الإنتربول يُصدر مذكرة حمراء لتوقيف الهاشمي لكن لا يمكن إجبار أي دولة على تسليمه

اصدرت الشرطة الدولية (إنتربول) امس، مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق، والذي يشتبه في أنه «موَّل هجمات ارهابية» في البلاد، وستحد حريته في التنقل «إلا أنها ليست مذكرة اعتقال».
وقال الأمين العام للإنتربول رونالد نوبل في بيان: «بناء على طلب من السلطات العراقية، فإن الشرطة الدولية اصدرت مذكرة حمراء بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وفقاً لشكوك بتورطه في قيادة جماعات إرهابية في العراق وتمويلها».
وأضاف أن «المذكرة تعطي إشعاراً إلى 190 دولة أعضاء للتعاون من أجل تحديد مكان وجود الهاشمي وإلقاء القبض عليه».
ولفت إلى أن «المذكرة الحمراء ستقيد حرية الهاشمي بشكل كبير وتمنعه من عبور الحدود الدولية وهي تشكل أداة قوية لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه أينما كان حول العالم»، وأوضح أن «هذه القضية تظهر أيضاً مدى تعاون السلطات العراقية مع الشرطة الدولية لإلقاء القبض على الذين يواجهون اتهامات خطيرة».
وأفاد البيان أنه «بناء على المذكرة الحمراء، فإن وحدة دعم التحقيق ومركز القيادة والتنسيق في مقر الأمانة العامة سيكونان على اتصال وثيق مع مكاتب الانتربول المركزية الوطنية في المنطقة ومختلف أنحاء العالم، لجمع وتحديث المعلومات ذات الصلة بقضية طارق الهاشمي».
وأكد أن «المذكرة الحمراء ليست مذكرة اعتقال دولية، إلا أن الكثير من البلدان الأعضاء في الإنتربول تعتبرها تتيح التوقيف الموقت للمتهم، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بالبلد الطالب عبر معاهدة أو اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين. ويتم اعتقال المطلوبين وفقاً للمذكرة الحمراء من قبل الشرطة الوطنية للبلد حيث يوجد المطلوب».
وزاد البيان أنه «وفقاً للمذكرة الحمراء، لا يمكن منظمة الإنتربول إجبار أي دولة عضو فيها على إلقاء القبض على المطلوب المعني، بل ينبغي اعتباره بريئاً إلى حين تثبت إدانته».
من جهته، اعلن الهاشمي في بيان على موقعه الإلكتروني أمس، أن «القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلاًّ سياسياً».
وأضاف: «لست فوق القانون، لكن شرط توفر القضاء العادل والأجواء الأمنية التي تحفظ حياتي وحياة أعضاء حمايتي المعتقلين في بغداد والذين لا أشك في براءتهم».
وتابع أنه «إذا توافر القضاء العادل غير المسيس وضمان امني وضمان حقي الدستوري المشروع، سأمثل أمام أي محكمة حتى لو كانت في بغداد، ذلك لأنني متأكد من براءتي».
وأشار الى انه كان على وشك العودة إلى أربيل لكنه عدل عن ذلك «نزولاً عند طلب سياسيين عراقيين»، لم يحدد هويتهم.
وتوقع عضو «كتلة تجديد» التي يتزعمها الهاشمي عاشور حامد، ان تؤدي المذكرة الى تعقيد جديد في العلاقات العراقية-التركية، واستبعد ان «تقدم أنقرة على تسليم الهاشمي، على رغم انها عضو في الانتربول، لأنها على اطلاع على الواقع العراقي والتدخلات السياسية في القضاء».
وتابع: «كان من الممكن ان تحل قضية الهاشمي داخلياً من دون التدخل الدولي، لكن بعض الاطراف اراد تدويلها من أجل المزايدة السياسية».
وكان يفترض أن تنظر المحكمة في قضية الهاشمي الخميس الماضي، إلا أن القاضي عبد الستار بيرقدار أعلن في وقت سابق أن «الهيئة القضائية اتخذت قراراً يقضي بتأجيل الجلسة الأولى إلى العاشر من الشهر الجاري، إثر تقديم هيئة الدفاع عن الهاشمي طعناً إلى محكمة التمييز، بعدم اختصاص محكمة الجنايات في النظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفاً».
واتهمت هيئة الدفاع السلطات العراقية ب «تعذيب عناصر حماية الهاشمي الموقوفين والبالغ عددهم 87 موقوفاً، واحتجازهم في اماكن غير ملائمة، إلا ان هيئة التحقيق المؤلفة من تسعة قضاة ردت امس على هذه الاتهامات بأن «ظروف مكان احتجاز حراس نائب رئيس الجمهورية ملائمة لمعايير حقوق الإنسان»، مشددة على أنها لمست «حسن معاملة المعتقلين».
وأوضحت أنها «اطلعت على الغرف الموزع عليها الموقوفون ومذكرات التوقيف بحقهم ومُدَدِها، وهي مطابقة للقانون، فضلاً عن تأكدها من سلامة مكان الاحتجاز من الناحية الصحية»، وأن الموقوفين «أكدوا حسن تعامل عناصر الشرطة معهم، نافين في الوقت نفسه ان تكون هناك جهات أجرت معهم التحقيق غير الجهة القضائية».
الى ذلك، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صدور مذكرة اعتقال بحق عضو مجلس المفوضين سعد الراوي المقيم في عمان، لعرقلته عمل الدولة.
وقال رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري امس، إن «مذكرة الاعتقال لا تتعلق باتهامه بقضايا إرهاب، بل بتعطيل عمل الدولة ومساعدة شقيقه المطلوب على الهرب».
وأضاف أن «القوات الأمنية حضرت إلى مفوضية الانتخابات وكنت في سفر، وتولى سعد الراوي إدارة المفوضية باعتباره نائباً لي، وطلبت القوات تسليم شقيقه، وهو تعهد لهم بتسليمه، وفي اليوم التالي قدم إجازة مرضية وغادر إلى الأردن، وفُسر الإجراء على انه تسهيل لهروب شقيقه».