أوامر إخلاء منازل الفلسطينيين تهدد باقتلاعهم من القدس الشرقية

القدس المحتلة - أ ف ب - يخوض غازي زلوم معركة مع المستوطنين بصدور قرار يأمره بإخلاء منزله في حي القرمي في القدس القديمة، لكنه يشعر انه وصل الى طريق مسدودة بعدما قاموا بالحجز على حسابه في المصرف وعلى سيارته وكل ممتلكاته لتحصيل الغرامات وأتعاب محاميهم.
وقال زلوم: «صدر بحقي أمر إخلاء بعد معركة قضائية طويلة. والمحكمة العليا تنظر في القضية الآن».
واضاف: «بالرغم من ذلك، قامت جمعية العاد باصدار أمر للحجز على ممتلكاتي. وتقوم دائرة الأجرة بتنفيذ الأمر بالحجز على حسابي بالبنك وعلى سيارتي وعلى كل شيء باسمي، مطالبين بأكثر من ثلاثين ألف دولار».
وأشار الى ان البيت الذي يعيش فيه «وقف لعائلة نسيبة المقدسية، واستأجرته منهم في الماضي عائلة يهودية»، موضحاً ان «المحكمة الإسرائيلية اعتبرت مع ذلك ان البيت ملكية يهودية منذ 150 عاماً وباتت مسؤولة عنه جمعية العاد الاستيطانية».
وتابع: «أصبحت أدفع للجمعية أجرة للبيت واقتطعوا جزءاً منه عندما انهار مع الثلج منذ فترة طويلة وبنوا هذا الجزء وسكن فيه مستوطنون. وعندما رممنا البيت حصلنا على تصريح من البلدية».
وتابع: «بعد الترميم رفعت الجمعية علينا دعوى بأن الترميمات لم تجر وفق مواصفات البلدية واستصدروا قراراً بإخلائي».
وأكد زلوم أنه «صدر آخر أمر إخلاء لي ولعائلتي في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) وحضرت قوات الشرطة لاعتقالي لأنني لم اترك البيت، لكنهم توقفوا بعد ان أظهرت اوراق التماس المحكمة العليا». وتابع: «أبلغني المحامي ان نسبة نجاح القضية ضئيلة جداً، ولا اتخيل اني سأترك بيتي الذي عشت وولدت فيه».
وقال زلوم: «اشعر باليأس، ولا اعرف ماذا سأفعل. اذا اخرجوني من بيتي الى اين اذهب؟ لقد انفقت من نقودي الخاصة اكثر من عشرين الف دولار اتعاب محامين، كما انفقت نحو مئة الف دولار لاصلاح البيت خلال سكني فيه».
وتستنزف المعارك القضائية التي تشنها الجمعيات الاستيطانية التي تطاول المقدسيين، سواء في سلوان او البلدة القديمة او الشيخ جراح، طاقات المقدسيين الذين تلاحقهم أوامر إخلاء بيوتهم مرة بحجة أملاك غائبين ومرة بحجة ملك يهودي قديم ومرة بحجة بيع للمستوطنين.
وتمكن نحو 900 إسرائيلي من الإقامة في البلدة القديمة للقدس من خلال منظمة «عطيرت كوهانيم» اليهودية الاستيطانية المتطرفة، بالاضافة الى 3100 يهودي يعيشون في الحي اليهودي.
وعقدت المحكمة المركزية في القدس أول من امس آخر جلسة لبيت عائلة الرويضي في حي سلوان الذي كانت المحكمة قبل ذلك اصدرت قراراً بمصادرته، بحجة انه تابع لأملاك الغائبين، وحولته لجمعية العاد للتصرف فيه بسبب «خطأ في تهجئة اسم المالك».
وقال سمير رويضي احد اطراف القضية إن «صاحب البيت جدي واسمه محمد سالم درويش رويضي».
وأضاف أن «مستوطنين قاموا بتزوير اسمه وتحويله الى محمد سليم درويش رويضي وقالوا انه عاش في الاردن في 1967 وبالتالي تؤول املاكه الى مؤسسة املاك الغائبين بالرغم من ان جدي عاش ومات في القدس ومدفون فيها».
من جهته، قال المحامي فيكتور منصور محامي عائلة الرويضي، إن «المستوطنين حرّفوا اسم سالم رويضي الذي ورد بالإنكليزية (...) واستغل المستوطنون التحريف بالتهجئة للتحدث عن شخص باسم سليم غير موجود في القدس او عمان».
واستخدمت املاك الغائبين شهادة شخص فلسطيني يدعى عمران النابلسي وصادرت البيت وصادقت المحكمة على هذه المصادرة، كما ذكر المصدر نفسه.
وأضاف فيكتور منصور: «قدمنا في استئنافنا تقارير اصدرتها لجنة الكنيست وتقرير وزارة المال والاقتصاد تطعن في مصداقية عمران النابلسي لأنه من غير المعقول ان يعطي شخص شهادات عن 15 بيتاً يتحدث فيها عن تفاصيل هذه البيوت، فمن أين لشخص واحد كل هذه المعلومات الدقيقة عن العائلات؟».
وتابع منصور أن «النابلسي متوف ولا نستطيع استجوابه. ونحن بانتظارالنطق بالحكم خلال هذا الشهر».
وتستخدم جمعية العاد، ومؤسسها ديفيد بيري هو نائب رئيس وحدة المستعربين سابقاً، الأساليب القانونية وغير القانونية كافة للاستيلاء على البيوت والاراضي في حي سلوان.
ويقول بيري إن «ما يدّعيه العرب من ملكيتهم للبيوت صحيح حتى نصل الى المحكمة فيصبح حينها الحق معنا ويصبح البيت ملكنا».
وعلى بعد عدة أمتار من سور الاقصى الجنوبي يقع بيت محمد سمرين (56 عاماً) الذي صدر أمر بإخلائه في 28 تشرين الثاني (نوفمبر). لكن تم تأجيل إجلاء العائلة بعد احتجاج يهود اميركا على الصندوق القومي اليهودي الذي طالب بإخلاء المنزل.
وقال محمد سمرين: «قضينا عشرين عاماً في المحاكم. استولوا اولاً على نحو دونم ونصف دونم من الارض. والآن يريدون إجلاءنا من البيت بحجة ان عمي لم يكن موجوداً عام 1967 وأن البيت بات ضمن املاك الغائبين». وتابع أن «المحكمة رفضت عقد البيع بيني وبين عمي. وقد أصبت بفشل كلوي جراء ارتفاع مرض السكري عندي».
وقال ابنه أحمد «أصدروا امر الاخلاء في 2005. لم نعلم بموضوع المحكمة أو أمر الإخلاء وقاموا بعمل كل شيء غيابياً. لم نعرف الا عندما طالبوني انا ووالدي بدفع مبلغ مليوني شاقل اسرائيلي (نحو 600 الف دولار) كاجرة بيت على اساس ان هذا البيت ليس ملكنا اضافة الى كل الغرامات».
وأكد احمد سمرين: «نحن الآن في جولة جديدة في القضاء، لكننا لن نخرج من بيتنا ولا يوجد لنا مكان آخر، ولم نخطط في حياتنا بأن نعيش في مكان خلافه».
ويعيش في القدس نحو 270 الف فلسطيني و200 الف اسرائيلي في القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية.