العلاقات المصرية - الإسرائيلية على المحك في ذكرى تحرير سيناء

احتفلت مصر أمس بالذكرى الثلاثين لتحرير سيناء وسط توتر بين القاهرة وتل أبيب لم تشهده علاقاتهما منذ توقيع اتفاق السلام في العام 1979، فمنذ اندلاع «ثورة 25 يناير» وإطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، تدهورت العلاقات شيئاًَ فشيئاً إلى أن وصلت إلى نحو غير مسبوق، فلم يقف الأمر عند حد اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة قبل أشهر وما تبعه من تقليص عدد أعضاء البعثة الديبلوماسية والإدارية، بل تعداه لينال من العلاقات الاقتصادية التي رسخها مبارك خصوصاً في سنوات حكمه الأخيرة.
وأثار إلغاء اتفاق تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، موجة تصريحات من عسكريين إسرائيليين ومسؤولين سابقين دعوا إلى الاستنفار على الحدود مع مصر، ما ردَّ عليه رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي بتوعد من يقترب من حدود بلاده بكسر يده، لدى مشاركته في «مناورة نصر 7» بالذخيرة الحية في سيناء، وهي المناورة الأكبر بعد «مناورة بدر» التي تمت في العام 2008. وأطلق قادة عسكريون في الجيش المصري تصريحات أشد حدة موجهة بالأساس إلى إسرائيل.
ورغم تعدد الأزمات بين مصر وإسرائيل بعد الثورة إلا أن إلغاء اتفاق تصدير الغاز يعد الإجراء العملي الأكثر أثراً على العلاقات بين البلدين بعد تفجيرات عدة استهدفت خط أنابيب نقل الغاز. ونأت الحكومة المصرية بنفسها عن إلغاء الاتفاق وعزته إلى خلاف تجاري بين شركات مصرية وإسرائيلية هي ليست طرفاً فيه، وأبدت استعدادها لاستئناف مد إسرائيل بالغاز بعقود جديدة وبأسعار جديدة.
لكن مساهمين دوليين في شركة «غاز شرق المتوسط» المسؤولة عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، اعتبروا أن القرار «ليس نتيجة خلافات تجارية». وقالوا في بيان إن «أي محاولات لوصف الخلاف بأنه تجاري هي محاولات مضللة، لأن العقد تدعمه الحكومة (المصرية) بناء على مذكرة تفاهم بين مصر وإسرائيل تشير تحديداً إلى معاهدة السلام».
وأضاف البيان أن «شركات النفط والغاز المصرية طرف ثالث يضمن التزامات حكومته بتصدير 7 بلايين متر مكعب من الغاز لإسرائيل سنوياً، والسبب الذي أعلنته مصر من تأخر غاز شرق المتوسط في السداد غير صحيح، فالشركات المصرية فشلت في حماية خط الأنابيب من الهجمات والإصلاح الفوري للخط ولم ترد للشركة أي كميات من الغاز منذ شباط/ فبراير الماضي».
واعتبر البيان أن «الشركات المصرية مدينة لشركة غاز شرق المتوسط بمبالغ كبيرة نتيجة غرامات فرضت عليها لعدم توريد الغاز».
ورفض رئيس الشركة القابضة للغازات والموارد الطبيعية في مصر محمد شعيب ما ورد في بيان شركة «غاز شرق المتوسط»، وقال ل «الحياة» إن «هذه ادعاءات غير صحيحة، ونطالب بسداد مستحقات فواتير غاز استلمته الشركة ووردته وباعته لإسرائيل... أما عن الحديث عن تفجير خط الغاز فهذه قوة قاهرة منصوص عليها في العقد. هم حصلوا على غاز ولم يسددوا ثمنه، واخطرناهم 5 مرات والعقد ينص على فسخ العقد من تلقاء نفسه في حال التأخر عن السداد 4 أشهر متتالية».
وأضاف أن «الحديث عن أن الحكومة المصرية طرف في العقد كلام فارغ لا أساس له، فالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية شركة قابضة مسؤولة عن إدارة الغاز في مصر والهيئة المصرية العامة للبترول هي هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها، وهما الطرف البائع، أما الطرف المشتري فشركة غاز شرق المتوسط ولا علاقة للحكومتين المصرية أو الإسرائيلية بالتعاقد».
وأوضح أن «الشركة القابضة كانت تتوقع هذه المغالطات من شركة شرق المتوسط، فمن حق كل طرف أن يدافع عن مصالحه ولا غضاضة في ذلك وادعاءاتهم لا تخيفنا».
«صخرة ديان»
ووسط هذا السجال، فُتحت جبهة جديدة للخلاف محورها هذه المرة «صخرة ديان» القابعة قرب ساحل مدينة الشيخ زويد بين مدينتي رفح والعريش قرب نقطة خفر السواحل التابع للجيش، وتخلد ذكرى عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا بعد إسقاط طائرتهم في سيناء في العام 1971 أثناء حرب الاستنزاف.
وتمثل هذه الصخرة رمزاً مهماً لدى أسر القتلى الإسرائيليين، وهم يعتبرونها مزاراً يشبه النصب التذكاري. وطالما استفزت هذه الصخرة أهالي وقبائل سيناء، لكن القبضة الأمنية للنظام حالت دون الجهر بأي اعتراضات على وجودها في أرض سيناء. وأعلنت قوى ثورية في سيناء اعتزامها هدم الصخرة أو صبغها بألوان علم مصر، وهو ما أثار امتعاضاً في إسرائيل.
وقال الناطق باسم قبائل شمال سيناء عبدالمنعم الرفاعي ل «الحياة»: «يتردد أن الصخرة مقامة على قلعة إسلامية طمرت بسبب المد والجزر، وأمر مستفز أن تنحت أسماء ضباط إسرائيليين قتلوا مصريين على صخرة تخلد ذكراهم في أرض مصر». وأوضح أن «مسؤولين أبلغونا بأن إقامة هذا النصب منصوص عليها في اتفاق السلام الذي يفرض على مصر عدم الاقتراب منها، وهو أمر مرفوض».
وطالب بنشر نص اتفاق السلام «حتى يعرف الشعب المصري وأبناء سيناء ما لهم وما عليهم، فضلاً عن ضرورة هدم هذه الصخرة لما تمثله من استفزاز لمشاعر قبائل سيناء»، محذراً من «خطورة بقاء هذه الصخرة لأن أهل سيناء لا يريدون أي ذكرى للكيان الصهيوني على أرضهم». وبدا أن موضوع الصخرة أخذ بعداً سياسياً، إذ سارع أنصار المرشحين لانتخابات الرئاسة في سيناء إلى حشد قواهم ضدها ربما لكسب تأييد شعبي.