مجلس الوزراء:إنشاء نظام معلومات متكاملة لحصر جميع المساكن في المملكة

أشاد مجلس الوزراء السعودي أمس، خلال ترؤس خادم الحرمين له في جدة، بالتعديلات الدستورية التي أصدرها ملك البحرين أخيراً، معتبراً أنها ستُحقق المزيد من مرونة التعامل في الحياة النيابية والسياسية. وفي الشأن المحلي أقر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إنشاء وتطوير نظام لحصر ملكيات المساكن، وتُزود وزارة العدل هذا النظام بما لديها من بيانات لملكيات المساكن، وما يطرأ عليها من تعديلات.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره الكبير لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما بذلوه من جهود موفقة، خلال اجتماعهم التشاوري السنوي ال14الذي عقد في الرياض (الإثنين) الماضي، وعبر عن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تعيشه دول وشعوب المجلس من نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.
ثم أطلع الملك عبدالله المجلس على المحادثات والرسائل والمشاورات التي جرت مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الرسائل التي تلقاها من ملك إسبانيا خوان كارلوس و أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس اليمن عبدربه منصور هادي، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، واستقباله لرئيس النيجر يوسف محمدو، ووزير خارجية الأردن ناصر جودة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين عبر في هذا الشأن عن الشكر والثناء لله العلي القدير على ما أنعم به على المملكة من نعم لا تعد ولا تحصى، وقال: «إن ما تشهده المملكة تم بفضل الله أولاً، ثم بفضل الرجال المخلصين من أبنائها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -يرحمه الله- وما أكمله أبناؤه الملوك البررة من بعده، ونحن نسير بعون الله وتوفيقه على هذا الطريق القويم، أداءً للأمانة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقيام بها على الوجه الذي يرضيه، وأن نحقق لهذا الوطن وبتضافر طاقات جميع أبنائه الحريصين على الرقي به، المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار».
وأوصى الجميع بالإكثار من الشكر والحمد لله عز وجل على ما أفاء به على المملكة من نعم الأمن والأمان والهدوء والسكينة والاستقرار والتمسك بالشريعة الإسلامية ورغد العيش، والتآلف بين القادة والرعية، سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه.
وأوضح أن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من المواضيع المتصلة بمستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، وأشاد مجلس الوزراء بالتعديلات الدستورية التي أصدرها ملك البحرين أخيراً، ونالت تأييداً من مجلس الشورى والمجلس النيابي في البحرين، معتبراً أنها تحقق المزيد من مرونة التعامل في الحياة النيابية والسياسية، بما يخدم مصلحة شعب البحرين استقراراً ونمواً، ودعا الله أن يوفق قادة هذا البلد لكل ما فيه خيره ونماؤه.
واستعرض المجلس بعد ذلك جملة من المواضيع في الشأن المحلي، ومنها الاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم الحج، وأثنى خادم الحرمين الشريفين على الجهود الموفقة التي تبذلها لجنة الحج العليا برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وحث الجميع على مضاعفة الجهد، كل في ما يخصه، لاستكمال تلك الاستعدادات بجاهزية عالية، وتحقيق المزيد من النجاحات معتمدين في ذلك على الله سبحانه وتعالى، ثم على ما سخرته الدولة من إمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، ووافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الذي يمثل حكومة القُمر في شأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة القمر المتحدة، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي، حول مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جنوب أفريقيا في مجال تبادل المساعدات القانونية في المسائل الجنائية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأقر مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن تطوير نظام معلومات متكاملة يحصر جميع ملكيات المساكن في المملكة - عدداً من الإجراءات من بينها أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إنشاء وتطوير نظام لحصر ملكيات المساكن في إطار ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (التاسعة) في نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور القرار، وربط هذا النظام بأنظمة المعلومات القائمة في وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، بحيث تكون بيانات ملكيات المساكن وما يطرأ عليها من تعديلات متاحة لهاتين الجهتين بشكل آني ومحدث، وقابلة للتخزين لديهما، وتتولى وزارة العدل تزويد هذا النظام بما لديها من بيانات لملكيات المساكن وما يطرأ عليها من تعديلات.
ويتولى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) عملية الربط المطلوب بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة الداخلية، من خلال الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية، بما يضمن تكامل قواعد البيانات لدى هذه الجهات كافة.