3 بلايين دولار و6.5 بليون».
وتوقع الاتحاد في تقرير حول موجة القرصنة الجديدة، «تزايد كثافة الهجمات خلال العقد المقبل مدفوعة بعدم توافر مصادر الدخل البديلة في الصومال، ما يؤدي إلى استقطاب مزيد من القراصنة الجدد وتوسيع دائرة نشاطات القرصنة كنتيجة لذلك». ولفت إلى «تزايد الأخطار المؤثرة في منظومة التوريد في الشرق الأوسط حالياً، نظراً إلى عدم وجود بدائل للالتفاف حول المناطق البحرية المعرضة لأعمال القرصنة».
وأوضح التقرير الذي أعده «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» بالتعاون مع شركة «أي تي كيرني» الاستشارية بعنوان «إدارة أخطار منظومة التوريد: فهم تهديدات القرصنة»، أن «منظومة التوريد في الشرق الأوسط تواجه أخطاراً متنامية بفعل القرصنة، ما يمكن أن يؤدي إلى ثلاث نتائج محتملة مرتبطة ببعضها، وهي انتشار موجة جديدة من أعمال القرصنة، وتصعيد استخدام القوة في مواجهتها، والحل الدائم لهذه القضية».
وأكد أن هذه السنة «تشكل نقطة تحول في أعمال القرصنة»، مشيراً إلى أن «عدد قوارب القراصنة التي ضُبطت العام الماضي أقل بنسبة 50 في المئة منها في 2010، مع توقعات باستمرار العدد في انخفاضها في السنوات المقبلة». ولاحظ أن القراصنة «بدأوا يوسعون نطاق نشاطهم بعيداً من سواحل الصومال، وهم يمارسون أعمال القرصنة في خليج عمان أي أنهم أعادوا تنظيم صفوفهم إلى مواقع أقرب من خطوط سير السفن التجارية». لذا رأى وجود «حاجة إلى تحديد السبل الكفيلة بالحد من القرصنة وآثارها السلبية».
وعرض التقرير سيناريوات تطويق هذه الظاهرة، مرجحاً أن «تلعب الإجراءات الدولية المتخذة لمكافحة القرصنة ومن ضمنها الجهود الحالية لأكثر من 30 دولة، دوراً محورياً في احتواء نسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة من الوتيرة الحالية لأعمال القرصنة باستخدام قوة الردع».
ردود متوقعة
وتوقع أن «تتراجع نسب نجاح القراصنة في الاستحواذ على السفن التجارية، ما يفضي إلى انخفاض عدد حالات الاختطاف الفعلية واستحواذ القراصنة على السفن المستهدفة». واعتبر أن القراصنة «سيعمدون إلى الرد على الأخطار المتزايدة باتباع التكتيكات العنيفة، ما يقود إلى تصعيد الصراع المسلح ووتيرة سباق التسلح بين القراصنة والحرس من أعضاء طواقم السفن التجارية».
وربما تنتج من هذا السيناريو، بحسب التقرير، «أضرار أخرى تترافق مع عدم القدرة على تجنب خسائر بشرية في صفوف البحارة والمدنيين العزل، ومع تزايد الضغوط الدولية عبر التغطية الإعلامية لهذه الأعمال، ما يحد من فاعلية استخدام القوة في مواجهة هذه الظاهرة».
ويطرح سيناريو الحل النهائي، «آلية للقضاء على القرصنة في المنطقة، عبر اعتماد مجموعة من المبادرات البحرية والبرية التي تحد من انتشار أخطار القرصنة في شكل مستدام. وتتضمن هذه المبادرات تحسين الفرص الاقتصادية في الصومال لضمان التخلص من الأسباب الدافعة إلى ممارسة القرصنة». وأكد أن التخلص من الأخطار الفعلية لأعمال القرصنة «يحتاج إلى 10 سنوات».
وأعلن المدير التنفيذي ل «أي تي كيني» دان ستارتا، أن «حجم نفقات الشحن البحري حول القرن الأفريقي «يتراوح بين 3 بلايين دولار و6.5 بليون من الأضرار الناجمة عن القرصنة». ولفت إلى أن «السيناريوات المتوقعة تشير إلى استمرار التأثير السلبي لهذه النشاطات في قطاع النقل».