«المحاكم الجزائية» تفصل في 78 قضية جريمة إلكترونية خلال 6 أشهر.. والدمام تتصدر

رصدت المحاكم السعودية 78 قضية مختصة بالجرائم الإلكترونية خلال ستة أشهر فقط في النصف الأول من العام الهجري الحالي، وفقاً لتقرير عدلي حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه).
ويأتي ذلك في الوقت الذي تصنّف الجرائم الإلكترونية ضمن القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الجزائية بالمملكة، وفي حال عدم وجود محكمة جزائية تنظرها المحاكم العامة في أية منطقة من المناطق السعودية.
وبحسب الإحصائية العدلية، نظرت المحكمة الجزائية في الدمام أعلى نسبة في قضايا الجرائم الإلكترونية بالمملكة، بلغت 46.2 في المئة، بمعدل 36 قضية، تلتها المحكمة الجزائية في الرياض بنسبة 12.8 في المئة، بمعدل 10 قضايا، ثم المحكمة الجزائية في خميس مشيط التي نظرت في 10.3 في المئة، بمعدل ثماني قضايا.
وسجلت أدنى نسب قضايا الجرائم الإلكترونية في كل من مكة المكرمة والطائف وعنيزة، إذ بلغت 1.3 في المئة، بمعدل قضية واحدة في كلّ محكمة، بينما سجلت المحكمة العامة في عرعر خمس قضايا، بنسبة 6.4 في المئة، وأربع قضايا في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة 5.1 في المئة، وثلاث قضايا في كل من المحكمة العامة في عيون الجواء، والمحكمة الجزائية في القطيف، وقضيتين في كل من المحكمة الجزائية في حائل والخبر والخرج.
وتخضع قضايا الجرائم الإلكترونية لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يستهدف الحد من وقوع جرائم المعلوماتية بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يحقق المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر عام 1428ه.
وقننت خمس مواد في النظام (3، 4، 5، 6، 7) عقوبات مرتكبي الجرائم المعلوماتية، مبتدئة من السجن عاماً واحداً مع غرامة تبلغ 500 ألف ريال أو بإحداهما، وتصل إلى السجن 10 أعوام مع غرامة خمسة ملايين ريال أو إحداهما.
وحدد النظام أشكال وصور الجرائم المعلوماتية لكل عقوبة نصّت عليها تلك المواد، وتمثلت تلك الصور في التنصت على ما هو مرسل من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون مسوغ نظامي صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، أو المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، تبعاً للمادة الثالثة.