« شُح» النبل

بدأنا في السعودية نعترف بوجود أزمة أخلاق في الجسد التجاري السعودي، هذا الاعتراف يوثقه وجود إدارة متخصصة في «مكارم الأخلاق» تحت سقف المسؤولية الاجتماعية في غرفة جدة المتبنية لمشروع «إحياء القيم» في 30 مهنة تجارية.
يفقد الجسد التجاري السعودي تصاعدياً «نبل التاجر»، وتحل مكانه أساليب وممارسات غير أخلاقية يرتكبها أقوام رزقهم الله المال وحرمهم من تجنب سيئات الجشع، الغش التجاري، الاحتكار،التستر، ورفع الأسعار، بحسب بعض بنود ميثاق شرف أخلاقي يحاول على قيم تجارية كانت جزءاً مهماً من ثقافة الشارع التجاري بجدة.
يأتي تشوه الجسد التجاري السعودي نتيجة استقباله «فيروسات بشرية» وجدت بيئات غير محكومة بقوانين ذات عقوبات رادعة، بعض هذه الفيروسات قادم من خارج الحدود السعودية، تنشط في أسواقها تحت أسماء سعوديين يتقاضون رواتب شهرية في مقابل منح غطاء قانوني لرجال كانوا أقزاماً في ديارهم، واصبحوا أباطرة في ديارنا.
يسبق الفيروس الأجنبي بكتيريا محلية تقتات على الجسد التجاري السعودي، وهم أقوام منا، لا يحفل سجلهم العائلي بوراثة حرفة أو تجارة، يفتقدون وازعاً دينياً كافياً، كافتقادهم لوراثة «جين» التاجر الأصيل، النتيجة دوماً صعوبة استقامة التجارة أو الصناعة من دون معايير أخلاقية بحسب وصف صالح كامل رئيس غرفة جدة المتبني لبرنامج «غارس القيم»، والمطالب بإيجاد تنظيم يحكم العلاقات التجارية والأخلاقية بين «التاجر والتاجر» كذلك «التاجر والمستهلك».
يندر وجود النبلاء بيننا، عوامل كثيرة سرقت النبل، لكن شحه في الأسواق يعني تورطنا في مصاعب اقتصادية كبرى، وأضرار تصيب الفقراء قبل الأثرياء، بينما لا يمكن للأنذال شراء النبل، أو استخراج شهادة بحيازته، حتى مدارسنا وجامعاتنا غير معنية بتدريس مراحل «تكوين القيم» في النفس البشرية، واستراتيجيات تعديل السلوك، بينما غياب المنظومات النقابية الحاكمة يفتح الباب الكبير لمستنقع «فلتان أخلاقي» أصاب كل أركان اقتصادنا، بما في ذلك صناعة الطب.
تتحمل الشركات العائلية العتيقة جزءاً من العتب لأنها لم تنشر موروثها الأخلاقي، ولم – على رغم ثرواتها - تنشط في نشر سير ذاتية تجارية لأجداد أو أباء كانوا البناة الحقيقيين لإمبراطورياتهم المالية، اعتنقوا مقولة قارون «أوتيته عن علم مني». يأتي النبل كجزء أساسي في تعاليم أديان سماوية، لكنه لا يشترط وجود دين محدد حتى يتحقق له الوجود، كذلك فإن وجود دين محدد وانتشاره بقوة لا يعني حتمية انتشار النبل، فهو ثروة قومية لدى أمم كثيرة - بخاصة عند تجارها - وبالتالي فإن شحه في حياتنا الاقتصادية يعني هدر ثروة قومية نتشارك جميعاً في الاكتواء بنيرانها بما في ذلك مؤسسات مالية وقضائية حكومية، بينما الضرر الأكبر يحدث عندما يكون له مساس مباشر بسمعة وطن.
تحيط بنا أزمة أخلاقية، الأعراض والنتائج مقروءة بشكل واضح، العلاج يستوجب اعترافاً مسبقاً، ترفده قوانين ذات عدالة، بينما فقدان المظلات النقابية القادرة على فرز الخبيث عن الطيب، والمهتمة بوضع تشريعات وتطبيقات قانونية وإجرائية لكل مسار تجاري سيمنح الدولة قبل المستهلك والتاجر حصانة ضد قانون «كل فطير وطير»، لأن الذي لم يولد من شجرة تجارة لا يعنيه أن تكون أحد فروعه تجارية.
يوجد بيننا قلة من نبلاء يؤمنون بأن التجارة الشريفة أحد الطرق المؤدية إلى الجنة، أيضاً يوجد بيننا جيش من التجار يؤمن أن التجارة الفاسدة لا تؤدي إلى النار، فالأخلاق التجارية الحميدة - وفقاً لمفاهيم حديثي السجلات التجارية - عامل خسارة.
يختلف الوعي بالقيم عن تطبيقاتها، لا يكفي أن تقول لطفل لا تكذب، كذلك لا يكفي أن تقول لتاجر لا تغش، التاجر الغشاش طفل يحتاج إلى ضرب بعصا من حديد، بيد التشهير أولاً، والقضاء ثانياً، وربما أصبح جلياً أن ذمة وأخلاق التاجر والسوق كانا في حالة نبل قبل ولادة وزارات التجارة، أتت الوزارات وضاع النبل.
jeddah9000@hotmail.com
@jeddah9000