جدة: عدد المكاتب العقارية غير المرخصة يفوق النظامية

أكد متخصصون في الشأن العقاري أهمية موثوقية عمليات التثمين والرقابة عليها لكبح جماح زيادة الأسعار في مناطق ومحافظات المملكة، وإيجاد متخصّصين يقومون بعمليات التثمين لتجنيب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد على قيمة العقار الحقيقية، كاشفاً أن عدد المكاتب العقارية المرخصة في جدة يبلغ 1500، فيما يوجد نحو 2000 مكتب غير مرخصة.
وأشار رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي، في تصريح له أمس، إلى أن النهوض بصناعة العقار في المملكة يتطلب «وضع قواعد وتنظيم للتقويم العقاري وإرساء معايير واضحة ومحددة وثابتة للتقويم العقاري والمقومين لتحقيق العدالة ورفع الأداء وتنظيم السوق».
واعتبر قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للمقوّمين المعتمدين خطوة تنظيمية لأعمال تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية في ظل المطالبات بوجود مثل هذه الهيئة لتكون أعمال التقويم نظامية وتحت إشراف جهة متخصصة ورسمية، مشدداً على أن دور الهيئة سيركز على المساهمة في الحد من ارتفاع أسعار العقار، وتقويمه بالسعر العادل.
ولفت الغامدي إلى أن عدد المكاتب العقارية في مدينة جدة وفقاً للإحصاءات المعلنة من غرفة تجارة جدة يصل إلى 1500 مكتب تقريباً مسجلة رسمياً بالغرفة، وتملك سجلات تجارية، ويوجد قرابة 2000 مكتب غير مرخصة، ولا تملك سجلات تجارية، وهذا ما يسبب عدم توافر المعلومات بالسوق وغياب تعاون المتعاملين في هذه المهنة في ما بينهم.
وشدد على أهمية التثمين وتأثيره الكبير في القطاع العقاري، إذ يوفر الحماية اللازمة لكل الأطراف، سواء المستثمرين أم الممولين أم العملاء أم شركات التأمين أم القطاع العقاري أم القطاع المالي والاقتصاد ككل، ومن المهم اتباع أفضل المعايير في اختيار المثمن العقاري، ومن أهمها ضرورة توافر الاستقلالية، بحيث لا يمارس المثمن أعمال الوساطة بجانب التثمين العقاري، وأن يكون التثمين العقاري النشاط الرئيس والوحيد للمنشأة، والتأكد من مستوى التعليم والخبرة والممارسة والسمعة وتوافر المراجع.
من جانبه، رأى المثمن العقاري المعتمد خليفة المسلماني أن عملية التقويم العقاري بحد ذاتها مؤثرة في الوضع الاقتصادي للدولة وفي عمليات التمويل والاقتراض من المؤسسات المالية وكذلك معيشة الفرد المستفيد، فالتثمين العقاري يلعب دوراً مميزاً ورئيساً في عملية الاستدانة من المؤسسات المالية أو عند البيع والشراء.
وأكد أهمية إكساب المشاركين المفاهيم والأسس العلمية والمهارات في مجال التثمين والتقويم العقاري وفق منهجية متكاملة لإعداد كوادر عالية التخصص والمهنية، من خلال تدريسهم مهارات التثمين عن طريق اتباع المنهج العلمي المتكامل لأعمال التقويم العقاري ومعاييره المتبعة دولياً وإكسابهم بعض المهارات مثل التوقع المستقبلي بالنسبة للعقارات، وهي ضرورية في تحديد سعر العقار.
وقال: «إن الوضع يقتضي تقنين مهنة التثمين العقاري، وذلك من خلال التشريعات والأنظمة الإدارية التي تحمي المهنة وتنظمها وتتماشى مع وضع السوق وحاجات المجتمع، وأن يتم تشديد الرقابة على المتعاملين في سوق التثمين العقارية، لضمان الشفافية في عمليات البيع والشراء، ولكي يتمكن القائمون على القطاع من التحكم في أسعار السوق، فلا ترتفع الأسعار في شكل عشوائي».
أما المثمن العقاري المعتمد أحمد الكبيسي، فرأى أن أزمة التثمين العقاري الخاطئ ترتكز على محاور عدة يجب مراعاتها عند وضع القانون الجديد لتفادي تضخم المشكلات مستقبلاً بما يهدد القطاع ويقوض كل أركانه بغياب القيم المنظمة لعمليات البيع والشراء، ويجب تقييد عمل المثمنين على من يمتلكون مكاتب عاملة في هذا الشأن، ما يترتب عليه متابعة شاملة ودائمة للسوق العقارية، كما يفيد بشكل جدي في خروج التثمين في شكل أكثر دقة وأقرب للصواب.