مصر تطلب عودة فورية لوقف النار: «نقاط محدودة للغاية» لم تُحسم في المفاوضات

عبرت وزارة الخارجية المصرية عن أسفها البالغ إزاء عدم التزام مد وقف إطلاق النار، وبدء الأعمال العسكرية مجدداً في قطاع غزة، ما يعرض الشعب الفلسطيني إلى أخطار جمة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أنه منذ التوصل إلى وقف النار، قامت مصر بجهود مستمرّة ومتواصلة على مدى الأيام الماضية لتقريب وجهات النظر ولرعاية المفاوضات غير المباشرة، وصولاً إلى تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، ولتوفير الحماية له من أخطار استئناف الأعمال العسكرية.
وقالت: «أمكن التوصل في هذا الإطار إلى اتفاق على الغالبية العظمى من المواضيع ذات الاهتمام للشعب الفلسطيني، وظلت نقاط محدودة للغاية من دون حسم، الأمر الذي كان يفرض قبول تجديد وقف النار كي تتسنى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى توافق عليها».
وأضافت: «في ضوء استئناف العمليات العسكرية، تجدد وزارة الخارجية مطالبتها بضرورة ضبط النفس والامتناع عن التصعيد العسكري وعدم استهداف المدنيين، وتؤكد حرصها البالغ على توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل ووقف إراقة دماء الأبرياء». كما طالبت الأطراف كافة بالارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم، والتزام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومراعاة مصالح الشعب الفلسطيني، ومن ثم العودة الفورية إلى التزام وقف النار واستغلال الفرصة المتاحة لاستئناف المفاوضات على «النقاط المحدودة للغاية التي لا تزال معلقة في أسرع وقت ممكن» تجنباً لاستمرار سقوط الضحايا وللحيلولة دون مضاعفة الخسائر التي يتكبدها الشعب الفلسطيني الشقيق.
في غضون ذلك، قال مسؤول في حركة «حماس» إن الحركة لم توافق على اقتراح تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية بسبب «التعنت الإسرائيلي وعدم الموافقة على كثير من المطالب الفلسطينية، وأهمها فك الحصار والإفراج عن الأسرى وغيرها». وأردف ل «الحياة» بعد اجتماع الوفد الفلسطيني مع رئيس الاستخبارات المصرية اللواء فريد تهامي مساء أول من أمس: «إسرائيل تماطل خلال المفاوضات غير المباشرة التي دارت خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولم تعطِ موافقة على معظم المطالب الفلسطينية، لذلك قررنا رفض اقتراح تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية». وأوضح أن حركة «الجهاد الإسلامي اتخذت الموقف نفسه برفض تمديد الهدنة».