انتخابات و«انتخابات»

هناك دول تدعو شعوبها إلى الانتخابات لتعرف رأيهم وتحتكم إليه في اختيار حكامها واتخاذ قراراتها السياسية في إدارة شؤونها. وهناك دول تدعو شعوبها إلى الانتخابات لتسخر منهم، وتؤكد لهم مدى احتقار رأيهم مهما كان، ومدى استخفافها به. في الدول الأولى يعتبر رأي الناخب هو الأساس الذي يستلهم منه الحاكم قراره، وفي الدول الثانية لا يساوي رأي الناخب أكثر من بصمة يستخدمها الحاكم للحصول على الموافقة العمياء على قراراته. أما إذا صادف أن جاءت هذه القرارات على غير ما يشتهي الحاكم، فأسهل الحلول يكون عادة ب «إلغاء» الناخب، كأسرع وسيلة لتغيير صوته.
يصادف أن أمامنا هذه الأيام عدد من التجارب الانتخابية تغري من يشاء للمقارنة في ما بينها. لا أحد يطمح بالطبع إلى مقارنة الديموقراطية الفرنسية أو اليونانية، ب «الديموقراطية» السورية. لكن من المغري أن نلاحظ كيف يغادر الحاكم الخاسر في صناديق الاقتراع كرسي الحكم حيث يكون رأي الناخب هو الحَكَم والحاكم الأخير، وكيف يحافظ الحاكم الجالس فوق ما يزيد على عشرة آلاف جثة من مواطنيه على هذا الكرسي، «بفضل» صناديق الاقتراع. ماذا يمكن أن يقول لنا ذلك سوى مدى استخفاف هذا الحاكم بأبناء بلده، إلى حد تجروئه على دعوتهم إلى انتخاب ممثلين عنهم لتكريس بقائه في الحكم، فيما حشودهم تخرج كل أسبوع متظاهرة للمطالبة برحيله؟
ليس غريباً في بلد كهذا أن يكون رأي وسائل إعلام هذا الحاكم في نتائج العملية الانتخابية التي جرت في فرنسا مثلاً، أنها انتهت بذهاب الرئيس نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته ألان جوبيه «إلى مزبلة التاريخ». هكذا ينظر هذا النظام إلى خسارة المرشحين في الانتخابات تحت ضغط الإرادة الشعبية. أما هو، وكي يتجنب الذهاب «إلى مزبلة التاريخ»، فقد اختار أهون الحلول، أي الدعوة إلى انتخابات صورية فيما مدن البلد وبلداته مقفرة ومشلولة، وملاحقة الداعين إلى سقوط النظام على أنهم مأجورون وعملاء للخارج وحفنة من الإرهابيين، وبالتالي تحليل قتلهم.
ليست صناديق الاقتراع وحدها هي الأدوات التي تستخدمها أجهزة نظام كهذا لتبرير بقائها. كل مؤسسات الدولة، بما فيها أجهزة الأمن والقضاء والمصرف المركزي وأموال الدولة وموازنتها العامة، هي في خدمة النظام. في مثل هذه الأنظمة من الصعب التمييز بين مؤسسات الدولة (إذا وجدت) ومؤسسات الحاكم. فالأولى موجودة أساساً ومنظّمة لتخدم مصلحة الحاكم وبقاءه في السلطة، لا أكثر ولا أقل.
من الصعب الحديث عن العمليات الديموقراطية التي نتابعها من دون المرور بالانتخابات الروسية التي أعادت فلاديمير بوتين إلى الكرملين. قيل الكثير عن عمليات التزوير التي رافقت تلك الانتخابات، التي تعرضت خلالها المعارضة للمضايقات والملاحقات بعد أن وصف «الديموقراطي» بوتين المعارضين بأنهم «قرود وعملاء للغرب»، لا لشيء إلا لأنهم تجرأوا على الترشح والتصويت ضده، بعد أن طالبوه بإخلاء الكرسي لشخصية أخرى بعد أن احتله لثماني سنوات سابقة (2000 - 2008)، فضلاً عن ولاية حليفه ميدفيديف خلال السنوات الأربع الماضية، التي كان بوتين خلالها رئيساً للحكومة وحاكماً فعلياً لروسيا. هل يمكن أن نستغرب إذاً هذا الاندفاع الاستثنائي الذي يظهره حاكم موسكو ضد إرادة السوريين ودعماً لحاكم دمشق؟ هل يمكن أن يُطلب من الرئيس الروسي أن يكون أكثر حرصاً على احترام أصوات السوريين من حرصه على احترام أصوات أبناء بلده؟