المغاربة يعلقون آمالاً اقتصادية كبيرة على الجيل الرابع للخليوي

فيما حدد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي حفيظ العلمي نهاية عام 2015 لمنح تراخيص الجيل الرابع للشبكة الخليوية، يتحفظ عز الدين المنتصر بالله المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (مؤسسة رسمية تشرف على قطاع الاتصالات في المغرب) عن إعلان الشروع في تسويق خدمات تلك الشبكة.
ويوضح المنتصر بالله ل"مدرسة الحياة"، أن دفاتر الشروط الخاصة بالجيل الرابع "ستفرض على شركات الاتصالات تقاسم كلفة البنى التحتية"، فيما تفضل هذا الشركات أن يستثمر كل متعهد في بنيته التحتية، مؤكدة أن ذلك يضمن جودة الخدمات.
ويقر المنتصر بالله بوجود اختلالات شابت خدمات الجيل الثالث، "خصوصاً في الأعوام الأخيرة، بعد تحولها من تبادل البيانات البسيطة إلى تحميل مقاطع الفيديو".
ويلقي من يُطلق عليه في المغرب "دركي الاتصالات"، اللوم على الشركات "التي دخلت في منافسة غير عقلانية لدى إطلاق الجيل الثالث، دفعتها إلى تسويق خدمات لم تكن في المتناول آنذاك، واضطرت الوكالة لمراسلة بعض الشركات لتوقيف عروض ترويجية لعدد من الخدمات".
ومن أهم الاختلالات التي شهدتها عملية تسويق خدمات الجيل الثالث، عدم توضيح التقنية التي تعمل وفقها الخدمة، وغياب تفاصيل سرعة الإنترنت والسعة. ولعل هذا ما دفع بالوكالة إلى فرض تلك التفاصيل كشرط في دفاتر شروط الجيل الرابع.
وتراهن الوكالة على فرض تقاسم كلفة البنى التحتية للجيل الرابع، لضمان تأمين خدمة أفضل لمصلحة المستخدمين، بتكاليف أقل بالنسبة للمتعهدين، ما يمكن أن ينتج عنه تخفيضات مهمة للتعرفة.
وكان عدد مشتركي الإنترنت تجاوز في المغرب ستة ملايين في نهاية عام 2013، بفضل تقنية الجيل الثالث تحديداً، اذا ساهمت في العدد المذكور بنسبة تقارب 85 في المئة. وتمكنت "3 جي"، على رغم الاختلالات التي عرفتها، من فرض نفسها كتقنية أساسية لولوج الإنترنت، لكن اعتمادها بهذا المستوى لم تواكبه استثمارات لضمان الحفاظ على جودة الخدمات.
وانعكس انتشار الخدمة على الأسعار التي تراجعت بنسبة تجاوزت 80 في المئة، نتيجة المنافسة التي ارتفعت حدتها بين الشركات المشغلة الثلاث. ويأسف رشيد (صيدلي) لأن انخفاض الأسعار لم يترافق مع جودة في الخدمة: "نجد صعوبة في الدخول الى عدد من المواقع، أما مقاطع الفيديو فلا نشاهدها لأن تحميل شريط من دقيقتين يتطلب أكثر من ساعة". ويوافق عماد (تاجر) رشيد رأيه، معبراً عن تذمره من مستوى الخدمة، لكنه يأمل، كما كثرة من المغاربة، في أن تقدم تقنية الجيل الرابع الحلول.
رهان اقتصادي
وأظهرت دراسة لوزارة الاقتصاد والمال المغربية صدرت حديثاً، أن "الحلول التي سيأتي بها الجيل الرابع للاتصالات ستساهم في إدخال تغيير في طبيعة النشاط الاقتصادي، عن طريق تشجيع الابتكار في خدمات المقاولات بواسطة اعتماد حلول تقنية تشاركية ستمكنها من أن تكون أكثر تنافسية وإنتاجية".
وأوضحت الدراسة أن التحول نحو الجيل الرابع "من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص في المغرب، من خلال تطوير واستعمال عروض وخدمات لها ارتباط بالتجارة الإلكترونية عبر الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية... وسيساهم في إعادة الانتعاش لأداء شركات الاتصالات بالمغرب، ويساعد في رفع رقم معاملاتها خلال العام المقبل بعد سنوات من تراجعه نتيجة تخفيض الأسعار الناجم عن احتدام المنافسة."
وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان "استخدام الهواتف المحمولة من الجيل الرابع في المغرب: الفرص والتحديات"، أن تقنية الجيل الرابع "ستساهم لا محالة في تطوير العديد من النشاطات والخدمات المتباينة المتصلة بالاتصال المرئي والخدمات السحابية".
ووصل رقم أعمال قطاع الاتصالات خلال عام 2013 إلى 32 بليون درهم (الدولار يساوي 8.24 درهم) مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 8 في المئة، بسبب تراجع أسعار الخدمات، وخصوصاً المكالمات.