وزير العدل البحريني: مستعدون للحوار لكننا نرفض ان يؤخذ أمن المملكة رهينة

المنامة - ا ف ب - اكد وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان السلطة في البحرين مستعدة للحوار مع المعارضة الا انه رفض ان يتم «أخذ الأمن رهينة».
وقال الوزير المعني بمتابعة تنفيذ قرارات «لجنة تقصي الحقائق» المستقلة حول البحرين في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، ان «الباب مفتوح لأي نوع من انواع الحوار، لكن الحوار لا بد ان يكون مبنياً على الادانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على مكونات المجتمع كافة».
واضاف الشيخ خالد، أن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مطلع ايار (مايو) «أعطت صلاحيات اكبر للغرفة المنتخبة في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة»، وأعطت مجلس النواب المنتخب «حق الاستجواب ثم اقرار عدم التعاون مع رئيس الحكومة وسحب الثقة منه».
وتابع: «اذا قررت الغرفة المنتخبة عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة وتُشكل حكومة جديدة».
ورداً على سؤال عما اذا كان يمكن تطبيق هذا على رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان الذي يشغل منصبه منذ أكثر من أربعين سنة والذي تطالب المعارضة بتنحيه، قال وزير العدل: «طبعاً، اي رئيس حكومة».
وشدد على ان الدستور لا يحصر رئاسة مجلس الوزراء «بعائلة او بطائفة»، لكنه اكد على اهمية دور رئيس الوزراء الحالي في البحرين، وقال: «هذا الرجل من أهم الناس الذين لعبوا دوراً اساسياً في تاريخ البحرين، ثم لم اره قط اكثر شعبية من الايام التي حدثت فيها هذه الأزمة وإلى الآن».
واعتبر الوزير أنه «لا يمكن القبول بأن يؤخذ الامن رهينة»، مشدداً على ان السلطة لا ترفض من حيث المبدأ مطالب المعارضة. وقال: «نحن لا نتكلم عن الوجهة التي نريد ان نصل اليها، بل عن طريقة الوصول إليها».
واوضح أنه بالنسبة الى الحكومة البحرينية: «لم تكن هناك أبداً مشكلة في المطالب بل في كيفية المطالبة»، مشيراً الى مخاوف من ان تؤدي هذه الطريقة «الى العنف أو إلى شق المجتمع، وأن يتم تبنيها من قبل بعض رجال الدين وان تصبغ صبغات معينة».
كما ندد الوزير بما قال إنه «زيادة للعنف في الشارع»، مشيراً الى انه يتم استخدام القنابل الحارقة (مولوتوف) من قبل المحتجين «بعد ان أفتاهم احد رجال الدين بقوله: اسحقوهم». واعتبر ان هذه الفتوى «أدت بمفردها الى زيادة الاعتداءات على رجال الامن».
ويشير وزير العدل بذلك الى رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم، الذي قال في 20 كانون الثاني (يناير) إن «من يعتدي على عِرْض فتاة مؤمنة فاسحقوه».
وقال الوزير: «هذا طغيان الدم»، مؤكداً رفضه ل «التحريض الطائفي وروح الكراهية».
وأعرب الشيخ خالد عن تفاؤله بإقرار إصلاحات حقيقية في البحرين، واعتبر ان اهمية تقرير اللجنة المستقلة يكمن خصوصاً في انه «كشف حقائق نستطيع التعامل معها في ما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان». وقال إنه من اصل 26 توصية للجنة، تم تنفيذ 16 توصية، و «الباقي قيد التنفيذ»، مشيراً خصوصاً الى ان المحاكم تنظر في عشر قضايا تعذيب، فيما يتم التحقيق في 150 قضية اخرى.
من جهة ثانية، قضت محكمة بحرينية امس بحبس ابنة الناشط الشيعي البارز عبد الهادي الخواجة، الناشطة زينب الخواجة لمدة شهر، بتهم الاعتداء على شرطية والسب والتجمهر، وفقاً لمصدر قضائي.
وكانت النيابة العامة البحرينية أشارت إلى أنها «تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة في 21 نيسان (ابريل) الماضي بأنه اثناء محاولة قوات حفظ النظام فض مسيرة غير مرخصة بالقرب من باب البحرين، قامت الخواجة بالتعدي على شرطية باستخدام القوة معها وبسبها». وأشارت الى ان «الخواجة قامت في وقت لاحق من اليوم ذاته بتعمد الجلوس في وسط شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي، الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور».