الحكومة الكويتية تسعى إلى تحريك القطاع العقاري

شكّلت الكويت لجنة لدراسة تنظيم السوق العقارية وتطويرها، في خطوة يمكن أن تنعش القطاع وتنشله من الركود الذي ضربه في الشهور ال 18 الماضية. وبدأت أولى فصولها بإقرار قوانين الرهن العقاري المعروفة بقوانين 8 و9 بداية عام 2008.
وأكد تقرير لمؤسسة «المزايا القابضة» أمس، أن العاملين في القطاع العقاري الكويتي يأملون في أن يتمخّض عن التحرك الحكومي، إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي عطلّت استثمارات كثيرة في العقارات، وتعديلها بما يعيد للعقارات الكويتية الزخم الذي شهدته في السنوات الماضية.
ولفت التقرير إلى «ترقب مقررات اللجنة العقارية التي تتولى من ضمن مهماتها مراجعة التشريعات والقرارات الخاصة بالقطاع العقاري، في سبيل تحقيق مزيد من التنظيم والتطوير لسوق العقار لمعالجة أي تأثيرات سلبية يمكن أن تضر بها، على أن تقدم اللجنة اقتراحاتها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر».
وأوضح أن اللجنة الوزارية التي تشكلت «ستسعى الى دراسة جوانب السوق العقارية، ووضع تصورات لتطويرها. وكشفت مصادر صحافية أن اللجنة ستدرس العوامل السلبية التي تؤثر في أداء السوق العقارية ونشاطها، وبالتالي الخروج بالحلول المناسبة لتجاوز العقبات وحل المشاكل التي تحول دون دعم القطاع العقاري، من خلال دراسة تطوير النظم واللوائح لتلبية متطلباته.
وبيّن أن من أهم مبررات تشكيل اللجنة، رسم تصورات عملية لوضع آلية لرصد البيانات والأرقام الضرورية وجمعها، تعطي صورة أوضح للسوق العقارية تساعد على دراسة جدوى المشاريع العقارية، وطرح المؤشرات العامة في السوق، فضلاً عن اقتراح تحديد آليات لحركة العرض والطلب لعمليات البيع والشراء والتداول».
وأشار تقرير لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إلى أن التوقعات السلبية لسوق العقارات في الخليج العربي خلال هذه السنة، «تعكس جانباً من الصعوبة المتزايدة للحصول على قروض ائتمانية وتراجع الطلب والحاجة إلى الاحتفاظ بسيولة». ولخصت الوكالة حال السوق الكويتية، بأن التعاملات العقارية «مرتفعة الأخطار، لجهة ارتفاع مستوى التقويم في أسعار الأصول، وانكشاف شركات عقارية كثيرة لجهة التعثر في تلبية الديون الهالكة المستحقة للبنوك، وتوقف أعمال البناء في الأعمال الإنشائية، خصوصاً تلك الشركات التي بالغت في شراء أصول باهظة الثمن في دبي والدوحة، فجاء دورها لتدفع الثمن بسبب المغامرة في أسواق عالية الأخطار.
واعتبرت «موديز» في تقريرها، أن أسعار العقارات في الكويت تلقت ضربة قوية لجهة التراجع في أسعار العقارات السكنية، خصوصاً بعدما أصدر البرلمان الكويتي قانوناً يحظر على الشركات والمؤسسات المتاجرة بالعقار السكني، ما خفّض أسعار الأراضي 50 في المئة».