باريس - برن: العلاقات الاقتصادية تعود تدريجاً إلى طبيعتها

بعد عتاب طويل بدأت العلاقات السويسرية - الفرنسية تعود إلى طبيعتها، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت سويسرا تبتعد عن جيرانها الأوروبيين ربما لأن المسؤولين استشعروا مسار العلاقات المستقبلية السامة مع الدول المجاورة، لاسيما لجهة الاستقلال في قضايا المال والضرائب. وأوروبياً، تعتبر سويسرا، وخصوصاً كانتونا زوغ وأوبفالدن، الملاذين الضريبيين الوحيدين في كتلة دول أوروبا الغربية.
وأكد وزير المال الفرنسي ميشال سابان، في مقابلة مع «الحياة» في البرلمان السويسري، أن «فرنسا مارست ضغوطاً شرسة على سويسرا لكشف النقاب عن الأغنياء الفرنسيين الذين تهربوا من دفع الضرائب في بلدهم واختاروا سويسرا ملجأ لثرواتهم المالية». ومقارنة بالمشاكل التي يواجهها السويسريون مع مصلحة جباية الضرائب الأميركية، أفاد سابان بأن «سويسرا كانت أكثر تجاوباً مع مطالب الحكومة الفرنسية بإنعاش التعاون الثنائي بهدف تضييق المجال أمام رجال الأعمال الفرنسيين لنقل أموالهم سراً إلى خزائن المصارف السويسرية». ولفت إلى أن «المفاوضات مع سويسرا مستمرة بالاتجاه الصحيح، ما يعني أنها مهتمة في جعل فرنسا حليفتها الأوروبية الرئيسة في شتى المجالات، ما يشكل ضربة قاضية لآمال الحكومة الألمانية التي لطالما خططت لجلب حكومة برن إلى مخطط شراكة ضريبي يصب في مصلحة ألمانيا.
وفي ما يتعلق ببرنامج تبادل المعطيات المالية بين الدول، الذي تشرف عليه «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، ما زال حجم المعطيات التي ترسلها أوروبا إلى الولايات المتحدة أكبر كثيراً من الذي تتلقاه منها، ما بدأ يُغضب دول الاتحاد الأوروبي.
ولكن سابان واثق من أن حجم تبادل المعلومات المالية والمصرفية بين أوروبا والولايات المتحدة سيتوازن خلال الشهور القليلة المقبلة. وأشار إلى أن «عدد الأغنياء الفرنسيين المتهربين من دفع الضرائب والمقيمين في سويسرا يتجاوز 25 ألفاً، وتم رصد نحو 25 بليون يورو على حساباتهم المصرفية السويسرية التي يُتوقع أن يُصادر جزء منها قبل إرساله إلى الحكومة الفرنسية».
وعلى رغم أن ناتج التعاون الضريبي بين سويسرا وباريس يعتبر أفضل كثيراً من التعاون المماثل لحكومة برن مع واشنطن، إلا أن سابان يرجح أن يكون أغنياء فرنسا عملوا على إخفاء أضعاف هذا المبلغ (25 بليون يورو)، بذكاء في المصارف السويسرية. وسيتمكن خبراء من تعقب هذه الأموال الفرنسية الضخمة في سويسرا فور الإقرار ببرنامج «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية» الرامي إلى طرح معايير معينة لتبادل المعطيات المصرفية بين الدول الأعضاء.
ورأى سابان أن تأسيس آلية دولية مشتركة لتبادل المعطيات المصرفية بين الدول في شكل شفاف، قد يستغرق سنوات طويلة في حال لم يلق المشروع الدعم اللازم من مجموعات اللوبي الدولية المتواجدة في دول الملاذات الضريبية في العالم. وصحيح أن سويسرا جزء من هذه الملاذات التي تضمن لمصارفها المحلية سيولة مالية ضخمة، ولكن مهندسي المال السويسريين بدأوا بإدخال تعديلات استثنائية على النظام المالي السويسري ليتمكن من إيجاد مجموعة من البدائل المقنعة ليبقى قائماً.
وأوضح سابان أن المصارف السويسرية تتفاعل إيجاباً ولكن بحذر مع طلبات حكومة باريس التي تستلمها دورياً الدوائر المالية في برن. وفي ما يتعلق بالمعاملة «العنصرية» التي تصطدم بها المصارف السويسرية من خلال ممارسة أنشطتها المالية في فرنسا، أكد الوزير أن دولته مستعدة لإبرام اتفاقات سياسية مع حكومة برن لتبديد هذه العنصرية وإتاحة المجال أمام المصارف السويسرية والفرنسية لممارسة أنشطتها في شكل مريح في سويسرا وفرنسا. ولكن على سويسرا تذليل العقبات على صعيد دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تتطرق إلى هندسة معاهدات سياسية ومصرفية.
وهناك حالياً قانون يُعرف باسم «ميدفيد 2»، يحد من توغل المصارف السويسرية في أسواق المال الأوروبية وبالعكس. وفي حال تفعيل آلية تبادل المعطيات المصرفية بين الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، فإن المصارف السويسرية ستعجز عن خدمة زبائنها الفرنسيين عن بُعد، إذ عليها خدمتهم عبر تواجدها على الأراضي الفرنسية. ولكن لا بد لمديري المصارف السويسرية أن يحتسبوا بدقة التكاليف الباهظة التي قد يواجهونها نتيجة عمليات نقل أنشطتهم ذات العيار الثقيل، بينها تنشيط الحسابات المصرفية المشفرة، إلى الدول المجاورة. ويقدر سابان ما تديره المصارف السويسرية من ثروات يملكها رجال أعمال أوروبيون بنحو 615 بليون يورو.