حكومة نتانياهو - موفاز بين احتمالي هجوم على إيران وسلام مع الفلسطينيين

الآن، بعد تحالف رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتيناهو، مع زعيم المعارضة شاؤول موفاز، في «حكومة وحدة وطنية»، لم يعد امام نتانياهو ذرائع تمنعه من تنفيذ سياسة معتدلة في القضايا السياسية والاجتماعية، التي ادعى أنه لا ينجح في تحقيقها منذ ثلاث سنوات بسبب الضغوط التي مارسها عليه اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي. فهذه الحكومة التي تستند إلى اكثرية 94 نائبا من مجموع 120، تستطيع اتخاذ أي قرار تشاء في أي موضوع، بما في ذلك الانسحاب من الضفة الغربية والاتفاق مع الفلسطينيين على اقامة دولة.
أقيمت حكومات الوحدة الوطنية في اسرائيل، من أجل الحرب على الغالب. أول حكومة كهذه، شكلت عام 1967، قبل خمسة أيام من حرب حزيران (يونيو)، شكلها رئيس حكومة حزب العمل، ليفي اشكول في حينه، بضم رئيس حزب الليكود (كان اسمه جاحل يومها) مناحم بيغن. والحكومة الثانية أقامتها رئيسة حكومة حزب العمل، غولدا مئير، إذ ضمت بيغن في سنة 1969، خلال حرب الاستنزاف في سيناء، وكانت مقدمة لضرب العمق المصري بالغارات الجوية. ثم أقيمت حكومة وحدة بقيادة اسحق شامير عشية الانتفاضة الفلسطينية الأولى واستمرت حتى عام 1990.
لذلك، فإن قوى السلام الاسرائيلية تخشى من حكومات الوحدة هذه، وترى فيها كابوساً ونذير شؤم. وتدور في اسرائيل هذه الايام نقاشات حادة حول مضمون سياسة حكومة نتانياهو - موفاز، وهل هي بصدد حرب مع ايران أو غيرها، أو لدفع عملية السلام مع الفلسطينيين.
قوة الائتلاف الجديد
المتفائلون يذكرون أن نتانياهو بدأ دورة حكمه قبل ثلاث سنوات بخطاب «بار ايلان» في حزيران عام 2009، الذي تحدث فيه عن اقامة دولة فلسطينية. ويقولون إن نتانياهو لم يستطع تحقيق هدفه بسبب سيطرة اليمين المتطرف على حكومته. وانه لو وافق حزب كديما بقيادة تسيبي لفني على دخول ائتلافه، لكان تقدم بقفزات كبيرة. وهذا الرأي يدافع عنه شاؤول موفاز بحماسة، ويؤكد أنه، في حينه، اعتبر رفض لفني تشكيل حكومة وحدة خطأ فادحاً كلف الحزب ثمناً باهظاً. ويؤكد موفاز أن لديه اقتراحات عديدة سيطرحها في الحكومة لتحريك عملية السلام مع الفلسطينيين. وانه يستمد التشجيع في ذلك بفضل قوة حزبه في الائتلاف (28 مقعداً) وبفضل تأييد وزير الدفاع ايهود باراك وقادة أجهزة الأمن جميعاً.
وبالفعل، إذا صبت «كديما» كل جهدها في هذا الاتجاه، فإن الإمكانات واسعة لتحقيق ذلك. فنتانياهو بات يقف على رأس ائتلاف هو الأكبر منذ اقامة الدولة العبرية. وفي خطابه بعد الاتفاق مع موفاز أوضح أهمية وجود تحالف واسع مشيراً الى ان حكومة وطنية واسعة مع «كاديما» ستكون قادرة على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية لاسرائيل.
نتانياهو يعاني من حصار رفاقه المتطرفين. وكان قد تلقى يوم الأحد الماضي صفعة من أعضاء مؤتمر حزبه من اليمين المتطرف، الذين رفضوا ان يكون رئيساً للمؤتمر، اي الرجل الحاسم في مصير الحزب في الانتخابات البرلمانية والمسؤول عن اتخاذ القرارات. ومعارضة كهذه مثلت خيبة امل لم يتوقعها في حزبه. وهذا واحد من دوافع عدة جعلته يكثف لقاءاته مع موفاز للتوصل الى اتفاق يحافظ على حكومته الحالية ويحقق اهدافاً ترفع مكانته بين الجمهور الاسرائيلي، من دون ان يراهن على مستقبله في الحزب امام اعضاء الليكود من اليمين المتطرف. وهو يدرك أن هذه الفئة من المتطرفين لا تشبع وتريده أن يصبح حجر شطرنج في يدها. فتريده ليس فقط أن يوسع الاستيطان، بل أن يضم الضفة الغربية كلها إلى اسرائيل. وتريده أن يتمرد على سلطة القضاء، فلا ينفذ قرارات المحكمة الاسرائيلية العليا بما يتعلق بهدم بؤر استيطانية، آخرها «ميغرون» وحي أولبانا في مستوطنة بيت ايل في الضفة الغربية.
في المقابل، وبنفس مقدار هذا التفاؤل، يوجد خطر أن يكون نتانياهو قد ضم حزب كديما المنهار، لكي يجره إلى دعم سياسته اليمينية المتطرفة خصوصاً في الموضوع الايراني. فالمعروف أن نتانياهو يريد ضرب ايران ومعه وزير الدفاع باراك. ومعروف أيضاً أن موفاز لا يؤيد ضرب ايران. وانضمامه إلى الحكومة يشير إلى أحد أمرين، فإما أن موفاز غيّر رأيه وقرر السير ضد قناعاته. وإما أن نتانياهو يفتش عمن يلجمه ويعطي اشارات للولايات المتحدة بأنه تخلى عن مغامرته.
