باجويبر ل «الحياة»: وضع المصانع «سيئ للغاية» وصلاحيات الإشراف عليها «ضائعة»

وصف عضو لجنة مصانع تعبئة المياه في الغرفة التجارية في محافظة جدة سعيد باجويبر وضع محال ومصانع تعبئة المياه في المحافظة ب «السيئ للغاية»، مشيراً إلى مشكلات في ملوحة المياه وطريقة معالجتها، وأن كثيراً من محال تعبئة المياه لم تحقق أي اشتراطات صحية.
وأكد باجويبر في حديثه إلى «الحياة»، أن أكثر من 80 في المئة من مصانع تعبئة المياه في جدة، لا تعالج المياه، إنما تعبئها من طريق شبكة المياه العامة المحلاة من البحر مباشرة.
وشدد على ضرورة سرعة انتقال مرجعية مصانع تعبئة المياه من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى هيئة الغذاء والدواء، إذ من المقرر أن تنتقل إليها في وقت قريب، «إلا أن أمانة جدة لم تسلم كامل صلاحياتها إلى الهيئة بسبب حصر المحال، ولم تخلِ مسؤوليتها بالكامل».
وفي الوقت نفسه، حمّل عضو لجنة مصانع تعبئة المياه في الغرفة التجارية في جدة، الأمانة مسؤولية التقصير في الجانب الرقابي ومراقبة الاشتراطات الصحية، بسبب إدراكها أن مرجعية مصانع تعبئة المياه منتقلة بالكامل إلى جهة رقابية جديدة لديها اعتمادات مادية ممتازة، وهي هيئة الغذاء والدواء.
من جهته، أوضح المدير العام للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة محافظة جدة الدكتور بشير أبو نجم ل «الحياة»، أن هيئة الغذاء والدواء إلى الآن لا تمتلك أي رقابة على المصانع، سوى أنها تأخذ عينة من الماء، وتفحص فيها مادة «البرومات»، مؤكداً أن هيئة الغذاء والدواء لا تمتلك أي صلاحيات في الإشراف على مصانع تعبئة المياه في الوقت الراهن، لأن فرعها في جدة لم يكتمل بعد.
وأضاف: «ما زالت الرقابة مستمرة من جانب الأمانة، من حيث الإشراف الكامل على مصانع تعبئة المياه، الصغيرة منها والكبيرة، فيما يقتصر علم الهيئة على حصر عدد المحال فقط».
ولفت أبو نجم إلى تنسيق وتعاون الأمانة مع الهيئة من ناحية تبادل المعلومات، وأن الرقابة لا زالت فاعلة من طريق الأمانة، مرجعاً سبب قلة الحملات التفتيشية على مصانع المياه الصغيرة إلى أعداد محال تعبئة المياه الكبيرة التي تفوق استيعاب البلديات.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع في هيئة الغذاء والدواء ل «الحياة»، أن دور الهيئة تجاه مصانع تعبئة المياه هو الكشف على مادة «البرومات» في المياه فقط، مشيراً إلى أن الهيئة لا زالت تعمل على حصر شامل لعدد مصانع تعبئة المياه، موضحاً أن عدد مصانع المياه الصغيرة في جدة قارب رقم 170 مصنعاً، فيما وصل عدد المصانع الكبيرة إلى 12 مصنعاً.
وأضاف: «ما زالت رخص البلدية والشهادات والاشتراطات الصحية تابعة للأمانة، وستنتقل الصلاحيات إلى الهيئة متى ما انتهت من استعداداتها، ونحن نعكف حالياً على دراسات لوضع مصانع تعبئة المياه، وسنعلن عنها فور الفراغ منها، وسنصدر اشتراطات خاصة بها من جانبنا».