السعوديون يستهلكون 75 مليون عبوة حليب أطفال سنوياً بقيمة 15 بليون ريال

رجّح مختصون في قطاع الدواء والغذاء أن يسهم قرار مجلس الوزراء بتقديم إعانة لحليب الأطفال المصنّع محلياً في استقرار الأسعار محلياً، مؤكدين ضرورة تقديم تسهيلات للشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستثمار في المملكة ونقل التقنية إليها، خصوصاً أن الإحصاءات الاقتصادية تؤكد أن السعوديين ينفقون سنوياً أكثر من 1.5 بليون ريال على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو 75 مليون علبة سنوياً.
وتوقع المختصون في حديثهم إلى «الحياة» أن يرتفع حجم الطلب على حليب الأطفال العام الحالي 10 في المئة.
واعتبر المدير العام لشركة الجزيرة للصناعات الدوائية الدكتور إسحاق الهاجري أن قرار مجلس الوزراء سيسهم في جذب وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع حليب الأطفال، مؤكداً ضرورة تقديم تسهيلات للشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستثمار في المملكة ونقل التقنية إليها، إضافة إلى الحوافز والمميزات القائمة حالياً، ومن أهمها الدعم غير المحدود من الدولة.
وأكد أن مُصنّعي الحليب في العالم محدودون بعكس الصناعات الدوائية، ويسوّقون منتجاتهم إلى مختلف أسواق العالم ومن دون رسوم جمركية من بعض الدول ومنها المملكة، لافتاً إلى أن كلفة تصنيع حليب الأطفال عالية.
وتطلّع الهاجري إلى أن تتدخل هيئة الغذاء والدواء وتعمل على تثبيت أسعار حليب الأطفال، خصوصاً في ظل الارتفاعات المستمرة من وقت إلى آخر، التي أصبحت تثقل كاهل الكثير من الأسر السعودية.
من جهته، توقّع الصيدلي حسن محمد أن يؤدي دعم حليب الأطفال المصنّع محلياً إلى تعزيز المنافسة بشكل قوي في السوق المحلية، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في المستهلكين عموماً، بخاصة أن السوق السعودية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة ومبالغاً فيها في أسعار حليب الأطفال المستورد على رغم الدعم الحكومي المقدم له.
ولفت إلى أن «أسعار حليب الأطفال المستورد شهدت أخيراً زيادة بنسبة تفوق 10 في المئة لبعض الأصناف، على رغم الدعم الحكومي الذي لم يؤثر في سعر الحليب، وهو ما جعل الكثير من المستهلكين يتذمّرون من ذلك»، لافتاً إلى أن الفائدة التي يحصل عليها البائع سواء أكانت صيدلية أو محلاً تجارياً لا تتجاوز نسبة واحد في المئة.
وأكد أن الاستثمار الداخلي في هذا المجال سيكون ناجحاً بشكل كبير، خصوصاً في ظل الطلب الكبير من المستهلكين، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء سيسهم في استقرار الأسعار وتوافر الحليب بشكل كبير، خصوصاً في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا المنتج. من جهته، قال فهد القحطاني صاحب سلسلة من المجمعات التجارية للمواد الغذائية، إن الطلب على حليب الأطفال كبير، وسيستمر في ظل زيادة المواليد في المملكة، مشيراً إلى أن السوق بها كميات كبيرة من مختلف الشركات العالمية المصنّعة وبأسعار عالية جداً.
ولفت إلى أن وجود أنواع من الحليب المصنّع محلياً سيسهم في خفض واستقرار الأسعار، متطلعاً إلى أن يكون القرار الصادر عن مجلس الوزراء بداية لجذب استثمارات متخصصة في هذا المجال، إذ تشير الإحصاءات إلى أن سكان المملكة ينفقون سنوياً أكثر من 1.5 بليون ريال على حليب الأطفال من خلال استهلاك نحو 75 مليون علبة سنوياً بسبب ارتفاع حجم الطلب.
وأكد أن موردي الحليب أسهموا بشكل كبير في رفع الأسعار على رغم دعم الدولة وعدم وجود رسوم جمركية «غير أن الأسعار وللأسف ترتفع من وقت إلى آخر وبنسب كبيرة».
وكان مجلس الوزراء وافق أخيراً على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنّع محلياً، وذلك وفقاً لعدد من الضوابط، منها أن يكون وفق الدعم والشروط المتبعة حالياً لحليب الأطفال المستورد، وأن تلتزم الشركات المصنّعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل حاجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.
وعقب ذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن أي مصنع يرغب في إنتاج حليب الأطفال في المملكة سيتم تقديم الإعانة له، والقرار سيدعم الصناعات الغذائية السعودية ويعزز من نموها، إضافة إلى أن دعم الدولة لحليب الأطفال المصنّع محلياً سيوسّع المنافسة في الأسعار بالسوق المحلية.