«متخصصان»: محاولات مصانع تعبئة المياه رفع الأسعار محكومة بالفشل

قال متخصصان إن أية محاولات من مصانع تعبئة المياه لمعاودة الكرّة ورفع أسعارها محكومة بالفشل، كالمحاولة السابقة قبل ثلاثة أعوام لرفع أسعار عبواتها بتدخل وزارة التجارة، وإعادة الأسعار لوضعها السابق، وأخذ التعهد بعدم الرفع. واعتبرا أن أية محاولة لرفع الأسعار هي بمثابة «جس نبض» عبر شركات ومصانع تعبئة لتمرير الأسعار الجديدة بهدوء، وأن وزارة التجارة لن تقف موقف المتفرج في حال حدوث ذلك، خصوصاً أن رفع سعر أية سلعة عن طريق تكتلات، وهو ما تقوم به شركات ومصانع التعبئة ممنوع نظاماً. وكانت «التجارة» أخذت تعهدات خطية قبل ثلاثة أعوام على مصانع التعبئة التي رفعت الأسعار، معتبرة أن المبررات التي قدموها لارتفاع أسعار المواد الخام وخلافه غير مقنعة، كما منعت رفع أسعار الألبان. ومن الملاحظ أن التكتلات التي قامت برفع الأسعار اتخذت منذ فترة ما بعد عيد الفطر مباشرة لرفع الأسعار، وهي فترة مميزة للتجار لرفع الأسعار بسبب ارتفاع الطلب لأعلى مستوياته. وتمنع وزارة التجارة ومجلس حماية المنافسة قيام هذه التكتلات والإضرار بالمستهلكين. وتتدخل وزارة التجارة عبر مجلس حماية المنافسة لمنع قيام تكتلات تعمل على رفع الأسعار، والتي تحاول عادة تمرير أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال تقارير صحافية لمتابعة ردود الأفعال ومدى تقبل المستهلكين والجهات الرقابية لاتخاذ هذه الخطوة. ومن المعتاد أن تتم إشاعة أخبار حول رفع أسعار بعض السلع، إلا أن «الحياة» رصدت في جولة قامت بها أمس على عدد من البقالات ثبات أسعار عبوات المياه 19 لتراً عند 5 ريالات ولا توجد أي تغييرات في الأسعار. وقال الاقتصادي والمتخصص في حقوق المستهلك عبدالعزيز الخضيري، إن وزارة التجارة تتدخل في حال تأكدت من وجود تكتلات تقوم برفع الأسعار، إذ يمنع نظام مجلس حماية المنافسة هذا النوع من الرفع، إما عبر الاتفاق الضمني لثلاث شركات أو أكثر لرفع الأسعار أو بتعطيش الأسواق لترتفع الأسعار تلقائياً. وأكد الخضيري أن أي ارتفاع في أسعار المياه غير مبرر، خصوصاً أن اعتماد هذه المصانع على المياه الجوفية أو المياه المحلاة، مضيفاً: «حتى العبوات تستخدم مئات المرات، وللأسف هذه المصانع لا تتخذ الإجراءات الكافية لتعقيم هذه العبوات أيضاً». وتساءل الخضيري: «ما هي المواد الخام التي دائماً يضعونها شماعة لرفع الأسعار؟ هذه أعذار واهية وجشع غير مبرر، وعلى وزارة التجارة عدم الصمت». واعتبر أن ارتفاع سلعة في السوق السعودية تجر خلفها عشرات السلع التي ترتفع مثل العصائر والمشروبات الغازية وبعض المواد الغذائية، مؤكداً أن دور وزارة التجارة عدم الصمت على مثل هذه الألاعيب. واستشهد الخضيري بمحاولات سابقة لرفع الألبان تصدت لها «التجارة»، وأعادت الأسعار لوضعها الطبيعي، وكذلك تثبيت سعر حليب الأطفال، إلا أنه طالب في الوقت نفسه بتطبيق العقوبات وليس المنع كحالات سابقة تعاملت معها وزارة التجارة بفرض عقوبات على تجار الرز ومستوردي الحليب وبعض السلع. من جهته، قال موزع المياه علي الأحمد في حديثه إلى «الحياة»، إنهم لم يلمسوا تغيراً في الأسعار، إلا أنه أمر غير مستبعد – بحسب وصفه – مؤكداً أن أسعار كثير من السلع ترتفع من دون أن يلحظ المستهلكون أو المراقبون ذلك. وأضاف: «مصانع المياه تحديداً تستنزف ثروات مائية كبيرة، وبحد يزيد على حاجة المستهلكين، وللأسف هم ومنتجو الألبان والعصائر يستنزفون حقوق الأجيال لاستمرار الأفراد». وزاد الأحمد بقوله: «إذا رفع مصنع أو مصنعان رفع الجميع، والمشكلة أن الكلفة لديهم بسيطة للغاية»، مؤكداً أن المصانع تبيعها للموزعين ومنافذ البيع بأربعة ريالات ليبيعها هؤلاء بدورهم بخمسة ريالات، وهذا السعر عادل، وأي زيادة فيها ظلم للمستهلكين. وشدد على ضرورة تدخل وزارة التجارة، مشيراً إلى أن رفع السعر قد يحدث عبر التلاعب، مضيفاً: «وزارة التجارة تهتم بوضع التسعيرة على وجه الخصوص، فلو بيعت القارورة بسبعة ريالات ومحال أخرى تبيعها بخمسة فلن تكون تحت طائلة العقوبة، طالما أن الوزارة تهتم بوجود التسعيرة على المنتج فقط من دون تثبيت السعر». ورأى أن قطاع إنتاج المياه المعبأة تسيطر عليه عمالة أجنبية تحت غطاء التستر، مطالباً بتدخل الجهات المعنية للتفتيش والتحقيق في حقيقة هذه المصانع والمتسترين عليها.