الغامدي ل «الحياة»: محامٍ ومخصصات مالية وبرامج تدريب ل «المعنفات»

كشفت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة سميرة الغامدي ل «الحياة» عن رفع مجلس الشورى النظام الجديد لمكافحة العنف إلى مجلس الوزراء لدرسه وإقراره قريباً، معتبرة أن الجميع في انتظار صدور هذا القانون الجديد الذي سيسهم كثيراً في حل مشكلات العنف الأسري، وسيشمل جميع ما يخص قضايا العنف ضد المرأة والطفل.
وبينت أن الجمعية تمكّن ضحايا العنف من بدء حياة جديدة بتوفير برامج تساعد في إكسابهن المهارات اللازمة في الحاسب الآلي (الكومبيوتر)، والخياطة لكسب قوتهن بسواعدهن، والاعتماد على النفس.
وأوضحت أن جمعية حماية الأسرة مؤسسة خيرية أهلية وغير حكومية، كما أنها جمعية غير نفعية تقدم خدماتها لضحايا العنف الأسري من مختلف الفئات والأعمار، مبينة أن دور الجمعية توعوي وليس تنفيذياً.
وقالت: «إن الكثير من الناس تختلط لديهم الأمور فيعتقدون أن دور الجمعية تنفيذي بينما هو دور توعوي وتأهيلي وعلاجي».مضيفة «تدعم الجمعية القطاعات الأخرى في مجالاتها التوعوية بالنسبة لبرامج الوقاية والتوعية والتعريف بماهية العنف الأسري، والتأهيلية، تساعد في إعادة تأهيل ضحايا العنف الأسري بمساعدتهم على بدء حياة جديدة».
وأفادت بأنه يتم دعم الضحية من خلال توفير محام، وتوفير مخصصات مادية، مؤكدة أن الجمعية أسكنت بعض الضحايا في منازل، معتبرة أن عدم التمكين المادي يعد شكلاً من أشكال العنف.
وأكدت اهتمام الجمعية بعدد من برامج التمكين التي تمكن الضحايا من بدء حياة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الجمعية بدأت في برنامجين خاصين بالتمكين أحدهما برنامج خياطة، والآخر برنامج كومبيوتر خاصة بالنساء ضحايا العنف.
وعند سؤالها عن أبرز وأهم أهداف الجمعية، أكدت أن مناهضة ومحاربة العنف يعتبر من أهم أهداف الجمعية، والتعريف بماهية العنف الأسري وأنواعه وطريقة التعامل معه كونه يتم تعليم الطفل كيفية حماية نفسه، والمرأة كيف تحافظ على نفسها وحقوقها وتقوم بحمايتها وفق الشرع والقانون، إضافة إلى مساعدتهم على إعادة ترميم منازلهم وتمكينها من الناحية النفسية والاجتماعية وليس المادية.
وأبانت أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لمعدل الحالات المعنفة التي تصل إلى الجمعية، مبينة أنه لا يمكن أن يمر يوم من دون أن تتواصل حال عنف مع الجمعية.
كما أوضحت أن من أهم العقبات والصعوبات التي تواجه الجمعية أن الجمعية تعرضت في الماضي لهجمات قوية أخذت الكثير من الوقت لإعادة القبول بسبب اعتقاد البعض أن تدخل الجمعية يؤدي إلى تفكيك لمّ شمل الأسر.
واعترفت الغامدي أن إمكانات الجمعية محدودة جداً من حيث عدد العاملين والموارد المالية، مشددة على حاجة الجمعية إلى الدعم المادي من المجتمع باعتبارها مؤسسة مجتمعية وليست حكومية.
ولم تخف رئيسة جمعية حماية الأسرة حاجة الجمعيات إلى وضع قواعد ونظم تعرف كل قطاع بواجباته ومسؤولياته بحيث لا يتدخل في واجبات ومسؤوليات القطاعات الأخرى المساندة له، مضيفة «ودورنا منفصل تماماً عن دور دار الحماية كون الجمعية انفصلت عن دار الحماية منذ ما يقارب الأربع سنوات، ولم تعد مسؤولة عنها».
وأشارت إلى أن وجود مقر الجمعية في موقع قريب أو ملتصق بدار الحماية يتسبب غالباً في الخلط بين الدور الذي تقدمة الجمعية والدور الخاص بدار الحماية.