الماضي: ارتفاع متوسط الدخل السعودي إلى 126 ألف ريال بحلول 2020

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الرئيس التنفيذي للشركة الرئيس المشارك من الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي - الأميركي المهندس محمد بن حمد الماضي، أن المناخ الاستثماري في المملكة والحجم الكبير من الاستثمارات التي يوفرها الاقتصاد السعودي عبر مشاريع التنمية الضخمة ضمن خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010 - 2014)، يوفران فرصاً تجارية واستثمارية مشتركة كبيرة ومتنوعة وغير مسبوقة بين الشركات ورجال الأعمال من المملكة وأميركا، متوقعاً ارتفاع متوسط الدخل الفردي للمواطن السعودي إلى 126 ألف ريال بحلول العام 2020.
وأوضح الماضي في الكلمة التي ألقاها الليل قبل الماضي أمام حفلة العشاء، التي أقامها مجلس الأعمال السعودي - الأميركي في مدينة سياتل بولاية واشنطن لأعضاء المجلس ورجال الأعمال وممثلي الشركات الأميركية المهتمين بتعزيز فرص التعاون والاستثمارات المشتركة مع نظرائهم من المملكة، أن السعودية تستثمر في خطتها التنموية التاسعة ما يزيد على 1.8 تريليون ريال (490 بليون دولار)، لتنمية عدد كبير من القطاعات تضاف إليها استثمارات القطاعين العام والخاص في مجالات تطوير قطاعات الخدمات والتنمية العقارية والصناعات بمختلف أنواعها، ما يوفر بيئة ممتازة ومتنوعة للتعاون التجاري والاقتصادي المشترك.
وقال إن برامج التنمية الطموحة والمتنوعة التي اعتمدتها المملكة تغطي قطاعات واسعة ومختلفة، بحيث تتجاوز قيمة المشاريع التي يتوقع الانتهاء منها حتى العام 2014 مبلغ 1.4 تريليون ريال (385 بليون دولار)، وتشمل قطاعات تنمية الموارد البشرية والقطاع الصحي والقطاع الاجتماعي وتطوير الموارد الاقتصادية وقطاع النقل والاتصالات والخدمات البلدية وقطاع الإسكان وغيرها.
وأضاف أن السعودية إضافة إلى الحجم الضخم من الاستثمارات توفر كذلك بيئة صديقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتقدم حوافز مالية وخيارات تمويلية مغرية جداً، مبيناً أن المملكة تُصنف حالياً في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث الحرية المالية، وفي المرتبة السادسة كأفضل النظم الضريبية تحفيزاً للاستثمار، كما أنها تنتج ما نسبته 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العالم العربي.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى احتمال نمو متوسط الدخل الفردي للمواطن السعودي من مستوى 20.7 ألف دولار (78 ألف ريال) العام 2007 إلى 33.5 ألف دولار (126 ألف ريال) بحلول العام 2020، مشيراً إلى أن من بين الفرص المتاحة للاستثمار حالياً في المملكة فرصة تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، كما تعمل المملكة على استكشاف مجالات الطاقات البديلة، بحيث تتمكن وبحلول العام 2030 من الوفاء بما نسبته 20 في المئة من الطلب المحلي على الطاقة، من خلال موارد الطاقة البديلة. وعن التنمية المستقبلية في المملكة قال الماضي: «قطاع إنتاج وتكرير النفط والبتروكيماويات يسهم بنسبة 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة»، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للكيماويات الأولية إلى ما يقدر بنحو 107 ملايين طن بحلول 2015، بما يشكّل نحو 10 في المئة من الإنتاج العالمي.
وبيَّن المهندس الماضي أن الاستراتيجية الوطنية السعودية للنهوض بالقطاع الصناعي حددت إنشاء وتطوير 28 مجمعاً صناعياً لتلبية حاجات المملكة لتنمية ذلك القطاع على المدى البعيد، والنهوض به بصورة شاملة، وتم ضمن تلك الاستراتيجية تحديد خمسة من هذه المجمعات كأولويات ضمن خطط التطوير قصيرة ومتوسطة المدى تضم قطاعات السيارات والتشييد والبناء والصناعات المعدنية والتعبئة والتغليف البلاستيكي والمستلزمات الاستهلاكية.
وتابع: «برامج الاستراتيجية الوطنية السعودية للنهوض بالقطاع الصناعي تعد برامج جوهرية بالنسبة لاقتصاد المملكة، إذ إنها تركز على جذب كيانات المستثمرين المحوريين، وعلى سبيل المثال مصنعي المعدات الأصلية، كما تركز على أهمية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تأسيس قاعدة مشاريع قوية ومتنوعة تدعم اقتصاد المملكة».
وأضاف: «ان رؤيتنا هي أنه من الممكن تعجيل عملية تطوير مجمعات الصناعات التحويلية في المملكة في حال مشاركة مصنعي المعدات الأصلية في الولايات المتحدة الأميركية ووكلائهم ومورديهم في المملكة في تنفيذ أوليات التطوير في صناعات المملكة».
وعن دافع المصنّع الأميركي الاستثمار في المملكة قال الماضي: «ستكون هناك ميزات خاصة للشركات الأولى التي تبادر باتخاذ قرار جريء بالاستثمار في الوقت الحالي، كما أن المملكة تتميز بموقع تسويقي مركزي وبيئة مستقرة وقوى عاملة مؤهلة، ما يعزز فرص المنتِج الأميركي لتلبية متطلبات السوق بفعالية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ولاحقاً في أفريقيا، وهي ميزات توفر الفرصة المثالية لعملية تعاون مثمرة بين أصحاب الأعمال من المملكة وأميركا».
وأكد أن فكرة التنوع وتطوير الصناعات التحويلية ليست جديدة على المملكة، ففي عام 1976 طورت شركة «سابك» مع شركاتها التابعة نموذج صناعات تحويلية قوياً أصبح يمثل في ما بعد قصة نجاح على مستوى «سابك»، مشيراً إلى أن تغيير قواعد الخطة من حيث التطور المستمر في استثمارات الصناعات التحويلية في المملكة يكمن في تطوير تجمعات صناعية استراتيجية، من خلال شركات أو مبادرات محورية.