الحمود: الاتفاق الأمني تحديث لأطر التعاون ولكشف الجرائم

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت أحمد الحمود الصباح في كلمة له خلال اجتماع وزراء الداخلية أول من أمس، قال فيها: «لقد بات واضحاً أن الواقع الإقليمي المتغير، وما يصاحبه من تداعيات على الصعيد الأمني، يضعنا أمام تحديات داخلية وخارجية، وهو ما يتطلب آليات فاعلة ترقى لمستوى هذه الأهداف، وتؤكد في هذا الصدد أن استقرار دول المجلس كلٌ لا يتجزأ اتساقاً مع الأواصر التي تجمعنا، والتزامنا بالعقود الدفاعية المشتركة، ومن هذا المنطلق فإن ما توصلت إليه اللجنة المعنية بتطوير وتحديث الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، أمرٌ في غاية الأهمية».
وأكد الحمود: «تضمنت هذه الاتفاقية تحديثاً لأطر التعاون الأمني لكشف الجرائم بكافة أشكالها، وتبادل المعلومات والوثائق وطلبات المساعدة، وغير ذلك من أوجه التعاون وصولاً إلى آفاق أبعد في التنسيق والتعاون الأمني».
وأكد أن تحقيق الأمن مسؤولية مشتركة بين المواطن ورجل الأمن، وأن المنظومة الأمنية تحتاج إلى أن يكون لدى الجميع وعيٌ بالمخاطر التي تحيط بالمنطقة، ومعرفةٌ بالدور الواجب عليه في إطار هذه المسؤولية، وإبراز الصورة الحقيقية للأجهزة الأمنية والمهمات الملقاة عليها، ودورها في ضرورة حفظ الأمن واستقرار البلاد، وهو ما يتطلب منا نشر الوعي الأمني بين المواطنين، والدفع باتجاهات تشجع الشباب أن يكون صالحاً ومنتجاً وفعالاً في نهضة وطنهم».