الكويت: نواب سنة ينتقدون وزيرة التربية لمحاولتها تعديل مناهج بضغط شيعي

انتقد اعضاء اسلاميون سنة في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي امس بشدة وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بعدما نسب اليها قولها في مقابلة مع تلفزيون «العربية» ان ثمة انتقادات لمناهج التربية الاسلامية التي تُدرس في الكويت بأن فيها بعض ما يمس الشيعة وانه يجري درس تعديلها، وكان مقرراً ان تبث «العربية» المقابلة ليل السبت لكن انتقادات النواب بدأت بمجرد نشر مقتطفات من المقابلة.
وحذر النائب محمد هايف المطير الوزيرة من «المساس بالعقيدة الاسلامية» وقال في تصريح بُث على الانترنت أنه «لا يوجد في مناهجنا الدراسية ما يمس عقائد الشيعة» والموجود حالياً «هو منهج أهل السنة في العقيدة وعلى وزيرة التربية أن تحترم هذه العقيدة».
وكانت الوزيرة الحمود اشارت خلال المقابلة التلفزيونية الى ان هناك «مطالبات من بعض النواب الشيعة لتغيير نصوص في مناهج مادة التربية الاسلامية، وأن الوزارة شكلت لجاناً لدرس هذا الأمور».
واعتبر المطير أن «مضي الوزيره بهذا الأمر سنعتبره تعدياً منها على عقيدة الشعب الكويتي وسلب حق أهل الاختصاص من واضعي المناهج وتوجيه التربية الإسلامية، كما نعتقد أن الهدف من ذلك هو علمنة المناهج وسلخ جيل المستقبل عن عقيدته، وإن حصل ذلك تحت أي غطاء أو أي ذريعة وهو خط أحمر ستتحمل الوزيرة عواقبه السياسية والجنائية».
واعتبر النائب وليد الطبطبائي تصريحات الوزيرة «استفزازاً للمجتمع الكويتي وأيجاد الفتنة». وشدد في تصريح صحافي على ان المناهج «ليس فيها ما يمس عقيدة اي مسلم ولا يزعم ذلك الا بعض المتطرفين».
وتابع «هذه المناهج تدرس منذ نصف قرن ولم يقل احد طوال ذلك انها تمس اي مسلم او انها تخوض في الخلافات». واعتبر ان اي تعديل لها «دافعه سياسي لا ديني وفيه قراءة خاطئة لبعض الاوضاع السياسية الاقليمية وهي خطوة مرفوضة شرعياً وشعبياً وتفتقر الى ادنى حكمة سياسية او وطنية»، وقال ان المناهج الاسلامية «خط احمر وسيكون لغالبية نواب مجلس الأمة موقف صارم من اي مساس».
كذلك حذر النائب حسين مزيد الوزيرة الحمود من المساس بالمناهج الاسلامية «لأنه لا يوجد فيها أي مساس للشيعة».
ويمثل الشيعة حوالى 15 في المئة من الكويتيين، وكانت الانتخابات البرلمانية في ايار (مايو) الماضي شهدت زيادة في عدد نواب الشيعة من خمسة الى 9 من اصل خمسين نائباً، وشهدت الدورة البرلمانية الاولى تقارباً وتحالفاً بينهم وبين الحكومة التي دعمت دخولهم اللجان البرلمانية وسعت لاعطائهم رئاسة المجلس البلدي الاسبوع الماضي لولا اصطفاف النواب السنة ضد ذلك.