أكبر خسارة لمؤشر السوق آخر 18 جلسة بتأثير «البيع»

تعرضت أسعار الأسهم المدرجة في السوق السعودية خلال تعاملات أمس إلى ضغوط عدة، أدت إلى تراجع أسعار 95 في المئة من الأسهم، أبزر تلك الضغوط الأثر السلبي لمؤشرات البورصات العالمية بتأثير أزمة اليونان، إضافة لاتجاه بعض المتعاملين إلى تسييل جزء من محافظهم للشراء في أسهم أسمنت نجران التي ستدرج في السوق المالية السبت المقبل، إضافة إلى استمرار التراجع أسعار النفط، وأخيراً غياب المحفزات الجاذبة للاستثمار في الأسهم خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع مكاسب المؤشر في 5 أشهر سابقة بنحو 30 في المئة، في مقابل خسارته 3.07 في المئة العام الماضي.
وكانت أسعار الأسهم ومؤشر السوق أخذا في التراجع منذ مطلع تعاملات أمس، تخللها بعض التذبذبات إلا أن المحصلة جاءت سلبية، حققتها بها المؤشر العام أكبر خسارة في آخر 18 جلسة بنسبة بلغت 2.03 في المئة، إذ كان أكبر خسارة سابقة للمؤشر 2.34 في المئة نهاية تعاملات 15 نيسان (أبريل) الماضي، بينما بلغت أكبر زيادة للمؤشر في تلك الفترة 3.21 في المئة وجاءت في جلسة 17 من الشهر الماضي عندها كانت قراءة المؤشر 7512 نقطة.
وبتأثير تراجع الأسعار هبط مؤشر الأسهم لأدنى مستوى له منذ منتصف الشهر الماضي، ليستقر عند 7221.50 نقطة، في مقابل 7371.42 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 149.92 نقطة، وبحذف الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 804 نقاط، نسبتها 12.5 في المئة.
وشهدت تعاملات أمس تراجع أسعار أسهم 141 شركة من أصل 149 شرجة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 5 شركات.
واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند الإغلاق إلى 1.42 تريليون ريال، في مقابل 1.447 تريليون ريال أول من أمس، بخسارة قدرها 27 بليون ريال، نسبتها 2.10 في المئة، بينما ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 29 في المئة، إلى 7.87 بليون ريال، من تداول 413.8 مليون سهم، بنسبة تراجع 32 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة 36 في المئة، إلى 169.9 ألف صفقة.