العساف يؤكد استكمال الترتيبات لتمويل خط السكك الحديد الخليجي

أكد وزير المال السعودي ابراهيم العساف، استكمال الدراسات التفصيلية لمشروع السكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، منها الترتيبات الثنائية بين السعودية والبحرين حول الأسلوب الأمثل لتمويل الخط بين الدولتين.
وأشار في ختام اجتماعات وزراء المال والاقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، إلى أن «استخدام السلع الثماني المعفاة من الرسوم الجمركية سيقتصر على ذوي الحاجات الخاصة موحدة بأرقام التنسيق الجمركي، بحيث تطبّقه دول الخليج، وسيُحدد تاريخ التطبيق في اجتماع القمة المقبل».
وعن موضوع الضريبة على القيمة المضافة، أوضح العساف في مؤتمر صحافي عقده بعد اللقاء ال 93 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء مال دول مجلس التعاون، أن اللجان «لا تزال تستكمله»، لافتاً إلى أن «البحث تطرق إلى عدد كبير من تقارير محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون، فضلاً عن تقارير المديرين العامين للجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي، ونظام هيئة الاتحاد الجمركي والهيئة القضائية».
وأعلن أن من المواضيع التي نوقشت «الدعم المقدم للأردن والمغرب واليمن»، مشيراً إلى «التركيز على أسلوب تقديم هذه المساعدات وستُرفع إلى قادة دول مجلس التعاون». وتوقع أن «تُناقش في لقاء القمة التشاورية المقبلة في الرياض، بعد أن يتناولها المجلس الوزاري لدول المجلس، حيث أعلن دعم المغرب والأردن، على أن تستكمل الترتيبات التفصيلية قريباً في المجلس الوزاري والقمة التشاورية».
وبالنسبة إلى اليمن، قال العساف «نحن نعلم أنه يمر في تحولات مهمة»، مشيراً إلى «مؤتمر لأصدقاء اليمن سيُعقد في الأيام المقبلة في في الرياض، ويتبعه اجتماع للمانحين لتقديم الدعم له. وسيشارك في المؤتمر دول ومانحون آخرون».
وعن الوحدة النقدية التي تخص الاتحاد النقدي للدول الأربع المشاركة فيه، ولها أمانة عامة ومجلس مكون من محافظي الدول الأربع، فهي «تتم من خلال المجلس ذاته والذي سيتبعه إنشاء البنك المركزي». لكن لفت إلى «وجود لجنة لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد، وهذا هو التقرير الذي نوقش خلال اللقاء اليوم (أمس)، وهي إجراءات تنسيقية بين لجنة البنوك المركزية واللجنة المالية الاقتصادية في مجلس التعاون».
وأكد العساف، أن «الدعم المعلن سابقاً حول حزمة المساعدات المقدمة لمصر، «تُنفذ حالياً وتسير في الطريق المتفق عليها».
مفاوضات التجارة الحرة
ولم يغفل وزير المال السعودي، «طرح أسئلة كثيرة حول تقويم دراسة مفاوضات التجارة الحرة»، كاشفاً عن «صدور قرار نهائي لدى عرضها خلال اجتماع سيعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». وبالنسبة إلى المساعدات لكل من البحرين وسلطنة عمان، لفت إلى اجتماع سيُعقد وسيكون بين الدول الأربع المانحة والدولتين المتلقيتين، وبوشر البحث في ذلك».
وأوضح أن موضوع الهيئة العليا للجمارك «سيُراجع المحضر المقدم بحيث تؤخذ في الاعتبار المواضيع التي أثارتها الدول الأخرى». ورجح أن «يكون الطلب استُكمل». وأعلن أن موضوع الهيئة القضائية «سيُناقش في الاجتماع المقبل لوزراء العدل».
إلى ذلك، شدد العساف في تصريح قبل التئام اللقاء، على أهمية «البعد الاقتصادي كإحدى الركائز الأساسية لتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بالانتقال بمجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد».
ودعا خلال ترؤسه اللقاء ال 93 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المال، الذي عقد مساء أول من أمس في مقر الأمانة في الرياض وفي حضور الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، اللجنة إلى «تكثيف العمل لاستكمال درس المواضيع التي لا تزال موضع نقاش، واستكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة التي سيكون لها أثر إيجابي كبير على مكتسبات مواطني دول المجلس من عملية التكامل الاقتصادي».
وأشارت وكالة «يو بي اي» الى ان وزراء المال والاقتصاد اعلنوا ان كلفة مشروع السكك الحديد ستبلغ 20 بليون دولار.