تسفي برئيل، المؤرخ والكاتب السياسي يقول: «اذا كانت الذرة الايرانية تهديداً وجودياً لاسرائيل فإن سعر النفط هو تهديد استراتيجي لاستقرار اوروبا التي تتوقع من اوباما ان يهدئ حليفته لأن الحديث هنا ليس عن امور تافهة كالمسيرة السياسية أو وقف البناء في المستوطنات. اما استقرار العالم، أي البورصات فيه، فهو متعلق الآن بما ستقوله ايران وبما ستفعله اسرائيل. وهرم التقديرات هذا هو الذي سيجعل حكومة نتانياهو – موفاز تواجه أصعب المعضلات: هل ينبغي لها ألا تهاجم ايران وألا تقضي على جزء من التهديد الوجودي الذي يجادل مسؤولوها الكبار في حقيقة صدقه، أم تهاجم وتصبح هي نفسها عدوة العالم. وستضطر الى ان تؤجل القرار الى الصيف المقبل؟».
الاسرائيليون، وبحسب التصريحات والتهديدات التي يسمعونها، ينتظرون منذ سنة «الصيف الايراني»، كما اطلقوا عليه، ويعيشون على وقع السؤال: «هل نهاجم أم لا نهاجم. واليوم تعاظم النقاش الاسرائيلي بعد تحالف نتانياهو – موفاز وازدادت الضبابية في الموقف الاسرائيلي. ويقول برئيل: «الاشارة الاولى صدرت عندما قال وزير الدفاع، باراك، قبل بضعة اسابيع ان الهجوم الاسرائيلي يجب ان يأخذ في حساباته موعد الانتخابات في الولايات المتحدة، الأمر الذي يؤجل القرار الى تشرين الثاني. وجاءت بعد ذلك ايماءات اخرى، فقد عرّف حتى الايرانيون المحادثات التي جرت في اسطنبول، بأنها «خطوة مهمة الى الأمام». وتحمس ممثلو الدول الست التي تحاور في مسألة تخصيب اليورانيوم، ومنها الولايات المتحدة، الى التوجه الايراني المرن وإسقاط الشروط المسبقة التي كانت دائماً عقبة أمام كل حوار مع ايران، وأثارهم الاستعداد الايراني للتباحث في مقدار تخصيب اليورانيوم . ثم جاءت نتائج الانتخابات في فرنسا واليونان... فرانسوا هولاند يعارض تدخلاً عسكرياً في ايران وإن كان قد عاد وصرح بأنه ضد تملك ايران سلاحاً ذرياً، وذلك خلافاً لساركوزي حليف السياسة الاميركية. ويؤمن هولاند بعلاقات هادئة بين الاتحاد الاوروبي وايران. وبين مستشاريه السياسيين عدد من الاشخاص من أصل ايراني، وهو على العموم يعارض سياسة ساركوزي الصلبة التي تشاركه فيها ايضاً مستشارة المانيا انغيلا مركل. وانتخاب هولاند قد يكون علامة على بدء الانقسام في سياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية نحو ايران.
وفي المقابل سببت الانتخابات في فرنسا وفي اليونان خسارة اقتصادية عظيمة لايران، فقد انخفض سعر النفط ثلاثة دولارات وهو أدنى مستوى له منذ كانون الاول، وهو الشهر الذي هددت فيه ايران بإغلاق مضيق هرمز. والأزمة في اليونان مع تنبؤات العمل في الولايات المتحدة قد تقلص سعر النفط أكثر وتضعف بذلك أمل ايران في ان تُعدل تقليص مبيعاتها بسبب العقوبات عليها بأرباح حسنة بفضل سعر النفط المرتفع.
وبرأي برئيل «في منظومة الأدوات المؤتلفة التي يجري النفط فيها يكون السيء لايران حسناً لاوروبا، وسعر النفط المنخفض هو بشرى الخير الوحيدة التي يمكن ان ترتقبها اليونان ومعها الاتحاد الاوروبي كله في الصراع المتوقع لاحتواء الازمة الاقتصادية في اوروبا. من المؤكد ان ايران كانت تريد ان تستمر اسرائيل في زعزعة المنظومة الاقليمية والتهديد بحرب ترفع سعر النفط».
وكان لافتاً أن كاثرين اشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، قد حضرت الى اسرائيل (الأربعاء) والتقت نتانياهو، الذي أحضر معه كلاً من وزير دفاعه باراك ووزير خارجيته أفيغدور لبرمان ونائبه الجديد موفاز، وحرص على تسريب نبأ للصحف بأن جميع المسؤولين الاسرائيليين تكلموا بصوت واحد في الموضوع الايراني. وطرحوا المطالب الاسرائيلية من ايران: «وقف أي تخصيب لليورانيوم وتفكيك المفاعل النووي قرب قم الذي يتم فيه تخصيب اليورانيوم ونقل ما تم تخصيبه إلى الخارج ووضع جدول زمني محدد لهذه الاجراءات».
ومع ذلك، فإن إمكانات الانعطاف في اتجاه آخر، قائمة ولو انها مازالت ضعيفة.