"أم بديل" تايلاندية تربي طفلاً تخلى عنه والداه الاستراليان

أثارت قضية الطفل الاسترالي الذي تركه والداه مع "أم بديل" لإصابته بمتلازمة "داون" استياء الرأي العام في استراليا، وفق ما نشرت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).
ودعا ناشطون الى تنظيم عملية "تأجير الأرحام" بعدما تُركت إمراة تايلاندية (أم بديل) مع طفل حملت به نيابة عن ثنائي استرالي رفضا أستلامه بعدما تبين انه مصاب بمتلازمة "داون".
الطفل الذي تم نقل شقيقته التوأم السليمة الى استراليا من قبل الابوين المجهولين، يحتاج الى رعاية طبية عاجلة. وقالت الأم التايلاندية البديل انها ستعتبر الطفل ابناً لها، وجمعت حملة على الانترنت من أجل علاجه 185 الف دولار حتى الآن.
وأثارت هذه القضية المخاوف في استراليا التي يرجح أن تحظر اجراء "تأجير الأرحام".
ويعاني الطفل واسمه غامي من مشكلات في القلب والتهاب في الرئتين على غرار سائر المصابين بمتلازمة "داون". وهو يتلقى حالياً العلاج في أحد مستشفيات تايلاند.
ودفع الزوجان الاستراليان الى بتارامون شامبوا 15 ألف دولار لتكون أماً بديلاً لطفلهما، لكنهما طالباها بالإجهاض بعدما أبلغهما الأطباء بوضع الطفل في الشهر الرابع من الحمل. لكنها رفضت معتبرة أن ذلك يتناقض مع معتقداتها البوذية.
وقال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت إنها "قصة حزينة للغاية"، موضحاً أنها تلقي الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها قضية تأجير الأرحام".
وعملية تأجير الأرحام مقابل المال تعد غير قانونية في استراليا. وعلى الثنائي ايجاد أم بديل لديها الرغبة في الحمل من دون أي مقابل باستثناء دفع النفقات الطبية المتعلقة بالحمل فقط.
وقالت "جمعية حماية الأم البديل" في استراليا أن هذا الاشتراط يدفع الكثير من الأزواج الى اللجوء للخارج. وهناك 400 الى 500 زوج سنوياً يذهبون الى الهند وتايلاند والولايات المتحدة وأماكن أخرى لهذه الغاية.
وأعربت المديرة التنفيذية في الجمعية راشيل كوندي عن أملها بأن تسهم هذه الحالة في تنظيم أفضل لهذه الاجراءات من قبل السلطات الأسترالية وفق المعايير الدولية، بدلا من فرض حظر مباشر عليها.
بدورها، قالت المحامية البريطانية المتخصصة في قضايا الخصوبة نيكولا سكوت إن غياب التنظيم يترك الطفل بلا حماية لأن ما من قوانين واضحة لمثل هذه القضايا. وأضافت أن حل المشكلة يكون بمعاهدة دولية مماثلة لاتفاقية لاهاي لتبني الأطفال، بحيث يتعرف الآباء الى الوضع منذ البداية، ويمكن بالتالي ان يكون لكل بلد قوانينه واجراءاته التي تؤمن الحماية للأمهات البديلات وللأطفال ولأهلهم".