لجنة قضائية عسكرية للتحقيق في «مجزرة الحولة» والنتائج خلال 3 أيام

نفى الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين جهاد مقدسي امس «في شكل قاطع» مسؤولية القوات الحكومية عن المجزرة التي وقعت في الحولة أول من امس، مشيراً إلى تشكيل «لجنة قضائية - عسكرية» للتحقيق في المجزرة وإعلان نتائج عملها خلال ثلاثة أيام.
وقال مقدسي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة امس «ندين بأقصى العبارات هذه المجزرة التي طالت أبناء سورية بشكل إجرامي واضح وندين كل هذا الاستسهال في اتهام القوات الحكومية السورية»، موضحاً أن «الدولة السورية مسؤولة عن حماية المدنيين وفق الدستور، وسورية تحتفظ بحق الدفاع عن مواطنيها، ولم يكن هناك أي دخول لأي مدفعية أو دبابة إلى الحولة. كما أن قوات حفظ النظام لم تغادر أماكنها وكانت في حالة الدفاع عن النفس، وشكلنا لجنة قضائية عسكرية ستُحقق وتُعلن النتائج خلال ثلاثة أيام».
وأضاف مقدسي: «التزامن المريب في الهجمات بالتوازي مع زيارة (مبعوث الأمم المتحدة) كوفي أنان إلى سورية هو ضرب للعملية السياسية»، مشيراً إلى أن «منهجية القتل الوحشية ليست بمناقبية الجيش السوري، ومن يقتل ليس جيشاً نظامياً بل مجموعات إرهابية مسلحة». وزاد :»ما حصل ليس من مصلحة الدولة السورية، ونحن لا نتاجر بدماء أبنائنا ولا يمكن تبرير حمل السلاح ضد هيبة الدولة مهما كان المبرر السياسي، ومنذ موافقتنا على خطة أنان زاد الإرهاب والإجرام لأنهم لا يريدون لهذه الخطة أن تنجح».
وقال المسؤول السوري: «هناك أكثر من 3500 خرق موثق قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة لخطة أنان»، مشيراً إلى أن «اللااستقرار بيئة يزدهر فيها الإرهابيون، وهناك قاعدة وتكفيريون أيضاً. لكن لن ندعهم يستفيدون من هذه البيئة مهما طالت المواجهة، وحل الأزمة في سورية يكون بمد يد العون للحكومة السورية».
وتحدث مقدسي عن «انه في الجانب الديبلوماسي «تحدث وزير الخارجية وليد المعلم مع كوفي أنان ووضعه بصورة ما جرى بالتفاصيل (في الحولة) وصورة التحقيق الرسمي السوري الذي يجري حالياً».
وأوضح انه ظهر الجمعة تجمع «مئات المسلحين واستخدموا سيارات مدججة بالسلاح الثقيل»، مشيراً إلى انه «الجديد في المواجهة استخدام صواريخ مضادة للدروع».
وأضاف إن المسلحين تجمعوا في هذه المنطقة «التي تحرسها القوات الحكومية في خمس نقاط فقط وهي خارج الأمكنة التي ارتكبت فيها المجازر» وهاجموا القوات الحكومية، وتم قتل عدد من عناصر الجيش.
وتابع أن آليات القوات العسكرية لم تدخل إلى هذا المكان الذي ارتكبت فيه المجازر ولم تغادر أماكنها وكانت «بحالة الدفاع عن النفس».
واعتبر انه «لا يمكن تبرير حمل السلاح ضد هيبة الدولة مهما كان السبب السياسي « مشيراً إلى أن «لا استقرار في بيئة يزدهر فيها الإرهابيون».
وأشار مقدسي إلى أن «الاعتداء الذي حصل والمجزرتين في الشومرية والحولة وحرق المنازل والأحياء والمشافي الوطنية أمر غير مبرر ويستحق اجتماع مجلس الأمن للنظر بمن يمول ويسلح ويستضيف ويحرض على استحضار (حلف شمال الأطلسي) ناتو».
