المملكة توافق على اعتماد الوثيقة الخليجية للقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية التي عقدت في قصر الحوية في الطائف أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على اعتماد الوثيقة الخليجية للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد الاطلاع على وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون)، وما تضمنه قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته ال 27 المنعقدة في الرياض يومي 18و19-11-1427ه المتضمن «اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بصيغتها المرفقة بالقرار بصفته نظاماً استرشادياً لمدة أربع سنوات.
وأكد المجلس أهمية زيارة الملك عبدالله لمحافظة الطائف، التي تجسد الاهتمام والحرص والرعاية منه للمواطن أينما كان، ومتابعة شؤونه والوقوف على حاجاته ومتطلباته وتفقد أحواله.
وأشار المجلس إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الأسبوع الماضي للعديد من مشاريع الخير في المدينة المنورة وينبع، وتدشينه خلال زيارته لهما لمشاريع الهيئة الملكية وسابك والقطاع الخاص في ينبع التي تصل كلفتها إلى 45 بليون ريال، لتنضم إلى مشاريع اقتصادية ضخمة سبقتها، ستسهم في تعزيز ومتانة وعمق الاقتصاد في البلاد، وكذلك صدور موافقة خادم الحرمين على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه و1700 ميغاوات من الكهرباء بكلفة تقديرية تبلغ 14 بليون ريال لتلبية الحاجات المستقبلية للمدينة المنورة، وبعض مدن وقرى المنطقة، وحاجات شركة مرافق والشركة السعودية للكهرباء. وزيارته التفقدية لمصفاة بترورابغ، وجولته في مجمع تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات ومستودعات الشركة والأرض المخصصة للقطاع الخاص لإقامة مجمع رابغ للصناعات التحويلية، التي ستضم في المستقبل القريب من 50 إلى 60 مصنعاً للصناعات الكيماوية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أعمال القمة ال 15 لحركة عدم الانحياز، التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في شرم الشيخ في مصر، وما تضمنته الوثيقة الختامية للقمة ومنها تأكيدها الالتزام بتعزيز التنسيق والتعاون بين دول الحركة، وكذا الإعلان الخاص بفلسطين وتأكيده على ضرورة مواصلة الدور الذي تقوم به الحركة تجاه القضية الفلسطينية.
كما أعرب المجلس على صعيد آخر، عن استنكاره وتنديده بالتفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف فندقين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مشدداً في هذا الصدد على أهمية تضافر الجهود الدولية للوقوف في وجه الإرهاب والإرهابيين.
وأطلع خادم الحرمين المجلس في مستهل الجلسة على مجمل المحادثات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة العديد من الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم، وفي مقدمتي لقائه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة ينبع الصناعية، ورئيس الوزراء الماليزي داتو سري محمد نجيب تون عبدالرزاق، ووزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر، والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور جاك ضيوف.
وفوض مجلس الوزراء النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن إعداد مشروع اتفاق بين الحكومة السعودية ونظيرتها الروسية للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية وتهريبها، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين ال 15 وال 14 وذلك على النحو الآتي: تعيين أحمد بن محمد بن محمد العبدالقادر على وظيفة «نائب رئيس الديوان المساعد للرقابة على الأداء» بالمرتبة ال 15 في ديوان المراقبة العامة. وتعيين المهندس خالد بن محمد بن عبدالعزيز العيسى على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة ال 14 في وزارة الداخلية. وتعيين محمد بن يعقوب بن يوسف الفريح على وظيفة «نائب المدير العام للمركز الوطني للحاسب الآلي» بالمرتبة ال 14 في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.