التخيفي: 2 في المئة حجم العمالة النسائية في القطاع الخاص السعودي

أكد الوكيل المساعد للتطوير في وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي أن نسبة وجود المرأة في القطاع الخاص يصل إلى أقل من 2 في المئة، مشيراً إلى أن 1.6 مليون سيرة ذاتية كاملة في مختلف التخصصات والشهادات والمراحل الدراسية متقدمين للبحث عن وظائف .
وقال خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال في القطاع الخاص، لمناقشة عمل المرأة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس: «إن هناك معلومات مؤلمة لمشاركة المرأة في القطاع الخاص في ما يخص الأرقام والإحصاءات وإن نسبة بطالة المرأة وصلت من خلال الإحصاءات الأخيرة إلى 28,4 في المئة، إذ إن ثلثي المسجلين في برنامج «حافز» هم من النساء».
أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن عمل المرأة في منشآت القطاع الخاص وعقب التوجيه الملكي الصادر بشأن تعزيز فرص مشاركة المرأة في العمل بالقطاع الخاص فهو لم يعد بحاجة إلى إذن رسمي من جهات ما، من أجل التوظيف.
وقال: «طالما تم توظيف المرأة مع تحقق شروط عدم الخلوة لا الاختلاط، إضافة إلى تحقق شرط تأمين جزء مخصص لهن فيمكن لهذه المنشآت توظيف المرأة مباشرة».
وأوضح أن نسبة وجود المرأة في القطاع الخاص يصل إلى أقل من 2 في المئة (أي 20 امرأة لكل 1000 موظف بالقطاع الخاص)، مشيراً إلى أنه يوجد لدى الوزارة 1.650مليون سيرة ذاتية كاملة في مختلف التخصصات وباختلاف الشهادات والمراحل الدراسية، لافتاً إلى أنه في العاشر من شعبان المقبل ستبدأ الفترة الثانية من مرحلة برنامج قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، مؤكداً أنه سيتم التوجه أيضاً لقصر البيع في محال أدوات التجميل والعباءات على النساء.
وقال إن تجربة تأنيث عدد من الوظائف في القطاع الخاص لاقت نجاحاً باهراً، مؤكداً أنه «بحسب ما وصلنا من بيانات تتابع سير عمل المرأة في المنشآت والشركات ومحال التجزئة فقد مالت الكفة لمصلحة النساء من دون الشباب في الانضباطية والإنتاجية».
ونفى أن يكون قد صرح بأنه تم تعيين 600 مفتشة ومفتش لدى الوزارة، مؤكداً أن ما قاله هو أن لدى الوزارة في الموازنة المقرة لهذه السنة ألف وظيفة إدارية ومفتش ومفتشة وإدارية لتطوير الجهاز الإشرافي والتنظيمي لسوق العمل.
وزاد التخيفي: «إن هناك توجهاً لدى الوزارة من أجل العمل على إيجاد حلول جذرية طويلة المدى للمواصلات النسائية، قد يكون هناك دعم مادي أو أي مقترح آخر، ولكن من المهم أن يتم وضع ضوابط لهذه العملية، من خلال الاجتماع برجال الأعمال والتشاور معهم في هذا الخصوص».
وعن الإشكالات التي تعمل الوزارة على حلها قال: «إن من الإشكالات التي تعمل الوزارة على حلها هي ساعات العمل الطويلة للمرأة العاملة من خلال الحلول المطروحة كالعمل الجزئي أو العمل عن بعد أو عمل المرأة من المنزل أو عبر الهاتف، ولكن لا بد من أن يكون لها ضوابط، لكي لا يتم التلاعب من خلال السعودة الوهمية».
وتابع قائلاً: «إننا نتلقى الشكاوى من خلال إيميل الوزارة الخاص بهيئة الفصل بين العمال وكذلك على رقم مجاني، لافتاً إلى أن الوزارة جاءتها شكاوى تتحدث عن وجود تجاوزات ومخالفات في محال بيع المستلزمات النسائية وبعض الجهات في القطاع الخاص، «ودورنا أن نقوم بجولة تفتيشية على هذه القطاعات والتعرف من قرب على التجاوزات ومحاولة إصلاحها».
حضر اللقاء رجال أعمال من القطاع الخاص وسيدات الأعمال كذلك، وشاركن بفاعلية في اللقاء، إذ اقترحت رئيسة القسم النسوي بالغرفة التجارية هدى الجريسي أن يتم فعلاً تفعيل عمليات تخصيص مواصلات للنساء العاملات، سواء في المجال الصناعي أم غيره من المجالات الأخرى لكل النساء العاملات في القطاع الخاص.