وزاد :»نأسف لكل من يستبق الأحداث سواء وزراء خارجية دول تدعي أنها عظمى وتقوم باستسهال هذا الاتهام في مجالس مهمة مثل مجلس الأمن ومنظمات أخرى كالاتحاد الأوروبي وغيره دون أي وقائع بل فقط استناداً لما يقوله بعض المعارضين أو دوائر إعلامية مغرضة أو من له أجندات سياسية ضد سورية». وقال :»أود أن أذكر ببعض الملاحظات وأترك الحكم سواء على الصعيد الأخلاقي لمن يستمع ويراقب أو على الصعيد السياسي والديبلوماسي/ وهو تجمع المسلحين من مناطق عدة كالرستن وتلبيسة والقصير وهجومهم بساعة معينة وفق معلومات استخباراتية موجودة لدينا ولا تقبل الدحض عن هذا الهجوم الذي كان مبيتاً ومخططاً له ولم يتم بشكل عفوي»، موضحاً أن «طريقة ومنهجية القتل الوحشية وفق الصور والتي شملت قتل الأطفال وإطلاق النار على رؤوسهم وقتل الشيوخ والنساء الآمنين في بيوتهم ليست بمناقبية الجيش السوري البطل. ومن المعروف من يأتي من المخابئ والجبال ويقتل الناس الآمنين في بيوتهم وبالتأكيد ليس الجيش النظامي والقوات الحكومية التي أقسمت يميناً أن تحمي المواطنين المدنيين ولكن قد يحصل هناك اشتباكات لا نخفيها شأن أي دولة أخرى وهناك تحقيق مستقل على أعلى مستوى وستصدر النتائج من قبل أعلى المسؤولين في وزارة الدفاع والداخلية والعدل».
ولفت مقدسي إلى «التزامن المريب» لهذه الهجمات إما مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن أو الإعلان عن زيارة أنان لسورية و»بالتالي الموضوع ليس على الصعيد الوحشي والإرهابي بل على الصعيد السياسي أيضاً فهناك ضرب للعملية السياسية التي تلتزم بها سورية وتؤكد أن الحل سياسي بامتياز وأن التهدئة هي أساس المجيء إلى طاولة الحوار».
وأكد أن «كل من يخرب على هذه التهدئة سواء دول إقليمية تستضيف مجموعات إرهابية أو تغض الطرف عن تسللها أو دول تمول علناً وتهدد علناً هو شريك بهذه الجريمة بحق دم الشعب السوري».
وفي رد على سؤال حول المستفيد من المجزرة في الحولة، قال إن «رد الفعل على ما حصل يبين أن لكل جريمة مستفيداً ويجب البحث عن المستفيد من اجتماعات مجلس الأمن أو تسونامي التصريحات غير المهنية أو استسهال اتهام القوات الحكومية وبالتأكيد فإن ما حصل ليس من مصلحة الدولة السورية».
وفي شأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول سورية، قال :»لدينا ملاحظات كبيرة عليه ونحن نعلم أنه وأنان في النهاية يتعاملون مع 15 دولة في مجلس الأمن وهذا مخاض سياسي ديبلوماسي لأن أغلب هذه الدول معادية لسورية»، مضيفاً :»لا يوجد شيء اسمه قوات معارضة مسلحة وفق ما ذكره تقرير كي مون فإما معارضة فكرية مرحب بها في الحوار مع الدولة التي لم تغلق أبداً بابه وإما إرهابيون وبالتالي استخدام هذه المصطلحات أمر يستدعي التدقيق من قبل فريق الأمين العام للأمم المتحدة فلا يمكن القول قوات معارضة مسلحة ولا يمكن تبرير حمل السلاح ضد هيبة الدولة مهما كان السبب السياسي».
