عيون الأحساء في طريقها ل «الجفاف» ... و«الكهرباء» تحمّل الزراعة المسؤولية

أكد وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورعبد العزيز الملحم، أن معظم العيون في الأحساء قد جفّت، وأن الواحة التي تعرف تاريخياً بكثرة مياهها أصبحت من المناطق المصنفة على أنها بحاجة إلى المياه، فيما أكد مدير الجامعة الدكتور يوسف الجندان، أن حملات التوعية التي أقيمت كانت على استحياء، وأن التفاعل معها لا يزال محدوداً، مرجعاً المسؤولية بالدرجة الأولى إلى المؤسسات التعليمية في هذا الشأن.
فيما قال وكيل وزارة الكهرباء والمياه الدكتور محمد السعود: «نتمنى أن تستمر الجامعة في البحث العلمي من أجل موارد المياه، أو من ناحية الزراعة التي تعتبر المستهلك الأساسي للمياه في المملكة»، وأضاف «لا شك أن المركز عليه مسؤولية اجتماعية حيال المواطنين في الأحساء، ونتطلع إلى أن تمدنا بعلم الزراعة الصناعية الجديدة في المستقبل كما أمدتنا واحة الأحساء منذ أزمان بعيدة بثمار أشجار النخيل».
وأوضح الجندان، خلال انعقاد الندوة الثالثة لمركز الدراسات المائية في الجامعة، أن «الحكومة تبذل جهوداً متفانية في سبيل المحافظة على الثروة المائية جنباً إلى جنب مع جهود متعددة لإيجاد مصادر أخرى»، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت من أكثر الدول المستفيدة من تحلية مياه البحر، وسجلت نجاحاً غير مسبوق في هذا الجانب، أما عن المحافظة على الثروة المائية فقد بذل الكثير في إقامة السدود، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً للاستعمالات الصناعية، وغير ذلك من المجالات الأخرى للمحافظة على الثروة المائية، إلى جانب بذلها محاولات في توعية الأفراد للحد من التبذير في المياه، والدعوة للمحافظة على تلك الثروة، إلا أن التفاعل مع هذا لا يزال محدوداً».
وأضاف « لا يمكننا تجاهل دور الفرد في المحافظة على الثروة المائية، ونتفق على أنه لا يزال محدوداً، رغم محاولات التوعية التي تبرز من وقت لآخر على استحياء، وقبل أن نثقل على الأفراد بالمسؤولية علينا كمؤسسات أن نمسك بزمام المبادرة خاصة في قطاعات التعليم، مثل المدارس، والجامعات، لتوعية أجيال المستقبل لمشاركتنا بشكل فعال ومثمر، في الحفاظ على أرخص موجود وأغلى مفقود»، وعبر عن تطلعه لنتائج تلك الجهود لجميع المشاركين في هذه الندوة.
من جانبه لفت الملحم، إلى دخول واحة الأحساء التي كانت زاخرة بعيونها الطبيعية، والتي جف معظمها ضمن إحصائية على موقع الوزارة في هذا الإطار المخيف جداً. معتبراً أن مشكلة المياه في المملكة بحكم ظروفها البيئية، والمناخية القاحلة، تعد من أهم التحديات التي تواجه التنمية في المملكة سواء التنمية الاقتصادية، أو التنمية الاجتماعية، وأضاف «تعظم هذه المشكلة إذا أدركنا محدودية المصادر المائية الطبيعية، والتي بدأنا ندرك خطورتها في السنوات الأخيرة، ويحق للمواطن أن يشعر بالخوف إذا علم أن نسبة معينة من الحاجات المائية في المدن أصبح يتوجب توفيرها من مصادر غير تقليدية أو «أصبحت الآن تقليدية» كتحلية ماء البحر». وأضاف أن الجميع يدرك أن القطاع الزراعي هو المستهلك الأساسي للمياه في المملكة، أو حتى في غيرها من البلدان، وقال: «أنا متأكد أن جل محاضرات الندوة ستتطرق لهذا الموضوع، لذا كانت هذه الأهمية للبحث العلمي المتواصل في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ووسائل الاستغلال الأمثل للمخزونات المائية الشحيحة في المملكة».
وأشار مدير مركز الدراسات المائية الدكتور أحمد النعيم، إلى أن مركز الدراسات المائية عقد ندوته الأولى لأبحاث مركز الدراسات المائية قبل ثلاثة أعوام، ثم تلتها الندوة الثانية بعد ذلك بعام، وكان الهدف من ذلك اطلاع المهتمين والباحثين على ما يتم إنجازه من أبحاث ودراسات تتعلق بالموارد المائية، وكذلك التعريف بالمركز وما يقوم به من أنشطة مختلفة وفعاليات متعددة، وقد وصل صدى تلك الندوتين إلى مسامع عدد كبير من المسؤولين وصناع القرار، فاتصلوا بنا يطلبون المزيد عما قيل، وما عرض في تلك الندوتين، وكان إصرار منسوبي المركز على تكرار الحدث هذا العام، وتأييد المسؤولين في إدارة الجامعة على رأسهم مدير الجامعة، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، حافزين على المضي قدماً في الإعداد والحرص على الإتقان، وإخراج الندوة في نسختها الثالثة إلى حيز الوجود».
وأكد النعيم «أن باب التعاون مفتوح على مصراعيه للجميع ولكل باحث وطالب علم في الجامعة، أو في أي قطاع آخر للمشاركة معنا، فمركز الدراسات المائية يمد يد المشاركة دوماً إلى كل المؤسسات العلمية المهتمة بمجال البحث العلمي في الموارد المائية بشتى مجالاتها، وهو يعتبر رافداً من روافد الشراكة المجتمعية، وعلى المستوى الدولي وقع المركز عدة اتفاقات للتعاون، منها اتفاقية مع جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية؛ لإجراء أبحاث مشتركة وتبادل الخبرات في إدارة مصادر المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهناك اتفاقية تعاون مع جامعة أركنسا الأميركية، ونحن بانتظار استكمال الإجراءات النظامية لاتفاقات مماثلة مع معهد اليونسكو لتعليم المياه (UNIESCO – IHE) في مدينة دلفت بهولندا في المشاركة البحثية والتعاون التدريبي، وكذلك المركز العربي لدراسات المناطق الجافة، والأراضي القاحلة التابعة لجامعة الدول العربية (أكساد)، في حين تبنى مركز الدراسات المائية إنشاء كرسيين علميين في مجالي تقنيات المياه البديلة، وإدارة المياه المتكاملة في الموارد المائية، بالإضافة إلى مشاركة المركز في الوقت الراهن في لجنة قومية بغرض تطوير استراتيجية لتوفير حاجة المملكة من القمح، في ظل ظروف شح الموارد المائية، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ووزارة الداخلية، وتعاون مرتقب مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – كلية العلوم (قسم علوم الأرض)، لتبادل الخبرات وإثراء النشاط البحثي، وذلك رغبة في النهوض بمركز الدراسات المائية ليكون في مصاف المعاهد والمراكز العالمية في مجال علوم المياه».