أكد وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف البحريني خالد بن علي بن عبدالله ال خليفة ان السلطة في البحرين مستعدة للحوار مع المعارضة الا انه رفض ان يتم «اخذ الامن رهينة» في البحرين. وقال الوزير المعني بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول البحرين في مقابلة مع وكالة فرانس برس «الباب مفتوح لأي نوع من أنواع الحوار لكن الحوار لا بد أن يكون مبنيا على الادانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على كافة مكونات المجتمع». وقال ال خليفة إن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرها الملك حمد بن عيسى ال خليفة مطلع مايو «اعطت صلاحيات اكبر للغرفة المنتخبة في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة». واعتبر أن أهمية تقرير اللجنة يكمن خصوصا في انه «كشف حقائق نستطيع التعامل معها في ... ما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان». وقال إنه من اصل 26 توصية للجنة، تم تنفيذ 16 توصية و»الباقي قيد التنفيذ»، مشيرا خصوصا الى أن المحاكم تنظر في عشر قضايا تعذيب فيما يتم التحقيق في150 قضية أخرى. من جهة أخرى, قضت محكمة بحرينية أمس الخميس بحبس الناشطة زينب الخواجة ابنة الناشط الشيعي البارز عبدالهادي الخواجة، لمدة شهر بتهم الاعتداء على شرطية والسب والتجمهر، وفقا لمصدر قضائي. وكانت النيابة العامة البحرينية اشارت الى انها «تلقت بلاغا من مديرية شرطة محافظة العاصمة في 21 نيسان/ابريل الماضي بأنه اثناء محاولة قوات حفظ النظام فض مسيرة غير مرخصة بالقرب من باب البحرين قامت الخواجة بالتعدي على شرطية باستخدام القوة معها وبسبها». واشارت النيابة العامة البحرينية الى ان «الخواجة قامت في وقت لاحق من اليوم ذاته بتعمد الجلوس على شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور. وأرجأت محكمة بحرينية الثلثاء قضية اخرى موجهة ضد زينب الخواجة إلى 27ايار/مايو الحالي، لاستدعاء الشهود بعد ان وجهت لها النيابة العامة البحرينية تهمة التجمهر مع شابة بحرينية اخرى.