وزاد أن بان يقول:» ما زالت هناك عربات مسلحة وآليات ثقيلة وبنفس الوقت يقول إن هناك مدناً خارج سيطرة الحكومة، وبالتالي هو يشبه لوحة الجوكندا التي يرى فيها من كل جانب أمراً مختلفاً. فإما أن هناك مدناً خارج السيطرة وبالتالي من حق الدولة الدستوري والواجب عليها أن تحمي مواطنيها وتطرد الإرهابيين والمسلحين وتدفعهم للعمل السياسي وليس العسكري وإما أن هذا الكلام عار عن الصحة كما نقول نحن»، مؤكداً إن هناك «أحياء قد تكون خارج السيطرة بفعل وجود المسلحين وليست مدناً ولذلك التقرير لم يكن على مستوى أمين عام أمم متحدة ونأمل في التقارير القادمة بأن تكون أكثر مهنية وتعتمد أكثر على ديبلوماسيين أكفاء فالمراقبون موجودون ويدخلون إلى الأحياء ويرون التسليح بأعينهم».
ورداً على سؤال حول مصلحة المعارضة بارتكاب مثل هذه المجزرة وهل هناك إمكانية لوجود طرف ثالث، قال مقدسي»إن هذا السؤال مشروع ويوجه إلى المعارضة، واللااستقرار هو بيئة يزدهر فيها الإرهابيون ولذلك هناك معارضة فكرية وهناك إرهابيون تغض المعارضة الطرف عن أعمالهم وهي لا تدين في نهاية الأمر سواء كانت تؤيد ما يقومون به أم لا وبالتالي هناك تحالف غير معلن وهناك طرف ثالث هو قاعدة وتكفيريون وهؤلاء يستفيدون من الفوضى واللاستقرار كي يجدوا بيئة خصبة ونقول لهم... لن تكون لكم بيئة خصبة في سورية مهما استمرت المواجهة».
وفي شأن التحركات على صعيد مجلس الأمن، قال مقدسي:»تم تقديم مسودة بيان إلى المجلس تتضمن شجب وإدانة المجزرة وتحميل المسؤولية للحكومة في استمرار خطة عنان ونحن ليس لدينا مشكلة مع الشجب لأننا نحن من نشجب ونحن الطرف المتضرر بهذا الموضوع ولذلك هناك مزايدة رخيصة على الطرف الحكومي السوري ونأمل من الدول العظمى بأن تتصرف كدول عظمى وأن تتصرف مع سورية كما تتصرف مع دول أخرى في المنطقة ليست بعيدة عنها».
وكانت الوكالة السورية للأنباء الرسمية (سانا) قالت إن «مجموعات إرهابية من تنظيم «القاعدة» ارتكبت مجزرتين مروعتين بحق عدد من العائلات في بلدتي الشومرية وتل دو في ريف حمص، ذلك في إطار تصعيد جرائمها وإرهابها الذي تتبعه قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الأمن وبالتزامن مع الزيارة المعلن عنها لمبعوث الأمم المتحدة إلى سورية». وزادت :»أن مجموعات إرهابية من تنظيم القاعدة أقدمت على ارتكاب مجزرة مروعة بحق عائلات في قرية الشومرية بريف حمص وقامت بأعمال تخريب واسعة، حيث قتل الإرهابيون بوحشية عائلة من آل عبد الله وهم محمد عبد النبي عبد الله وزوجته وأبناؤه الستة والمواطن راتب العلو مع ولده. كما أن مجموعات إرهابية من تنظيم القاعدة في تل دو بحمص ارتكبت مجزرة بحق آل السيد حيث قتلت بوحشية كلاً من عارف محمد السيد وعماد محمد السيد وعقبة محمد السيد وزوجة عارف وازدهار علي الضاهر وأطفالها الثلاثة. كما قامت هذه المجموعات بأعمال حرق لمحاصيل المواطنين وللمنازل إضافة إلى تخريب المشفى الوطني في تل دو الذي يخدم أهالي المنطقة».