قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد إن أجيال الأردنيين في المستقبل ستتحمل عبء الدين الذي فرضه واقع العجز في الموازنة نتيجة سياسة الدعم التي اتّبعتها الحكومة خصوصا في مجال الطاقة. ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة، إذ تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 بليون دولار، ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 بليون دولار، وارتفاع أعباء الطاقة على اعتبار أن الأردن غير منتج للنفط ويستورد كامل حاجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية. وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5 في المائة العام الحالي، مرتفعا عن مستواه خلال العام الماضي والذي بلغ 2.9 في المائة. وأكد مسعود في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أمس السبت أن الأردن لا يمكنه الاستمرار في سياسة الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء. "وعلى الحكومة تخفيض مخصصات الدعم وإصلاح دعم الطاقة وتقليل الضغوطات على مالية الحكومة، والأموال هذه يمكن توفيرها من اصلاح الدعم لتُستخدم في زيادة الاستثمار لتحقيق النمو". ورصدت الحكومة الأردنية في موازنتها للعام الحالي 2014 مبلغ 317.2 مليون دولار لدعم القمح والشعير ويتوقع أن يرتفع المبلغ كثيرا وأن يتجاوز 423 مليون دولار عن المقدر، نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي من القمح من 80 ألف طن إلى مليون طن سنويا تقريبا. وقال مسعود إن "بعض الأموال التي ربّما تتوفّر من إصلاح الدعم ورفعه عن الأغنياء، يمكن استخدامها لخلق وظائف، وهذه مطالب الشعوب خصوصا في الدول العربية، حيث يتطلع الشباب إلى الفرص والوظائف، لكن إذا صُرفت، فإنها تقلل من فرص إنشاء مشاريع تنموية وبنية تحتية". ووصلت ديون الأردن، بعد طرح سندات دولية بقيمة بليون دولار أمس، إلى 28.79 بليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 بليون دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات. ودعا مسعود الحكومة الأردنية إلى توخي الحذر إزاء إصلاح دعم المحروقات، الأمر الذي يعني التأكد أنه عند رفع الدعم، من الضروري إيجاد طرق لحماية الفقراء. وشدد مسعود على أهمية ان تكون عملية إصلاح الدعم تدريجية، "فمن غير المعقول تغيير سياسة متّبعة منذ 30 سنة، في ثلاثة أشهر." تجدر الإشارة إلى أن الأردن حصل حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق موقّع في آب (أغسطس) 2012، وبإجمالي بلغ 1.3 بليون دولار، وتبقى 700 مليون دولار تُصرف خلال العام الحالي والعام المقبل، وعلى مراحل وفق تقارير المراجعة التي يجريها الصندوق كل ثلاثة أشهر لتقييم أداء الاقتصاد الأردني، ونُظّم آخرها الشهر الماضي.
